وزير الصناعة: جاري التنسيق مع المركزي لتمويل شراء المواد الخام للشركات

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه جاري التنسيق مع البنك المركزي لدراسة تقديم قروض ميسرة من الجهاز المصرفي لتمويل رأس المال العامل للشركات الصناعية خاصة فيما يتعلق بشراء المواد الخام.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال جلسة الصناعة المنعقدة ضمن المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج اليوم، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد الصناعات لتحديد آليات وضوابط منح هذا التمويل لضمان التأكد من قدرة الشركات على السداد.
وقال إن الوزارة تسعى إلى تنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بكافة سلاسل الإمداد من غزل ونسيج وصناعة وتجهيز حتى الوصول للمنتج النهائي من الملابس الجاهزة والمفروشات خاصة في ظل توافر ميزات تنافسية كبيرة لهذا القطاع الاستراتيجي.
وأضاف أن الوزارة حريصة على زيادة القيمة المضافة للمنتجات النسيجية المصرية من خلال عمل (Branding) "تمييز المنتج بعلامة تجارية" للمنتج المصري، لافتًا إلى أن مركز تحديث الصناعة يقوم حاليًا بمساعدة الشركات الراغبة في عمل (Branding) لمنتجاتها الأمر الذي يسهم في زيادة تنافسية هذه المنتجات سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.
وحول مطالبة الصناع بقصر تقديم المساندة التصديرية على المنتجات كاملة الصنع، أشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة للمساندة التصديرية والتي تم إقرارها منذ شهر يوليو الماضي تضمنت منح المساندة على حجم القيمة المضافة للمنتج النهائي وهو الأمر الذي يشجع المنتجين على زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.
وفيما يتعلق بعدم توافر الآليات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العامل في مجال صناعة الغزل والنسيج، أوضح الوزير أن الوزارة ممثلة في مجلس التدريب الصناعي قامت بتوقيع بروتوكول مع إحدى شركات الغزل والنسيج ببرج العرب - استثمار إيطالي - لتوفير برامج تدريبية لمركز التدريب الخاص بالشركة لتدريب العمالة على مناهج إيطالية للارتقاء بقدرات وإمكانات هذه العمالة.
ونبه إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم لتدريس مادة الغزل بمدرسة التعليم الصناعي ببرج العرب بدءًا من العام الدراسي الجاري على أن يتم توفير فرص تشغيل مباشرة للخريجين في مصانع مدينة برج العرب، داعياً باقي الشركات على دعم هذا التوجه.
ومن جانبه، أشار محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أهمية مواجهة ظاهرة التهريب والتي أصبحت تشكل عقبة كبيرة على الصناعة المحلية، مطالباً بضرورة تقييم عمل الشركات المنتجة في إطار نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة.
وأضاف حماد عبد الله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، أنه يوجد 18 ألف مهندس يعملون في هذه الصناعة الهامة والتي يجب منحها المزيد من الحوافز لتنميتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
كما لفت عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، إلى ضرورة الخروج بتوجيهات قابلة للتنفيذ خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي.
وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لصياغة التوصيات وعرض تصور للحلول المطلوبة لعرضها على الحكومة لاتخاذ إجراءات التنفيذ.