تقنين مخالفات 500 ألف مبنى والحصيلة 600 مليار جنيه

البرلمان يفتح «مغارة على بابا»
الحكومة رفضت التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية.. ونائب: تسوية مخالفات 300 ألف فدان توفر 2 مليار جنيه
بعد أيام قليلة تفتح لجنة الإسكان، فى مجلس النواب، ملف مخالفات البناء، وكيفية التعامل معها لتقنينها، والتصالح مع أصحابها، ما سيمثل كنزاً تستطيع الحكومة الاستفادة منه للوفاء بالتزاماتها الكثيرة التى يتطلبها الإصلاح الاقتصادى، الذى تسبب فى ارتفاع جنونى للأسعار، مع نقص واضح فى سلع مهمة واستراتيجية.
اللجنة ستدرس عدداً من المقترحات المتعلقة بمشروع قانون البناء الموحد والتى قدمها عدد من الأعضاء خلال دور الانعقاد الأول، والتى استعانت بالتجارب السابقة فى بعض الدول، فضلاً عن مشروع قدمه أيمن عبدالله، عضو لجنة الطاقة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ويركز على التصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية.
ومن المقرر أن تخاطب اللجنة الحكومة للإسراع فى تقديم مشروعها لقانون التصالح فى مخالفات البناء إلى البرلمان، من أجل المقارنة بينه وبين المقترحات الموجودة فى اللجنة ودراسة إمكانية دمجهم فى مسودة واحدة حتى يتم الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
والمشروع المقدم من النائب أيمن عبد الله، للتصالح مع مخالفات البناء على الأرض الزراعية، يتكون من 10 مواد، ولا يشمل المخالفات التى تخل بتنظيم الطبيعة، والسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على أراضى الآثار أو الاستيلاء على أراضى الدولة أو التى تتجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وحدد المشروع فى المادة 6 الغرامات الخاصة بالمخالفات بشكل جغرافى بحيث يكون قيمتها بالقرى 100 جنيه عن كل متر مسطح وفى مدن المراكز 500 جنيه للمتر، وعواصم المحافظات 1000 جنيه للمتر، أما غرامات البناء والتعدى على الأرض الزراعية فتبلغ غرامة المتر بالقرى 300 جنيه وبمدن المراكز 1000 جنيه وعواصم المحافظات 2000 جنيه، وبالنسبة للتعديات بغرض إقامة منشأة تجارية أو سكنية فقدر القانون غرامة المتر ب2000 جنيه، على أن يتم تغريم كل من تعدى على الرقعة الزراعية لإنشاء تقسيم سكنى والاتجار فيه بقيمة مثل سعر المتر حسب الموقع الجغرافى للمساحة، وتخصص نسبة 5% من تلك الغرامات للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات.
وأكد مشروع القانون فى مادته الأخيرة على معاقبة كل من يتعدى على الرقعة الزراعية بعد تطبيقه بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ومصادرة المساحة وماعليها من إنشاءات. ووفقا للنائب أيمن عبد الله، فإن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة بخصوص مخالفات البناء تصل إلى 1.5 مليون قضية، أى أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين سيتعرضون للسجن، ما يؤثر على اقتصاديات الأسر، خاصة أن الأراضى المعتدى عليها لن تعود مرة أخرى للزراعة طبقاً للخبراء.
وأشار عبد الله إلى أن القانون يستهدف التصالح على ما يقرب من 300 ألف فدان والتى تحقق لخزانة الدولة 2.1 مليار جنيه، على أن يتم إنشاء حساب موحد تودع فيه أموال المخالفات ويتم تخصيص 5% منها لصالح إنشاء مساكن للشباب.
وفيما يخص مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء والذى انتهت وزارة الإسكان من صياغته وتمت مراجعته فى مجلس الدولة خلال مايو الماضى، فإنه تم تأجيله لحين إزالة المخالفات المقامة على أراضى الدولة على مستوى المحافظات بالتعاون بين وزارتى الإسكان والمحليات.
ويتكون مشروع قانون الحكومة من 11 مادة، وحسب المادة 7 تذهب حصيلة التصالح فى المخالفات كالتالى: 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، 20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات، 15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% لصالح الوحدات المحلية ولإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون.
وحسب تقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء، بوزارة الإسكان، فإن عدد العقارات المخالفة فى مصر يتراوح من 400 إلى 500 ألف عقار، تتنوع ما بين غير المرخص والمرخص الذى يضم طوابق مخالفة، تضم أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية، وطبقا للجهاز يتركز العدد الأكبر من المخالفات فى المحافظات التى لا تمتلك ظهيراً صحراوياً مثل الغربية، بالإضافة إلى الإسكندرية، وتوجد العقارات المخالفة فى القاهرة والجيزة فى المناطق العشوائية والمحيطة بالطريق الدائرى.
من جانبه قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ل«الفجر»، إن ما تدرسه اللجنة لا يجب أن يطلق عليه قانون التصالح لكنه قانون لمعالجة مخالفات البناء، مؤكداً أن عملية التصالح فى المخالفات لا تخضع لقواعد واحدة والأمر سيختلف بين المتعدين على أملاك الدولة وبين المخالفين فى البناء بعقارات آيلة للسقوط ولذلك تجب دراسة ظروف كل حالة على حدة.
وكشف محمود، أن اللجنة أرسلت 3 خطابات لوزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، لحصر المبانى المخالفة فى كل وزارة وعمل قائمة شاملة بها لتستطيع اللجنة وضع تصور عن كيفية تطبيق القانون، رافضاً تقدير الحصيلة المتوقعة لعدم وجود بيانات دقيقة حول المخالفات.
وأضاف النائب ممدوح عمارة ، عضو اللجنة، ل»الفجر»، إنه بعد الانتهاء من دراسة مشروع القانون ومناقشته مع اللجان المشتركة سواء لجنة الإدارة المحلية والزراعة بالبرلمان سيتم تقديمه لهيئة مكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة والتصويت عليه من قبل النواب بالرفض أو الموافقة، لافتاً إلى أنه قانون مثير للجدل وإذا تمت الموافقة عليه يمكن تطبقيه لمرة واحدة للتعامل مع المخالفات الموجودة.
وأوضح عمارة أن هناك 7 مخالفات يمنع الدستور والقانون التصالح فيها مثل التعدى على أراضى الدولة أو الآثار أو الرقعة الزراعية أو وضع اليد فى المناطق الحدودية لذلك يجب أن يكون القانون الجديد متماشياً معها، مشيراً إلى أن مشروع قانون الحكومة يتعامل مع القضية بشكل مستمر ويرفض تماماً فكرة التصالح مع البناء على الأراضى الزراعية.