أكدت وزارة الصحة حاجتها الملحة لوجود استشاريين سعوديين في جميع التخصصات، حيث تعاني من نقص كبير في هذه الكوادر، مطالبة بضرورة تكليف الاستشاريين السعوديين بالعمل في أكثر من منشأة صحية من أجل التعاون بين مؤسسات القطاع الصحي الخاص ولرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. وقالت الوزارة (في خطاب للجهات والقطاعات الخاصة) إن هناك حزمة من القواعد المنظمة لعمل الاستشاريين بالقطاع الخاص، أملا في توفير أكبر عدد منهم في القطاع الصحي الخاص.
العمل بمنشأتين وأوضحت أنها أجازت للاستشاري السعودي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة في إحدى المؤسسات الصحية ممارسة عمله في مؤسسة صحية أخرى، إضافة إلى المؤسسة الصحية التي منحت له الترخيص داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة.
واشترطت لذلك موافقة الشؤون الصحية على عمل الاستشاري في المؤسسة الصحية الأخرى مع تزويدها بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة صحية، بشرط أن لا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض في أي من المؤسستين.
وشددت على ضرورة مراعاة إبلاغ الشؤون الصحية بأي تجديد أو إلغاء لموافقة المؤسسة الصحية التي عليها ترخيص الطبيب الاستشاري.
وشددت وزارة الصحة على أنه في حالة وجود أي شكوى على الطبيب أو مخالفة جراء ممارسته للمهنة تحال إلى اللجنة المختصة بالشؤون الصحية للتحقيق فيها مع الطبيب والمؤسسة التي حدثت بها المخالفة أو الشكوى.
واستثنت الوزارة مراكز جراحة (اليوم الواحد) من تلك القواعد المنظمة، على أن يتم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحية الخاصة نقلًا عن صحيفة عاجل.