"صدى البلد" يرصد غياب الرقابة على مراكز جراحات السمنة.. ومطالب بتعديل القانون وإنشاء هيئة للجودة

* مركز الحق في الدواء:
* وفاة 17 حالة جراء جراحات تدبيس المعدة بسبب وقوع أخطاء طبية
* عقوبات اللوم والغرامة أو الإيقاف غير رادعة ولابد من تعديل القانون
* لابد من إنشاء هيئة قومية للجودة السامة لمراجة الخدمات الصحية
* نقابة الأطباء:
* لا رقابة من قبل النقابة بعد منح التراخيص ومطالب بالتعديل
* وزارة الصحة:
* غلق 530 منشأة خاصة مخالفة للاشتراطات وتلقي 410 شكاوى
* وزارة الصحة تقنن الإعلانات وتشترط الموافقة عليها قبل النشر
* تحويل الطبيب للجنة آداب المهنة أو النائب العام في حالة الوفاة
حول الانتهاكات التى حدثت جراء الإهمال الطبي خلال العام الماضي بشكل عام، وما حدث لحالات جراحات السمنة بشكل خاص، قام المركز المصري للحق في الدواء، وهو إحدى المنظمات المعنية بالدواء، برصد قضايا الإهمال الطبي.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير المركز، أن نحو 17 حالة توفيت أثناء جراحات تدبيس المعدة بمستشفى أحمد ماهر التعليمى بسبب أخطاء طبية أثناء العملية، وأغلب هذه الحالات خرج من غرف العمليات مصاب بغيبوبة أدت للوفاة، وقد قام أهالي الحالات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وذلك بعد وفاة أكثر من 17 شخصًا من أقاربهم، نتيجة أخطاء طبية ارتكبها طبيب متخصص في جراحة السمنة في المستشفى.
وقال فؤاد: "العقوبات المخصصة لردع هذه الجريمة تتراوح عقوباتها بين اللوم والتنبيه، والغرامة المالية، والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهنة الطب، رغم عدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب والتمريض، والإخلال بواجبات الحيطة والحذر والانتباه وفساد الأجهزة المستخدمة فى العملية، والتأخير فى تقديم التدخل الطبى، وكذلك التعامل الطبى الخاطئ أو إعطاء الدواء الخطأ والمستوى المتدنى من النظافة والسلامة الصحية ووجود مصادر للعدوى داخل غرف العمليات".
قصور القانون
ويبرر الخلل قائلا: "المحاسبة فى القطاع الخاص للطبيب والمنشأة الطبية فى عملهما طبقا للقانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بقانون 153 لسنة 2004، والمنظم لعمل المنشآت الطبية، والقانون رقم 415 لسنة 1954، والمنظم لمزاولة مهنة الطب، وكل منهم لا يحمل فى مواده تعريفا للخطأ، وبالتالي لابد من إنشاء هيئة قومية مستقلة تسمى الهيئة المصرية للجودة الشاملة لتنظيم ومراقبة وتطبيق جودة الخدمات الصحية في وحدات تقديم الرعاية الصحية وترتكز على وضع التشريعات المنشأة للأسس والمعايير والمواصفات والاشتراطات اللازمة لتحقيق الجودة، لضمان إدارة نظام صحي كفء عادل وإنساني ينظر إلى المريض باعتباره صاحب حق ملزم بالعلاج والرعاية الطيب، وإعداد أدلة وبروتوكلات للخدمة الطبية محددة لمقدمي الخدمة الصحية ومتلقي الخدمة".
وأضاف: "على أن تقوم وزارة الصحة بالمشاركة مع نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية بتحديد مستويات للخطأ الطبي في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة ومستوى الضرر الناتج عنها والعقوبة المناسبة، ويجب أن تتدرج العقوبات تبعا لنوع الخطأ ومدى الضرر الذي لحق بالمريض بحيث تزيد من درجة الاهتمام والجودة وتقلل نسب الأخطاء وتضع عقوبات رادعة للمهمل والمخطئ وعقوبة للمنشأة الطبية التي يحدث بها الخطأ، بحيث نضمن أن يكون نظام المحاسبة محكوم بقواعد معلنة، وتقوم الوزارة والنقابة بمراجعة دورية للأخطاء الطبية تبعا لتطور أساليب العلاج وتحديد مستويات الخطأ في كل نوع من أنواع تقديم الخدمة".
نقابة الأطباء
وأوضح الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن هناك مستشفيات غير مؤهلة لإجراء العمليات الجراحية، وهي غير مجهزة لذلك، ولكن يتوقف دور رقابة نقابة الأطباء بمجرد منح الترخيص ويأتى دور وزارة الصحة للرقابة، وللأسف هى رقابة ضعيفة، ولهذا لابد من تعديل قانون نقابة الأطباء حتى تتمكن من مراقبة المنشآت والمراكز، خاصة أن تلك المراكز لابد أن تكون مجهزة وبها غرف إفاقة وأجهزة خاصة وغرفلا عناية ومدير فنى وأطباء مؤهلين.
وزارة الصحة
وعلى الجانب الآخر، يرى دكتور صابر غنيم، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تقوم بالرقابة على 82 ألف منشأة طبية خاصة موضوعة تحت رقابة 27 إدارة علاج حر في 27 محافظة، ولا توجد مستشفيات غير مرخصة على الإطلاق، وتم تلقي 410 شكاوى من جهات مختلفة وتم التحقيق فيها ومحاسبة المخالفين، وتم غلق 530 منشأة طبية نتيجة لمخالفة الاشتراطات الخاصة لها أو عدم ترخيصها.
وقال غنيم: "اهتمت الإدارة بتلك الإعلانات التي تنشر عن المنشآت الخاصة، وإلزامهم بضرورة أخذ موافقة الوزارة على الإعلان، وذلك للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر، وقد وصل عدد الموافقات إلى 50 موافقة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بالنشر دون أخذ موافقة".
وأضاف: "إذا قام أحد الأطباء بإجراء عملية، وهو غير متخصص في هذا النوع من العمليات، يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة، وإذا حدثت مضاعفات طفيفة يحول للنائب العام، أما إذا وصل الإهمال لوفاة المريض أو حدوث عاهة مستديمة، يتم توقيفه عن العمل وشطبه من جدول المشتغلين وتحويله للنائب العام".