بعد وفاة الطفلة "جنة الله" لاعبة الجمباز.. "الحق فى الدواء" يكشف: 300 قضية إهمال طبى فى عام ونصف العام و86 ضحية يدفعون ثمن أخطاء الأطباء وضعف إمكانيات المستشفيات بداية من 2015

لم تكن واقعة وفاه الطفلة جنة الله، لاعبة الجمباز، داخل أحد المستشفيات الخاصة هى الأولى من نوعها فى سجل وقائع الإهمال الطبى داخل المستشفيات فى مصر فوفقا للأرقام المعلنة والتقرير الصادر مؤخرا عن المركز المصرى للحق فى الدواء والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه هناك ما يقرب من 86 واقعة مماثلة رصدها المركز بداية من مطلع السنة الجارية وحتى 30 يوليو الماضى بعض تلك الحالات تطورت إلى الوفاة وبعضها شهد مضاعفات خطيرة.
وإلى جانب ما رصده المركز أيضا خلال الفترة من يناير 2014 وحتى التاريخ السابق ذكره بشأن وجود نحو 300 قضية -وقائع إهمال طبى- تم حفظ 70% منها بسبب الطب الشرعى الذى كانت تنته تقاريره بهبوط حاد فى الدورة الدموية مما يعفى الطاقم الطبى من المساءلة ناهيك عن قرارات وزارة الصحة فى الفترة نفسها بإغلاق 2134 مستشفى وعيادة ومركز علاج طبيعى، بسبب الإهمال الطبى داخل هذه المنشآت، وعدم مطابقتها للمواصفات الطبية وهذا كله كان بمثابة لفت أنظار المسئولين وفقا لما جاء فى التقرير لضرورة وضع تشريع رادع للمساءلة الطبية بدلا من الاكتفاء بعقوبات تبدأ بتوجيه اللوم والغرامة المالية، وتنتهى بالإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهنة الطب وجميعها عقوبات لا تتناسب مع حجم الضرر الذى يقع على الحالة والذى يصل فى أحيانا كثيرة للوفاة.
وتقول منظمة الصحة العالمية فى إحصاء رسمى لها عام 2013 أن معظم الأخطاء الطبية سجلت فى النساء أثناء الولادة بنسبة 27% ثم الجراحات التقليدية الأولية بنسبة 24% حين بلغت نسبة الحوادث العلاجية وأخطاء التشخيص 19% نتج عنها عواقب وخيمة بسبب فقدان ممارسة الحياة الطبيعية قد تصل إلى فقدان مصادر العيش كالوظيفة أو المهنة. توزيع دواء خاطئ أو جرعة زائدة 22% أو ترك بعض فوط العمليات داخل جسم المريض بعد إجراء عملية جراحية نتيجة للتقصير أو الخطأ فى العد السليم للفوط قبل وبعد العملية 11%.
ووفقا لرصد المركز المصرى فقد تنوعت صور الإهمال الطبى ما بين التأخير فى تقديم التدخل الطبى لعدم وجود الطبيب المختص أو غيابه أو عدم التزامه بأوقات العمل فى النوبتجية، والتعامل الطبى الخاطئ (التشخيص) أو إعطاء الدواء الخطأ، ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة، فيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من الدستور، إضافة إلى الإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة، وفساد الأجهزة المصاحبة للطبيب وتعطلها وعدم جاهزيتها، والمستوى المتدنى من النظافة والسلامة الصحية ووجود مصادر للعدوى داخل غرف العمليات وأخيرا استمرار العمل للطبيب لنحو 24 ساعة متواصلة مما يضعف من قدراته.
أبرز قصص الإهمال الطبى
طوال الشهور الثمانى الماضية لم تكف وسائل الإعلام عن تداول أنباء وفاة عدد من الحالات فى مختلف المؤسسات الطبية " مستشفيات عامة – خاصة أو حتى عيادات" وكان من أبرز تلك الوقائع ما حدث مع الطفل محمد إكرامى محمد والذى أصيب بغرغرينة فى عضوه الذكرى وكان مهددا ببتره وتغيير مجرى البول، الطفل الذى لم يتعد عمره سنة و7 أشهر أصبح مهددا بفقد عضوه الذكرى بسبب خطأ طبى ارتكبه الطبيب خلال إجرائه عملية فتاق داخل أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحى بمحافظة الإسكندرية وبدلا من تدارك الخطأ الذى تعرض له الطفل نتيجة العملية تمت مساومة الأب على مبلغ من المال حتى لا يقوم بتحرير محضر ضد إدارة المستشفى، ولكنه لم يلتفت لهذا وحرر محضرا فى قسم شرطة سيدى جابر ضد إدارة المستشفى حمل رقم 7167 اتهم فيه المستشفى بالإهمال والتقصير ومطالبا بمحاسبة من تسبب فى تدهور حالة ابنه.
ولم يتوقف مسلسل الإهمال الطبى عن الحالة السابقة فقط وإنما امتد ليشمل ضحايا آخرين ومنهم الطفلة "منة" ابنة التسع سنوات، والتى لفظت أنفاسها الأخيرة يوم 15 من فبراير الماضى عقب إجرائها لعملية جراحية فى اللوز، بعد معاناتها من نزيف مستمر بعد إجرائها لعلمية اللوز على يد الطبيب "م.م.ر"، والذى أصدر وزير الصحة مؤخرا قرارا بإيقافه عن العمل والتحقيق معه.
وفاة منة كان لها قصة طويلة جعلتها تحتل رقما فى قائمة المتوفين نتيجة الأخطاء الطبية، والتى بدأت تحديدا بشكوى الطفلة من صعوبة بلعها للطعام وارتفاع فى درجة الحرارة وانتهت بخطأ طبى متمثل فى قطع الشريان المغذى للمعدة أثناء إجرائها لعملية "اللوز" تسبب فى وفاتها مما دفع ذويها لتحرير محضر أيضا ضد الطبيب المعالج برقم 743 جنح الأزبكية.
هذا إلى جانب قصة الطفل أحمد الذى توفى فى عامه الثانى عشر بأحد المستشفيات الجامعية بعد إجراء عملية خراج فى إحدى أذنيه فى شهر مايو الماضى. وبدأت معاناة أحمد بعدما كان يشكو من ألم فى إحدى أذنيه دفع والدته للتوجه به إلى هذا المستشفى الجامعى حيث قرر أحد الأطباء مكوثه فيها للملاحظة قرابة الشهر والنصف بعدها أجرى له عملية شق فى الأذن أحدثت مضاعفات كثيرة نتجت عنها الوفاة.
وكذلك قصة الشاب خالد ماهر الذى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بعدما رفض الطبيب المعالج له مرافقته فى المصعد وسمح لأحد الممرضين باصطحابه دون جهاز تنفس صناعى على الرغم من خطورته حالته مما أدى إلى تدهورها ووفاته فى الحال، مما دفع أهله أيضا لتحرير محضر بالواقعة برقم 2088/2015 إدارى العجوزة.
وبخلاف الوقائع السابق فهناك نماذج أخرى رصدها المركز فى تقريره مثل حالة الطفلة دينا التى لم تتجاوز العامين، دخلت أحد المستشفيات الحكومية بناء على توصية مباشرة من مكتب وزير الصحة لإجراء عملية ببصرها فقام طبيب بوصف حقنة لها ولم يتابعها فقامت الممرضة بإعطائها حقنة قاتلة فتُوفيت سريعا. بخلاف السيدة سامية التى تبلغ من العمر 42 عاما ودخلت أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحى لعمل عملية باستخدام الليزر فقام الطبيب بكيها بمادة كاوية أدت لحروق فى جسمها وتحرر المحضر 254 قسم مدينة نصر.
ووفقا لما جاء فى التقرير فهناك نحو 11 حالة توفيت أثناء جراحات تدبيس المعدة بمستشفى أحمد ماهر التعليمى بسبب أخطاء طبية أثناء العملية أغلب هذه الحالات خرجوا من غرف العمليات مصابين بغيبوبة أدت إلى الوفاة. وقد قام أهالى الحالات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وذلك بعد وفاة أكثر من 17 شخصاً من أقاربهم، نتيجة أخطاء طبية ارتكبها طبيب متخصص فى جراحة السمنة فى المستشفى وقد اكتشف المركز من خلال شهادات المرضى حوالى 200 سبب لخطأ طبى يقع يوميًّا ضمن أمور غير مكتوبة من جانب الطبيب فيما يخص تعليماته لطواقم التمريض وبسببها يتهرب الطبيب من مسئولياته أمام القانون.
ومن أشهر حالات الأخطاء من جانب فرق التمريض تقديم جرعات الدواء بشكل خاطئ، أو إعطاء دواء بالخطأ، أو تأخير عناية الممرضات لساعات بسبب الزحام مع نقص توفير العدد المناسب لضغط المستشفى، أو اتخاذ إجراءات طبية دون تدريب صحيح. بخلاف أن 65% من الحالات يعالجون بواسطة أطباء غير متخصصين.
اشكالية القانون
" القانون لا يرصد فى كثير من الأحيان وقائع الإهمال ولا تتم المحاسبة وهذا يدعو إلى مزيد من الإهمال أو الأخطاء" هذا ما أشار إليه تقرير الحق فى الدواء، لافتا إلى ضرورة أن تنشط وتفعل وسائل متابعة الجودة، وتطوير التعليم والرقى بمستوى الخدمات، والمحاسبة فى القطاع الخاص قبل العام خاصة أن ما يحكم الطبيب والمنشأة الطبية فى عملهما فهو قانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بقانون 153 لسنة 2004، والمنظم لعمل المنشآت الطبية، والقانون رقم 415 لسنة 1954، المنظم لمزاولة مهنة الطب ولكن أياً منهم لا يحمل فى مواده تعريفاً للخطأ الطبى أو عقوبته وأوضح التقرير أن مناهج التعليم وتجديد ترخيص مزاولة المهنة يكون كل ثلاث أو خمس سنوات ولم تتطور منذ عام 1926 وهو العام الذى وضع فيه هيكل التعليم الطبى.
موضوعات متعلقة:
بعد كارثة الطفلة "جنة الله"..الإهمال الطبى بالمستشفيات عرض مستمر..«مريم» دخلت مستشفى المحلة بكدمة فى قدمها فخرجت ب«نافورة صديد».. والدها: "الأطباء اختلفوا فى تشخيص حالة بنتى وعاملة نظافة جبست رجليها"
"الصحة" ترد على مقال ابن الدولة حول "الإهمال الطبى".. إحالة ملف الطفلة جنة الله للنيابة.. ووضعنا خطة لتطوير معهد الأورام رغم عدم تبعيته للوزارة.. وافتتاح 20 مستشفى متعثرا وهيكلة 3000 وحدة صحية
والدة "طفلة الجمباز" ضحية الإهمال: النيابة لم توجه أى اتهام للأطباء المقصرين