صابر غنيم رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة: شرطة النقل تعطل قرارات غلق المنشآت الطبية المخالفة

82 ألف منشأه طبية تحت رقابة الإدارة و27 إدارة علاج حر بالمحافظات
غرامة زراعة الأعضاء دون تراخيص من نصف مليون جنيه لمليون وحبس 5 سنوات
الطبيب يدفع مبلغًا مقابل خدمة وليس رسومًا للحصول على الرخصة
لا يسمح باستقدام أطباء أجانب دون ترخيص ولدينا 109 خبراء أجنبيين مرخصين
سنشكل لجنة من نقابة الأطباء والوزارة لوضع حد أقصى لسعر الكشف بالعيادات الخاصة
إدارة تتحكم بكافة المنشآت الطبية الخاصة وتسن القوانين التي تتحكم بتشغيلها، إنها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية أو المعروفة ب"إدارة العلاج الحر"، تلك الإدارة التي تصب فيها العديد من المشكلات الخاصة بالمستشفيات الخاصة والعيادات ومعامل التحاليل التي لطالما سمعنا عن الإهمال الجسيم الذي يحدث بداخلها والتي عانى منها الكثيرون لعدم وجود الرقابة الكافية عليها فحتى نعرف كل هذه المشكلات وكيفية حلها كان لنا حوار مع الدكتور صابر غنيم رئيس إدارة العلاج الحر وإلي نص الحوار..

في البداية.. كم عدد المنشآت الطبية التي تتبع الإدارة؟
نمتلك 82 ألف منشأة طبية خاصة موضوعة تحت رقابة 27 إدارة علاج حر في 27 محافظة

هل قامت الإدارة مؤخرًا بغلق عدد من المستشفيات غير المرخصة؟
لا توجد مستشفيات غير مرخصة على الإطلاق ولكننا نواجه تلك المشكلة في العيادات الخاصة والتي يستطيع أصحابها الإفلات بها لفترة زمنية محدودة إلى أن يتم اكتشافهم بعد ذلك ومعاقبتهم، وذلك لأننا نقوم بالعديد من الجولات التفتيشية يوميا على المنشآت كما أننا نستقبل العديد من الشكاوى ونتحقق منها وقد قمنا بتلقي 410 شكاوي من جهات مختلفة وتم التحقيق فيها ومحاسبة المخالفين، وتم غلق 530 منشأة طبية نتيجة لمخالفة الاشتراطات الخاصة لها أو عدم ترخيصها، وتم معاينة 37 مستشفى خاصة واستصدار موافقة مبدئية لها.
ماذا فعلت الإدارة في التحقق من مصداقية الإعلانات التي تنشر عن المنشآت الطبية؟
اهتمت الإدارة بتلك الإعلانات التي تنشر عن المنشآت الخاصة وإلزامهم بضرورة أخذ موافقة الوزارة على الإعلان وذلك للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر، وقد وصل عدد الموافقات إلى 50 موافقة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بالنشر دون أخذ موافقة، كما قمنا بعل 200 جولة ميدانية للتفتيش بالمحافظات.
ما دور الإدارة في الرقابة على استقدم الأطباء الأجانب للعمل في مصر؟
اهتمت الوزارة بإلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل لدينا في أي مجال إلا بعد التقدم للوزارة للحصول على ترخيص للعمل بالبلاد بعد التأكد من كفاءته العلمية عن طريق النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة، مع ضرورة ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوزارة عند الإعلان، وقد بلغ عدد هؤلاء الخبراء 109 خبراء أجنبيين.
هناك العديد من المشكلات حول المبلغ المالي الذي يدفعه الأطباء لزوم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وتأخير الرد عليهم ما هو ردكم؟
أصدر مساعد وزير الصحة للشئون المالية مؤخرًا قرارا بإلزام المتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة مهنة، بدفع مبلغ من 500 إلى 1000 جنيه وذلك نظير تقديم الخدمة لهم والبحث والتدقيق في أوراقهم، أما التأخير فسببه أن لدينا ما يفوق ال 5000 طلب متراكم من 4 سنوات مضت، فشكلنا لجنة تعمل 4 مرات في الشهر حتى نستطيع أن نخلص هذا الكم الهائل من طلبات التراخيص، كما أننا نقوم بتفعيل التعديلات التي وضعت على عدد من القرارات الوزارية الأخيرة بشأن التراخيص.
ما هي شروط الحصول على ترخيص افتتاح منشأة تحاليل طبية.. وما هو سبب تأخر التراخيص؟
قانون مزاولة مهنة دكتور معمل أو طبيب تحاليل طبية هو القانون رقم 367 لسنة 1954 وهو يستطيع التقدم له كل من حاصل على بكالوريوس طب وجراحة، صيدلة، علوم، وطب بيطري، وبكالوريوس زراعة، ولكن هناك مشكلة في ذلك وهي يجب أن يكون المتقدم من هؤلاء حاصل أيضا على اية الشهادات الكيمائية التي تؤهله لافتتاح ومزاولة العمل في المنشأة، لذلك تتأخر الموافقة على التراخيص لأنها تعرض على لجنة تقييم شهادات الحاصلين على البكالوريوس الطبي.
ماذا يحدث للأطباء الذين توجه لهم تهمة الإهمال والذين لا يحملون رخصة مزاولة مهنة؟
إذا قام أحد الأطباء بإجراء عملية وهو غير متخصص في هذا النوع من العمليات يتم تحويله إلى لجنة آداب المهنة، وإذا حدثت مضاعفات طفيفة يحول للنائب العام، أما إذا وصل الإهمال لوفاة المريض أو حدوث عاهة مستديمة، يتم توقيفه عن العمل وشطبه من جدول المشتغلين وتحويله للنائب العام، أما عن وجود أطباء لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة من الأساس فهذا احتمال حدوثه طفيف جدا وإن وجوده يعاقب معاقبة شديدة ويتم تحويله الأمر للقضاء.
حدثت في الفترة الأخيرة بلبلة حول ضبط العديد من العقاقير البنائية والمنشطات داخل الصالات الرياضية، ماذا فعلتم لردع تكرار هذا الفعل؟
تم إصدار قرار وزاري رقم 463 لسنة 2014 بين الصحة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك لكى ينظم العمل داخل الصالات الرياضية "الجيم" وتم غلق أكثر من 10 نواد صحية في أسبوع كانوا يقومون ببيع المنشطات والعقاقير البنائية داخلها، وقد تم أعطاهم كل النوادي الرياضية فرصة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وذلك حتى يتم تطبيق القانون عليهم.