"الصحة": تعديل 9 مواد بقانون ترخيص المنشآت الطبية قبل عرضه على البرلمان

أكد الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة وافق على تعديل 9 مواد بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 81 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 على أن يتم عرضه على البرلمان المقبل فى أول فصوله التشريعية.
وقال الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المواد التى تم تعديلها تتعلق بتشديد الرقابة والعقاب، خاصة فى عدم تقديم الرعاية الطبية للمرضى فى أول 48 ساعة بمستشفيات القطاع الخاص، مؤكدا أن العقوبات تصل إلى حد الغلق، بالإضافة تشديد إجراءات عمل الخبراء الأجانب فى مصر.
وأضاف الدكتور صابر غنيم، أن التعديلات شملت أيضا تعديل شروط ترخيص المنشآت الطبية وإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة .
ولفت رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الادارة تقوم بشكل دورى بحملات تفتيش مفاجئة على المستشفيات غير الحكومية للقضاء على المخالفات بها، من أجل توفير خدمة علاجية مناسبة ومتميزة للمواطن المصرى.
وعن المراكز الرياضية والصحية الكبرى قال رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية، "إنه تم غلق 16 مركزا مخالفا، لعدم وجود أطباء بشريين فى هذه المراكز وحظر بيع العقاقير البنائية إلا بإشراف طبى، بالإضافة إلى منع عمل أيا من غير الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية فى النوادى الرياضية الكبرى، وأكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان أن عدد الخبراء الأجانب الذين يعملون فى مصر 109 خبراء أجانب فى مختلف التخصصات.
وقال رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان إن تم التحقيق فى 326 شكوى واردة من عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، وتم محاسبة المقصرين وإحالة 320 طبيبا للتحقيق بلجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، مشيرا إلى أنه تم غلق 622 منشأة طبية نتيجة مخالفتها للاشتراطات وعدم حصولها على التراخيص المناسبة من خلال 180 جولة ميدانية للمفتشين التابعين للإدارة بالقاهرة والمحافظات.
وأوضح الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، أنه تم استخراج 3,5 ألف ترخيص لمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، بالإضافة إلى قيام الإدارة ب16 لجنة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مضيفا أنه تم استخراج 8 تراخيص لبنوك الدم بالمستشفيات الخاصة، لافتا إلى أنه تم التصديق على 2,3 ألف شهادة طبية صادرة من المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة.
موضوعات متعلقة:
خبير قانونى: الكشف الطبى على مرشحى البرلمان دستورى ولا يجوز الطعن عليه