حياة المريض تنتهى بغرامة حكايات الألم..يرويها ضحايا الأخطاء الطبية

ليس كل خطأ بإمكاننا التصالح معه، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة أو الضرر الجسدي ، فالأمر هنا يتعدي حدود الخطأ إلي حيز الجريمة، ويصبح من غير الوارد التساهل مع مرتكبيه، بعض الأشخاص ارتبط قصور أدائهم الوظيفي من خلال مهنتهم بحياة الآخرين ، القضية عاجلة وبحاجة لتعديل تشريعي وإجراءات يترتب علي اتخاذها وقف هذه الزيادة المطردة في ضحايا الاخطاء الطبية ،وتجارب العالم لديها ما نستطيع السير علي دربها لتخطي عنق الزجاجة الذي نختنق فيه جراء هذا الطوفان الغاشم من أخطاء بعض الأطباء.
المشهد الأول
امراة تدخل لإجراء عملية ولادة قيصرية في إحدي المستشفيات الخاصة وبعد انتهاء الولادة ، يجد اهلها الطبيب يسرع بها ثانية الي غرفة العمليات بسبب نزيف حاد ، حيث اكتشف اهلها أن الدكتور قام بربط كل الشرايين المغذية للرحم وقطع الجزء العلوي من المثانة أثناء الولادة ، مما تسبب في نزيف حاد انتهي بفشل كلوي وموت الرحم وتعفنه داخل الجسد وانتشار البكيتريا الناتجة عن تعفن الرحم في الرئتين، تقول نيرمين إحدي قريباتها ان الضحية نزفت لمدة 6 ساعات ، ولم نجد دم لنقله اليها ، ناشدنا الناس التبرع علي مواقع التواصل الاجتماعي ، ثم نقلناها الي مستشفي أخري و12 يوما وتدهورت ايضا حالتها فنقلناها الي مستشفي ثالثة لتوضع علي جهاز تنفس صناعي ، وقررنا ان ننقلها للعلاج في سويسرا ، فاخبرونا انه لا امل في شفائها ، وقالوا لنا «جاية من مصر ميته»، عدنا بها الي مصر لمستشفي الدفاع وماتت بعد 20 يوما، نتيجة خطأ طبيب.
المشهد الثانى
ساميه 42سنة .. دخلت إحدي مستشفيات التامين الصحي لعمل عملية باستخدام الليزر فقام الطبيب بكيها بماده كاوية ادت لحروق في جسمها وتحرر المحضر 254قسم مدينه نصر .
وغيرها نحو 11 حالة توفيت اثناء جراحات تدبيس المعدة بمستشفي احمد ماهر التعليمي بسبب اخطاء طبية اثناء العملية، اغلب هذه الحالات خرج من غرف العمليات مصاب بغيبوبة ادت للوفاة ،وقد قام اهالي الحالات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، في وسط القاهرة، وذلك بعد وفاة أكثر من 17 شخصاً من أقاربهم، نتيجة أخطاء طبية ارتكبها طبيب متخصص في جراحة السمنة في ذات المستشفي نفسه
المشهد الثالث
الطفلة دينا عمرها سنتان.. من حلوان دخلت إحدي المستشفيات بناء علي توصية مباشرة من مكتب وزير الصحة لإجراء عملية ببصرها فقام طبيب بوصف (حقنة لها ولم يتابعها فقامت الممرضة باعطائها حقنة قاتلة ) فتوفت سريعا .
المشهد الرابع:
مارسيل 45 سنة.. طبيبة دخلت لإجراء عملية (فتاق) الا انها خرجت تعاني مشاكل تنفسية شخصها بعض زملائها بأنها خطأ طبي أدي إلي الضغط علي الحجاب الحاجز، فلم تستطع التنفس بشكل طبيعي ووضعت علي جهاز التنفس الصناعي حتي توفيت.
والحديث عن ضحايا الأخطاء الطبية وأعدادهم مفزعة ، حيث تؤكد جمعية الحق في الدواء أن التقرير السنوي لعام 2014 والذي كشفت عنه هيئة النيابة الإدارية وتضمن 594 قضية من قضايا الإهمال الطبي لم يكن مفاجئا للمركز المصري ، فقد رصد المركز ايضا في الفتره من 1/1/2015 الي 30/7/2015 نحو 86 واقعة ، واستقبل المركز من المرضي وذويهم نحو 79واقعة بعضها ادي للوفاة وبعضها ادي لمضاعفات صحية خطيرة وبعضها ادي لفقد اعضاء من الجسم وجميعهم ادوا لمشاكل نفسية عظيمه مازالت عالقة باذهان المرضي وذويهم .
هذا الرقم الصادم ضخم للغاية إذا أخذنا في الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض واصبح عبئا كبيرا ليس علي المرضي وحدهم بل وعلي سمعة الاطباء العاملين داخل قطاع الوحدات الصحية الحكومية واصبح واجبا ان ينتبه الجميع للعمل علي انقاذ أرواح المرضي داخل هذه الوحدات التي اصبحت كما لو كانت تحولت الي ( مقابر) تزهق ارواح المرضي .
ففي مؤتمر لمعايير السلامة والجودة الصحية عام 2013 ،اعلن عن وجود اكثر 5000 خطا طبي في مصر وتعددت أوجه الخطأ وفق اسباب متعددة .
كما تابع المركز علي مدي الفترة من 1/1/2014 حتي 30/7/2015 نحو 300 قضيه، حفظ منها نحو 70% بسبب الطب الشرعي، الذي يصدر تقارير الوفاة علي أنها نتيجة هبوط في الدورة الدموية، لتصبّ في صالح الطبيب والمستشفي، وتبعد الشبهة عن وجود إهمال، ومن ثم يتم حفظ المحاضر. فقد تم رصد حفظ 33 قضية إهمال طبي في نيابة الوايلي و 25 في نيابة مصر الجديدة وحدها ، الشهر الماضي فقط، بناءً علي تقارير الطب الشرعي. كما أن نسبة ضئيلة من القضايا تتم إحالتها إلي القضاء. لاتشكل نحو 35%
و المركز لاحظ في نفس الفترة ان وزارة الصحة رصدت تقارير مخالفات طبية جسيمة، وأصدرت قرارات بإغلاق 2134 مستشفي وعيادة ومركز علاج طبيعي، بسبب الإهمال الطبي داخل هذه المنشآت، أولعدم مطابقتها للمواصفات الطبية .
فعدد المنشآت الطبية الخاصة يصل إلي أكثر من 82 ألف منشأة، منها العيادات الخاصة، والمجمعة، والمستشفيات الخاصة، حيث تكثر الشكاوي من مستشفيات «بير السلم» المنتشرة في المحافظات، وأيضا عيادات النساء والتوليد.
والمركز يطرح سؤالا مهما بشأن المسئول عن تلك الأخطاء ، هل هي مسئولية وزارة الصحة التي لا تهتم بمحاسبة المقصرين ؟، أم مسئولية العاملين في المجال الصحي الذين لا يراعون أخلاق المهنة ؟ ، أم مسئولية المرضي الذين يتنازلون عن حقوقهم بسهولة .. و جزء كبير منهم يتنازلون عن حقوقهم في معاقبة المقصر فقط لأنهم « لا يريدون دخول دوامة التحقيقات و المحاكم ؟
ويشير المركز الي أن منظمة الصحة العالمية تعرف الاخطاء الطبية بأنه انحراف الطبيب أو الممرض عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظة ، إلي درجة يهمل معها الاهتمام بمريضه، وقد يحدث الخطأ يحصل في المجال الطبّي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطّبيب الممارس أو الفئات المساعدة، أو هو نتيجة ممارسة عمليّة أو طريقة حديثة وتجريبيّة في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلّب السرعة علي حساب الدقّة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقّد، ويقوم الخطأ الطبي علي عدة مقومات ، أهمهاعدم مراعاة الاصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب أو التمريض أو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر والانتباه لخطورة الحالة او فساد الاجهزة المستخدمة في العملية او تهالكها او تعطلها الدائم ، أو توافر رابطة أو علاقة نفسية بين إرادة الطبيب أو الممرض والنتيجة الخاطئة،
وتصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبّي إلي معدّلاتٍ عاليةٍ سنويّاً في معظم أنحاء العالم، الا انها تزيد بالدول النامية كالحالة المصرية .
وفي حين ترصد جامعة هارفارد في دراسه اجرتها عام 2013 ان هناك نحو ، 1،1 مليون اصابة ناجمة عن الاهمال. وأن اكثر من ثلثي هذه الاصابات كان من الممكن تلافيها بشيء بسيط من المعرفة والتدريب ووجود قوانين رادعة للفرق الطبية ، تقول منظمة الصحة العالميه في احصاء رسمي لها لذات العام ،ان معظم الاخطاء الطبيه سجلت في فئة النساء اثناء الولاده بنسبه 27% ثم الجراحات التقليديه الاوليه بنسبه 24% ، في حين بلغت نسبة الحوادث العلاجية واخطاء التشخيص 19% نتج عنها عواقب وخيمة بسبب فقدان ممارسة الحياة الطبيعية قد تصل الي فقدان مصادر العيش كالوظيفة او المهنة.، بينما كان نصيب توزيع دواء خاطيء او جرعة زائدة من التسبب في حالات الوفاة 22% ، تلاها ترك بعض فوط العمليات داخل جسم المريض بعد إجراء عملية جراحية نتيجة للتقصير أو الخطأ في العد السليم للفوط قبل وبعد العملية 11%.
ووفقا لرصد المركز المصري تنوعت صور الإهمال الطبي ، بدءا من التأخر في التدخل الطبي لعدم وجود الطبيب المختص او غيابه او عدم التزامه باوقات العمل في النوبتجيه ، والتعامل الطبي الخاطيء ( التشخيص) او اعطاء الدواء الخطأ، وكذلك رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة بالمجان، فيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من الدستور، وأيضا الاهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة، وفساد الاجهزه المصاحبه للطبيب وتعطلها وعدم جاهزيتها ، والمستوي المتدني من النظافه والسلامه الصحيه ووجود مصادر للعدوي داخل غرف العمليات ، كما ظهر امام المركز سبب مهم يضاف لاسباب وقوع الاخطاء الطبية وهو استمرار العمل للطبيب لنحو 24ساعه متواصله .
وقد اكتشف المركز من خلال شهادات المرضي حوالي 200سبب للخطأ الطبي تقع يوميًّا ضمن أمور غير مكتوبة من جانب الطبيب ،فيما يخص تعليماته لطواقم التمريض وبسببها يتهرب الطبيب من مسئولياته امام القانون، اما اشهر حالات الاخطاء من جانب فرق التمريض فهي تقديم جرعات الدواء بشكل خاطئ، أو إعطاء دواء بالخطأ، أو تأخير عناية الممرضات لساعات بسبب الزحام مع نقص توفير العدد المناسب لضغط المستشفي، أو اتخاذ اجراءات طبية دون تدريب صحيح، كما كشف المركز ان نحو 65% من الحالات يعالجون بواسطه اطباء غير متخصصين ، فيما كانت العقوبات المخصصه لردع هذه الجريمه تتراوح بين اللوم والتنبيه، والغرامة المالية، والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهنة الطب.
،اما فيما يتعلق بمسئولية الإدارة المعنية، فيتم ذلك بمراجعة دورية لملفات المرضي وخاصة الوفيات والمضاعفات وشكاوي المرضي أو ذويهم، ومن خلال لجان متابعة الجودة سواء داخل المستشفي أو خارجها، وهي لجان محايدة من المتخصصين
ومن جانب آخر فوفقاً لقانون العقوبات، يتحمل الطبيب كل المسئولية ، في حين أن هناك واجبا ومسئولية علي الدولة التي تمنح الاعتماد والترخيص للمعاهد العلمية، أو للمؤسسات الطبية، أو مقدمي الخدمة والتي عليها ألا ترخص للمعاهد العلمية لمنح شهادات إلا بمراجعة قدراتها العلمية والتنظيمية والأكاديمية، أما المؤسسات الطبية فلا يسمح لها بممارسة العمل إلا بعد إستيفاء شروط محددة مسبقاً للمبني، والأجهزة والمعدات، وتوفر العمالة المؤهلة، ففي بعض الدول لا يتم رصد الإهمال ولا تتم المحاسبة، وهذا يدعو إلي مزيد من الإهمال أو الأخطاء، وهذا هو الحال في مصر تقريباً فيجب أن تنشط وتفعل وسائل متابعة الجودة، وتطوير التعليم والرقي بمستوي الخدمات، والمحاسبة في القطاع الخاص قبل العام ، أما ما يحكم الطبيب والمنشأة الطبية في عملهما فهو قانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بقانون 153 لسنة 2004، و المنظم لعمل المنشآت، والقانون رقم 415 لسنة 1954، المنظم لمزاولة مهنة الطب ولكن أياً منهم لا يحمل في مواده تعريفاً للخطأ الطبي أو عقوبة له إلا بمعرفة لجان الجودة داخل وخارج المستشفيات وفي النقابات
فمناهج المتابعة وتجديد ترخيص مزاولة المهنة يكون كل ثلاث أو خمس سنوات ، لم تتطور منذ عام 1926 وهو العام الذي وضع فيه هيكل التعليم الطبي
التشريع الحالي .. هل يكفي ؟
أما فيما يتعلق بالضرر الذي قد يحدث نتيجة الأخطاء الطبية فله شروطه والتي سميت «بالشرائط الفنية» منها أن يمس الضرر حقا مشروعا بنظر القانون، وأن يكون مباشرا ومحققا وواقعا. والضرر قد يكون جسديا، وماليا، ومعنويا. فالضرر الجسدي هو الذي يصيب الإنسان في جسمه ويؤثر علي سلامته، أما الضرر المالي فهو ما وقع علي المريض من نفقات لإصلاح الخطأ الطبي أو فقد عمله بسبب هذا الخطأ وأدي الي تعطله. والضرر المعنوي والذي قد يؤدي الي تدهور في الحالة النفسية مثلا إفشاء سر المريض باصابته بمرض خبيث أو جنسي وهذا ما يعتبر إساءة لسمعة المريض اجتماعيا والحط من كرامته. وأحيانا قد تنتج مضاعفات بسبب الخطأ الطبي مثل الآلام الجسدية المزمنة والتي تؤدي الي تغيير في الحالة النفسية والمزاجية للمريض
وعلي الرغم من أن ظاهرة الإهمال الطبي من الظواهر التي ظهرت في المجتمع الدولي منذ زمن بعيد لكن الدول المتقدمة سرعان ما انتهجت سياسات قانونية وعلمية لمعالجة المشكلة والحد منها محليا وهو ما أثر سلبيا علي نصوص وتشريعات حقوق الإنسان الدولية وأضفي عليها نوعا من التجاهل القانوني للظاهرة علي المستوي الدولي والاكتفاء بالقواعد الدولية التي شرعت في الأساس لحماية جسد الإنسان وحمايته من بطش السلطات التنفيذية للدول، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وصدق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966 وبدأ التنفيذ في مارس 1976 وصدقت عليه مصر في أكتوبر 1981 ينص في المادة السادسة منه علي «الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلي القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد منه تعسفا».
ونص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدقت عليه مصر أيضا في المادة الثانية عشر منه علي ان من حق كل إنسان في التمتع بأعلي مستوي من الصحة الجسمية والعقلية، واتخاذ جميع التدابير لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ومنها تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض ومع ضعف التشريعات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان لن تجد في تشريعنا المصري نصوصا تتحدث عن خطأ الطبيب بشكل مباشر فرغم أن الدستور المصري الجديد تحدث عن الحماية العامة لصحة المواطن المصري والعلاج المجاني لكنه لم يتحدث عن أخطاء الأطباء.
ويقول محمد عفش محام، أن الحالات كثيرة وقاعات المحاكم تعج بقضايا من هذا النوع تنتهي غالبا بتغريم الطبيب ، بسبب ان القوانين غير رادعة والرقابة في الغالب غائبة وعلي المشرع ان يكون واضحا في هذا الصدد بحيث يتم تغليظ العقوبة في حال ثبوت رعونة الطبيب او عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة ، مضيفا انه علي مستوي قانون العقوبات لم نجد مواد تتحدث صراحة عن خطأ الطبيب وإنما اكتفي بالقواعد العامة للمادتين 238 و244 وتنص المادة (238) من قانون العقوبات «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناشئا عن إهمال أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ،وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث او كسل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنوات.
،أما المادة 244 من قانون العقوبات فتنص علي من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ناشئا عن إهمال أو رعوته أو عدم مراعاة القانون.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدي العقوبتين وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدي العقوبتين إذا نشأت عن الإصابة عاهة مستديمة» ويضيف محمد أن الفقه والقضاء قد استقر علي ان الترام الطبيب في الاصل هو التزام ببذل عناية وفي حالات معينة يكون الالتزام بتحقيق نتيجة مثل الحال في العمليات الجراحية ، فقياس خطأ الطبيب يأتي من خلال القياس علي الطبيب العادي في الظروف العادية ويؤخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالطبيب كالحالات الاستثنائية او توافر الادوات من عدمه ويراعي ايضا تخصصه ، ويجب ان تعدل الصياغة بحيث لا تتضمن جملة » او بإحدي هاتين العقوبتين » حيث ان التطبيق العملي يجعل العقوبة تنتهي عند حد الغرامة في معظم البلاغات .