الطب في مصر يستعيد مكانته‏..‏ وأكثر‏2‏ 2‏

يجيء الاهتمام بالطب لأنه لا يوجد ما هو أغلي من الصحة‏,‏ وإذا كان الله سبحانه وتعالي قد خلقنا لنعمر الحياة‏..‏ فقد أمرنا ألا نلقي بأنفسنا إلي التهلكة وإنما نحافظ علي نعمة الوجود بالإيمان والأساليب السليمة‏..‏ وقد كابدت البشرية طوال تاريخها وهي تتماوج بين ما هو ضار وما هو سليم‏..‏ ومع إن مصر ومنذ الحضارة الفرعونية, الضارب توقيتها في الزمن, قد عرفت العلم.. إلا أن الذين تكالبوا عليها عرقلوا مسيرتها فتدهورت الأوضاع.. إلي أن استفاقت بالثورات, و هاهي ثورة يناير تعبر عن جموع الشعب وهي تنطلق, ثم وهي تقود السياسات ومنها السياسة الصحية التي صار مسئولا عنها طبيب جراح, ماهر في مهنته لكن الأهم من ذلك أنه مواطن يمتلك القدرة والوعي والفكر الثوري, ولهذا نتفاءل به, وقد استضفناه في ندوة الأهرام, مع نقيب الأطباء وعدد من شيوخ الطب وشبابه, والمسئولين في قطاعات الصحة, ولقد دار الحوار موضوعيا واستعرضنا الجزء الأول منه الجمعة, الرابع من نوفمبر واليوم نستعرض الجزء الثاني.
لكن.. لعل من المهم في صدر الكلام أن نشير إلي عدد من النقاط.. منها أن الآراء قد أجمعت علي أهمية تنفيذ مقترح الوزير الذي وافق عليه المشير بإنشاء هيئة عليا تجمع كل المستشفيات والمراكز الطبية المدنية والعسكرية وأيا كانت تبعيتها الإدارية وذلك للتنسيق فيما بينها وتكامل ورفع مستوي الأداء.. ومنها أنه يجري إنشاء خمسة آلاف وحدة صحية متطورة بمعدل وحدة لكل قرية لتقديم الخدمة إلي كل المواطنين في كل أنحاء المعمورة.. ومنها مضاعفة, الاهتمام بالطفولة.. وإذا كان الطفل في المدينة يجد فرصة الالتحاق قبل التعليم الأساسي بدور الحضانة, مع تنوعها.. فإن وزير الصحة قد اتفق مع وزير التربية والتعليم علي إنشاء هذة الدور في القري, وعلي أساس أن تخصص وزارة الصحة غرفة أو أكثر في الوحدة الصحية بالقرية مع الرعاية الصحية علي أن تتولي وزارة التربية والتعليم شئون الدراسة.. وبهذا تتكامل المجهودات.
هناك أيضا مشروع مهم ينفذ خلال أيام وهو أن تفتح العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية أبوابها في الفترة المسائية علي أن يعمل فيها كبار الأطباء الإخصائيين والاستشاريين وتكون قيمة الكشف نصف ما يتقاضونه في الخارج.. وبهذا يجد المواطن خدمة عالية الجودة بنصف ما كان يدفعه.
ومن النقاط المثيرة أيضا أن التأمين الصحي يستهدف تغطية خمسة وثمانين في المائة من الشعب وفي المقدمة يجئ الفلاحون.. وأيضا إذا كنا في مصر ننتج بالصناعة المحلية نحو ثلاثة وثمانين في المائة من استهلاكنا الدوائي فلماذا لا نقتحم مجال صناعة الأجهزة الطبية التي يمكن أن نتوسع فيها ونطورها الآن وفورا حتي نستخدمها ونصدرها؟.
إن القضية مهمة.. ونستأنف الآن.. حوار ندوة الأهرام:
الدكتور اسماعيل شكري: عودة الي التأمين الصحي الذي هو حق للجميع.. وحاليا تشترك فيه قطاعات عديدة.. لكن يوجد قطاع عريض بعيد عن التأمين الصحي وأعني: الفلاحين.. والقطاع الريفي بصفة عامة وهو الأحق لأن ظروفه المعيشية والبيئية تجعل المواطنين أكثر تعرضا للمرض.. ومن ثم فإنه يجب ان تكون لهم الأولوية في المشروع الجديد للتأمين الصحي..
أما بالنسبة للمستشفيات والهيئة العليا المقترحة لها مع تنوعها واختلاف تبعيتها الادارية فهذا أمر جيد وكنت ازمع اقتراحه, دول أخري نفذته ومنها بلاد عربية مثل الأردن.. ومن فوائد ذلك التنسيق والتكامل لأننا في مصر لا تنقصنا الأجهزة والإمكانيات لكن ربما هناك سوء توزيع.. لأن بعض المستشفيات بها أجهزة مكدسة قد لا تستخدم.. وتوجد أخري بلا إمكانيات! ولذلك فان التجميع والتكامل يؤدي الي حسن استثمار المتاح.. وبهذا تستطيع المستشفيات المنضمة والتي تحصل علي المعايرة تنفيذ أهداف التأمين الصحي دون ان تكون هناك حاجة الي مستشفيات خاصة به.. اذ ستكون أمامه كل المستشفيات المدنية والعسكرية.. وأيضا مستشفيات القطاع الخاص.
ونقطة أخري.. هي ضرورة تفرغ الأطباء للعمل فقط في المستشفيات والجهات التابعين لها.. فالذي يعمل في الجامعة يظل فيها ومستشفياتها.. ومن في الصحة يستمر ومن في الجيش.. ومن في القطاع الخاص.. وهكذا حسب اختيارهم وذلك بالطبع مع زيادة مرتباتهم بما لا يكلف الحكومة ميزانية إضافية لأن الذين سيستمرون في الكلية او في جهة ما ستزيد مرتباتهم من توفير مرتبات الذين سيتركون الي جهة أخري!
ونقطة أخيرة هي ضرورة الإشراف علي القطاع الخاص.. اذ لا يجب ترك الخدمة دون ضابط والتسعير وأجور الأطباء والعمليات الجراحية دون تحديد.. ففي كل العالم يحدث هذا بما في ذلك الولايات المتحدة الرأسمالية!
الدكتور عمرو حلمي: ان هدفنا من تطبيق القانون الجديد ان يعطي ثمانين الي خمسة وثمانين في المائة من الشعب بما في ذلك القطاع الريفي.. وقد درسنا كيف يمكن تطبيقه علي الفلاحين..
الدكتور رفعت رفعت كامل: ان مصر بها من الإمكانيات والأجهزة ما يمكن ان يلبي الاحتياجات الطبية.. ولذلك فان المشكلة في: العنصر البشري التدريب عدالة التوزيع.. اذ لدينا كما قال معالي الوزير مستشفيات بها نسبة إشغال ما بين40-50% وأخري مزدحمة طوال الوقت. كما يوجد خلل في توزيع الأطباء والفنيين علي المحافظات.. وهنا تبرز ضرورة حسن التوزيع مع الاهتمام والتوسع في التدريب وفي الدراسات العليا للحصول علي درجة الزمالة المصرية التي هي مقدرة دوليا..
وبالنسبة للاهتمام بالطبيب الممارس كما تحدث الوزير فهذه مسألة هامة.. لأننا بالفعل في حاجة الي هذا الطبيب الماهر القادر علي التوعية لوقاية الصحة ومتابعة المرض منذ بدايته ومداواة المرضي.. لأنه بهذا سيحقق انجازا مهما ويحقق الشفاء فلا تستفحل الأمراض ويضطر المرضي الي دخول المستشفيات..
هناك غير هذا أمر مهم وهو صناعة الأجهزة الطبية محليا فهذه ضرورة حتي وان لم تكن جميلة في الشكل فالمهم ان تحقق الغرض بكفاءة عالية.. وقد زرت الهند وشاهدت تجربتها في تصنيع الأجهزة التي وصلت بالتدريج الي مستوي ممتاز ونحن في أشد الحاجة الي هذا.. بدلا من التكالب علي استيراد أحدث الأجهزة من الخارج!
ولابد ان يكون واضحا في أذهاننا ان الطب الجيد ليس بالأجهزة الجيدة.. انما بالطبيب الجيد.
ثم.. يجب التشديد في ادارة المستشفيات والمراكز الطبية وليس بالضرورة ان يضم كل منها كل الأفرع الطبية والعلاجية.. اذ يكفي التخصص في فرع أو اثنين حسب القدرات والامكانيات المتاحة.. وكما يحاسبه الطبيب علي ما فعل.. يجب محاسبة المستشفي علي: ما فيها.. وماذا فعلت
الدكتور جمال عبد الله: يسعدني المشاركة في هذه الندوة.. وحضور الدكتور عمرو حلمي الذي تتشرف به وزارة الصحة.. وحضور هذه النخبة الممتازة.. ولعلني بعد كل ما قيل لا أجد سوي القول ان الدكتور عمرو تولي مسئوليته في ظروف عصيبة يمر بها البلد.. فالمهمة أمامه صعبة.. ولا يجب ان نلقي كل العبء علي وزارة الصحة فهي بمفردها لن تحقق المعجزات خصوصا وان المجتمع لم يبلور بعد أهدافه كاملة من الصحة وكمثال فاننا في مؤسسة الأهرام لنا أهداف محددة.. وتعتمد المؤسسة علي نفسها في رعاية أبنائها وعلاجهم في أرقي المستشفيات بالداخل والخارج..
واذا ما تناولنا موضوع الندوة وهو: السياسة الصحية فانني أقول بصراحة ان المواطن المصري لا يشعر انه يحصل علي خدمة طبية جيدة.. واذا لم يجد الناس خدمة طبية جيدة فكيف يحب الفقراء.. بلدهم
وترتبط الخدمة الطبية.. بالطبيب وهنا نجد مشاكل متعددة منها المرتبات والحوافز.. وهذه مهمة الوزير الدكتور عمرو الذي أطالبه كجراح ان يتعامل مع مشكلات وزارة الصحة والطب عموما كما يتعامل مع الأورام التي يجدها في الجسم البشري فيتعامل معها بما يقضي عليها.. والحمد لله الذي أتي للوزارة بوزير ماهر.. وهل يرضي بأن يكون مرتب الطبيب ثلاثمائة أو أربعمائة جنيه في الشهر
ان الطبيب هو أساس التطوير.. ودولتنا غنية.. والطبيب مثل القاضي في أي دولة يتقاضي أعلي المرتبات.. وهو لا يستطيع ان يخطئ.. أو.. ان يخالف ضميره.
ولهذا.. فانني مع تفرغ الطبيب للجهة التي يعمل بها.. طالما انه يحصل علي الدخل المادي المناسب.. لكي يعطي للمريض كل اهتمامه.. وأؤيد مشروع الطبيب الممارس والاهتمام به فهو الأساس. فانه لابد من علاج المرضي.. ولابد من التوعية لأن الوقاية خير من العلاج. وأشدد علي ان تصل الخدمة الي كل الناس في أصغر قرية.. ونجع.. لهذا لابد من تحديد الهدف ونعمل جميعا لتحقيقه.
الدكتور طارق العرابي: أتفق مع ما قاله الدكتور صادق عبد العال عن حاجتنا الي ثورة صحية.. وهذا ما نمارسه وقد قال الدكتور الوزير خلال حديث أجريته معه لقناة صحتي: اننا نريد بناء صحة جيدة.. ونتكلم في الصحة قبل المرضي. وهذا توجه.. ندعو الله ان يوفقنا فيه.
الدكتور عبدالرحمن السقا: لقد أشار الدكتور جمال عبد الله الي جزئية خطيرة جدا وهي سوء الخدمة الصحية التي نتحدث عنها منذ زمن ولابد بالفعل من القضاء عليها. واذا تحدثنا عن التأمين الصحي.. فانه توجد مشروعات قوانين خاصة به وللأسف يجري تأجيلها من حكومة الي أخري. والمواطن المصري هو الذي يدفع ثمن هذا! ولابد من انجاز القانون.
وأتفق مع المطالبة بتفرغ الطبيب.. علما بأن المرتبات ليست بهذا السوء فان دخل الطبيب الشاب في التأمين الصحي نحو ألفي جنيه.. ورغم هذا فانه يبحث عن عمل اضافي!
وأتفق علي وجود امكانيات طبية لكن يوجد سوء توزيع.. ومن ثم فان انضمام كل المستشفيات والمراكز تحت مظلة واحدة.. يمكن ان يحل هذه المشكلة بالتنسيق والتكامل..
الدكتور عزيز مدكور: ان يقيني دائما هو ان العنصر البشري في الخدمة الصحية هو الأكثر أهمية.. لذلك ينبغي الارتقاء بمستواه العلمي والمادي.. والتركيز عليه وأؤيد الاهتمام بمشروع الزمالة للارتقاء بالطبيب..
وباختصار في ضوء ما قيل فان الملف الصحي هو أهم الملفات في أي دولة.. فهل ستوفر الحكومة الميزانية اللازمة له
محمود مراد: نخلص من هذا الي ان العنصر البشري في الخدمة الصحية مهم الطبيب الفني الممرضة والممرض ولابد من رفع مستواه علميا وماديا ويتوازي مع هذا تفرغه بعد تخييره للعمل في جهة واحدة فقط ومن هنا ترتقي الخدمة والاهتمام بالمريض وتحدث عدالة التوزيع مثلما يجب حسن توزيع الإمكانيات أو.. حسن استثمارها بالتكامل والتنسيق بين المستشفيات والمراكز الطبية.. فكيف ستنفذ الوزارة هذا
الدكتور عمرو حلمي: انني أتفق مع كل هذا.. وهو يحقق كل الفوائد التي ذكرتموها الي جانب اتاحة وقت للأبحاث العلمية..
ولقد بدأنا في زيادة الدخول.. بأن جعلنا العيادات الخارجية في المستشفيات تفتح أبوابها بعد الظهر حيث يعمل فيها الأطباء الاستشاريون ويستقبلون المرضي بتذكرة دخول تساوي قيمتها نحو نصف القيمة التي يحصل عليها الاستشاري في العيادة الخاصة وتوزع الحصيلة بواقع خمسين في المائة للاستشاري علي أساس أنه لا يتحمل ايجار ومصروفات العيادة.. وعشرة في المائة للتمريض والاداريين والباقي لصندوق المستشفي لتحسين الخدمة.. وبهذا تستفيد كل الأطراف وأولها المريض الذي يدفع مبلغا أقل كما يجد كل الامكانيات في المستشفي.
الدكتورة فاتن غازي: التوعية الصحية التي أثيرت.. مهمة. وأري ان الطبيب يمكنه ذلك اذا خصص دقائق لارشاد وتوعية الطبيب
الدكتور جمال عبد الله: نريد ان نسمع عن خطط التأمين الصحي القادمة..
الدكتور عبد الرحمن السقا: ان قانون التأمين الصحي يمكن ان يكون اكثر فائدة.. اذا جري تعديله.. والي حين اصدار قانون التأمين الصحي الشامل الذي سيغطي كل المواطنين..
الدكتور عمرو حلمي: ان التأمين الصحي يحتاج لندوة مستقلة..
محمود مراد: نعد بهذا بإذن الله.. ونشكر حضراتكم جميعا..
{ شارك في الندوة{
ا.د. عمرو حلمي: وزير الصحة
ا.د. محمد خيري عبد الدايم: نقيب الأطباء
ا.د. إسماعيل شكري: أستاذ متفرغ جراحة المسالك البولية كلية طب المنصورة
ا.د. عبد الرحمن محمد السقا: رئيس هيئة التأمين الصحي
ا.د. جمال عبد الله: مدير عام المركز الطبي بالأهرام
ا.د. ياسر أحمدي الصافوري: أستاذ جراحة عظام كلية الطب جامعة القاهرة
ا.د. صادق عبد العال: رئيس مؤسسة طب سلام الأطفال..
ا.د. محمد عزيز مدكور: أستاذ القلب جامعة الأزهر
ا.د. رفعت رفعت كامل: أستاذ جراحة وزراعة الكبد
د. فاتن غازي: رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان
د. طارق عرابي: المستشار الإعلامي ورئيس قناة الصحة
د. محمد نوح: مدير العلاقات الدولية وزارة الصحة
محمد حسن الشربيني: المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.