مشادات برلمانية بسبب "الجمعيات الأهلية".. والنواب: لن نمنع أحد من إنشائها

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مناقشة قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نائب آخرين، مشادة ما بين النواب والحكومة، بسبب رفض الثانية لمشروع قانون الأولى، وضرورة إعطاءها فرصة لتقديم مشروعها قبل إقرار القانون الحالي المقدم من النواب.
عبد العال: الجمعيات الأهلية "سداح مداح" لتحقيق مصالح شخصية
ففي بداية مناقشة مشروع القانون-الجمعيات الأهلية- قال"عبد العال"، إن البعض اتخذ الجمعيات الأهلية "سداح مداح" لتحقيق مآرب شخصية، مضيفًا أن قانون الجمعيات الأهلية يهدف لتقنين أوضاع الجمعيات، وإعطاء الحق لجميع المواطنين لإنشاء الجمعيات والإنضمام إليها.
وأشار"عبدالعال"، إلى أن القانون لن يمنع أحدا من إنشاء جمعية أهلية إلا التي ينص عليها القانون، ويكون من مبدأ الحرص على الأمن العام ومصالح المواطنين، مؤكدا أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يراعي الدستور وحقوق المواطنين، وضوابط الإنشاء، مشددًا على أنه يضع ضوابط وحد للتجاوزات التي يرتكبها البعض من خلال الجمعيات.
وتابع"عبد العال"، لن نسمح بحرية دخول أموال في شرايين أي منظمة لا نعرف مصدرها ولا أين ذاهبة، مشيرًا إلى أن البعض يريد لهذه الجمعيات الخروج عن إطار السلامة والأمن القومي لتكون وسيلة لهدم الأمن.
العجاتي: نريد فرصة لدراسة القانون
فيما علق المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة قائلاً: "تعلمون حرص الحكومة لتفعيل نصوص الدستور وقامت بإعداد مشروع جديد، ولن أدخل في جدال أولوية تقديم المشروع للحكومة ولا النواب، خاصة وأن المشروعين تم إعدادهما بشكل جيد".
وتابع"العجاتي": "لا مانع من أخذ مشروع النواب، ولكن اعطونا فرصة لإبداء الملاحظات، وبحث الأسلوب الأمثل، لأن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، اتصلت بى وقالت أنها لا تعرف شئ عن المشروع المقدم من النواب، وبالتالي نريد فرصة لدراسته".
ورد الدكتور علي عبدالعال، ، بتأكيده أن المادة 101 من الدستور أعطت البرلمان سلطة التشريع، وأضاف: "نحن منفتحين على الحكومة"، فعقب "العجاتى": "لا نمانع في ذلك ولكن نريد الوقت".
القصبي: المجلس صاحب القرار
وأكد النائب عبدالهادي القصبي، أن البرلمان يرحب بأي تعديلات من الحكومة على القانون المعد من مجلس النواب ولكن في الوقت ذاته المجلس صاحب االقرار في إقرار القوانين.
الحريري: الخوف أن يكون القانون محاولة تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات
من جانبه أكد النائب هيثم الحريري عضو تكتل "25/30" على أهمية الجمعيات ودورها الوطني والخدمي، مشيرًا إلى أن هناك تحفظات على القانون، موضحًا أنه لا خلاف على نشاط الجمعيات وأن هناك جمعيات سيئة السمعة ولها نشاط غير مرغوب به ولكن الخوف أن يكون القانون محاولة تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات.
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "حرصت على مراجعة القانون لأنني خلال 4 سنوات أدرس في كلية الشرطة حرية إصدار الجمعيات والحريات الأخرى وفي كثير من الدول الديمقراطية ليس هناك تدخل للجهة الإدارية في عمل الجمعيات، كما أن هناك حكم من المحكمة الدستورية باستقلال الجمعيات، وتم مراعاة ذلك في القانون المطروح على المجلس، ولكن لابد من خضوع الجمعيات لنظام الحوكمة لمتابعة خروج ودخول الأموال لأنه لابد من اتخاذ الإجراءات لحماية الأمن القومي، وهذه الجمعيات هي وسيلة لبعض الدول في حرب الجيل الرابع لنشر الفوضى والتخريب".
بكري: تعودنا من الحكومة التلكؤ في كل شيء
في حين انفعل النائب مصطفى بكري، قائلاً: "التشريع حق لنا في مجلس النواب وتعودنا من الحكومة التلكؤ في كل شيء حتى قانون الهجرة غير الشرعية كان في الإدراج لمدة تزيد عن عام، وقانون الإعلام لم يأت لنا من الحكومة حتى الآن".

وأضاف "بكرى": "تعرضنا للسنوات السابقة لاختراق الأمن القومي وصرف أموال أجنبية لصناعة الفوضى، وفي نوفمبر 2011 تم إنفاق مليار و2 مليون على الفوضى ومن يقول يسقط حكم العسكر، وإحدى المنظمات حصلت على 70 مليون دولار، لمجرد أنها تناكف في الدولة وتعاندها".
العليمي: هناك أموال مشبوهة تأتي من الخارج للعبث في الأمن القومي
ورحب النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون الجمعيات الأهلية موافقًا عليه من حيث المبدأ، حيث إنه سيعالج آثارا كثيرة فى القانون القائم، لاسيما أن الجمعيات الأهلية لها دور مهم ويُعتمد عليها فى التنمية الشاملة بمحافظات مصر.
وقال "العليمي"، إن هناك أموالا مشبوهة ترد من الخارج للعبث في الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه طالب أكثر من مرة علاج هذا الأمر وعدم السماح بتبرعات الخارج إلا بضمانات محددة في القانون.
وشدد "العليمي"، على أهمية الحفاظ على استقلال الجمعيات الأهلية وعدم التدخل في شؤونها، مشيرا إلى أن هناك خطأ وارد فى باب العقوبات حيث تم الخلط بين الجنحة والجناية، ويجب تدارك ذلك.