عبدالعال: ضغوط خارجية.. لمنع إصدار قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب. خلال الجلسة العامة. من حيث المبدأ. علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية. المقدم من النائب عبدالهادي القصبي و203 نواب.
أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن البلاد في حاجة لإصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني طبقا لنص المادة 75 من الدستور المصري.
أضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان. أن هذه المادة أدخلت تعديلا جوهريا في عمل الجمعيات الأهلية علي خلاف دستور .1971
أوضح أن مشروع القانون الذي تم إعداده بلجنة التضامن الاجتماعي. أمر محمود لهذا المجلس. لأنه اقتحم المناطق التي ظلت شائكة لمدة طويلة. لافتا إلي أن هناك ضغوطاً داخلية وخارجية لمنع إصداره.
أضاف عبدالعال. أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يراعي الدستور وحقوق المواطنين. وضوابط الانشاء قائلا: "للأسف الجمعيات الأهلية كانت سداح مداح" مؤكدا أن القانون الجديد يضع حداً لهذه التجاوزات بكل حسم قائلاً: "البرلمان المصري عصي علي الابتزاز وسيقضي علي عشوائية الجمعيات الأهلية".
أضاف أن هناك من يريد أن يجعل الجمعيات الأهلية وسيلة لهدم الأمن القومي. مشدداً علي أن مشروع القانون المعروض يوازن بين منح الجمعيات حرية التشكيل والقيام بدورها مع مراعاة الضوابط ذات الصلة.
وقال عبدالعال إن إحدي الدول التي يحاول الغرب تصويرها علي أنها واحة للديمقراطية أصدرت من أيام قانون الجمعيات لديها. وأن رئيس برلمان هذه الدولة أكد أنه لن يسمح بدخول أموال في شرايين أي منظمة دون معرفة مصدرها. مؤكداً في الوقت نفسه أن المصريين يلفظون أي شخص يستقوي بالخارج.
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إنه يري أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد صالح ويتضمن من الضوابط والمباديء والأسس التي تنظم حسن عمل هذه الجمعيات ويتواءم مع النصوص الدستورية وما يحقق صالح الأمن الوطني المصري.
ورفض النائب اعتراضات الحكومة علي مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية. لأن الحكومة لم ترسل القانون حتي الآن. ولم يتم إرساله إلي البرلمان. مشيراً إلي أن مشروع القانون وافق عليه 203 نواب في دور الانعقاد الأول.