البرلمان يوافق «مبدئياً» علي قانون الجمعيات الأهلية

عبدالعال : القانون يراعي الدستور وحقوق المواطنين وضوابط الإنشاء

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته أمس برئاسة د.علي عبد العال علي مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلي والمقدم من د. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب و203 نواب آخرين.
جاء مشروع القانون مشتملاً علي 89 مادة تم توزيعها علي تسعة أبواب تضمنت تعريف الجمعيات الأهلية وتأسيسها ، وأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها ومجالس الإدارات.. وأجهزة الجمعية والجمعيات العمومية وجمعيات النفع العام، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ فضلاً عن ثماني مواد من مواد الإصدار.. استمرت المناقشات حول مشروع القانون لمدة ثلاث ساعات، وقال النائب د. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ومقدم مشروع القانون إن التجربة العملية كشفت وعلي مدار ما يربو علي عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية عن وجود تطورات كبيرة في مجال العمل الأهلي والمجتمع المدني.. وعن أوجه عديدة للقصور في القانون القديم المشار اليه، أبرزها أنه لم يحقق للجمعيات حرية العمل والانطلاق في مجال التنمية المجتمعية كما أنه لم يحدث التوازن المطلوب بين متطلبات حماية الأمن القومي والحفاظ علي النظام العام.
وأكد رئيس المجلس ان القانون لن يمنع احدا من انشاء جمعية اهلية وفقا لمبدأ الحرص علي الأمن العام ومصالح المواطنين، مؤكدا ان البعض اتخذ الجمعيات الأهلية »سداح مداح»‬ لتحقيق مصالحه الشخصية وان مشروع القانون يهدف إلي تقنين اوضاع الجمعيات الأهلية.
واوضح علي عبدالعال ان قانون الجمعيات الاهلية الجديد يراعي الدستور وحقوق المواطنين وضوابط الانشاء مؤكدا انه يضع ضوابط للتجاوزات التي يقوم بها البعض من خلال الجمعيات.
واشار رئيس مجلس النواب إلي ان البلاد في حاجة لاصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني طبقاً للدستور وأن مشروع القانون الذي تم إعداده بلجنة التضامن الاجتماعي امر محمود لهذا المجلس لأنه اقتحم المناطق التي ظلت شائكة لمدة طويلة، مؤكدا ان هناك ضغوطًا داخلية وخارجية لمنع إصداره.
وأوضح رئيس البرلمان أن نظام الحوكمة علي عمل الجمعيات الأهلية يعتبر نموذجا سياسيا ديمقراطيا لمراقبة دخول وخروج الأموال في الدولة ولا توجد دولة في العالم لم تقنن هذا الأمر لأنه بمثابة أمن قومي، خاصة بعدما أصبحت الجمعيات الأهلية وسيلة تتخذها بعض الدول في حروب الجيل الرابع التي تهدف إلي إشاعة الفوضي.
وسلم القصبي عبدالعال خطابا من عدد من مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن أصحاب العمل الأهلي قدموا ذلك الخطاب باعتبارهم شركاء في عمليات التنمية.
ومن جانبه طالب المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب اعضاء مجلس النواب بضرورة اعطاء الحكومة فرصة لتقول رأيها بشأن القانون المقدم للنواب قبل إقراره.. وقال العجاتي إن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لا تعلم شيئاً عن مشروع القانون المقدم من النواب حول تنظيم عمل الجمعيات الاهلية.. وعقب القصبي معلنا ترحيبه بأي تعديلات من الحكومة علي القانون المعد من مجلس النواب، ولكن في الوقت ذاته المجلس صاحب القرار في إقرار القوانين.
وقال النائب محمد زكي السويدي إن الجميع ينتظر قانون الجمعيات الأهلية متوجها بالشكر للجنة التضامن علي إعداد مشروع هذا القانون، قائلا: »‬وهي سابقة برلمانية أن يسبق البرلمان الحكومة بالتشريع، والقانون السابق له مميزات وعيوب».
وأضاف السويدي انه لا يمكن أن يكون داخل الدولة جمعيات تستقبل التبرعات دون علم الدولة، قائلا: »‬تلك التبرعات أصبحت بابا خلفيا لتهريب بعض البضائع التي تأتي في شكل تبرعات وأثرت علي الصناعة، وهذا القانون يتوافق مع التعهدات الدولية لمصر، والجمعيات هي جزء أساسي في التنمية والتكافل».