جدل في "النواب" حول مشروع قانون بشأن الجمعيات الأهلية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين ، جدلا بين المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وعدد من الأعضاء حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وذلك على خلفية إعداد الحكومة مشروعا آخر في هذا الشأن.
فمن جهته، قال العجاتي ، إن الحكومة حريصة على تفعيل نصوص الدستور وإنها من هذا المنطلق أعدت مشروع قانون جديدا للجمعيات الأهلية وأرسلته لمجلس النواب في 2 نوفمبر الحالي .
وأضاف العجاتي :"وزيرة التضامن الاجتماعي هي المعنية بإعداد مشروع القانون من جانب الحكومة واتصلت بي وقالت إنها لا تعرف شيئا عن المشروع المقدم من النواب وطلبت فرصة للاطلاع عليه"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد خلاف بين المشروعين".
ومن جهته، قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إن التشريع حق أصيل لمجلس النواب، وإنه في هذا الإطار تقدم 203 نواب بمشروع القانون في دور الانعقاد الأول.
بدوره، أشار النائب مصطفى بكري إلى أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب، قائلا :"تعودنا من الحكومة التلكؤ في كل شيء .. وهناك ضرورة عاجلة لهذا القانون .. هذا القانون يتحدث عن جهاز قومي لتنظيم التمويل ونحن يتم اختراقنا ليل نهار".
ومن جهته، قال النائب محمد أبو حامد :" ألم يكن من باب أولى أن تأتي وزيرة التضامن لتعرف ما يحدث خلال مناقشة القانون.. التشريع حقنا الأصيل.. وأسجل اعتراضي على عدم حضور وزيرة التضامن".
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن المجلس منفتح على رأي الحكومة وإن الدستور المصري لا يستوجب حضور الوزير المختص لحضور مناقشة مشاريع القوانين، مضيفا في الوقت نفسه أن الحكومة ممثلة في وزير الشئون القانونية حاضرة بالفعل في جلسة المناقشة.
وأشار عبد العال إلى أن من حق الحكومة أن تبدي ملاحظاتها على كل مادة أو أن تطلب مدوالة كاملة للقانون.