شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليومالإثنين، جدلا بين المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وعدد من الأعضاء حول مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك على خلفية إعداد الحكومة مشروعا آخر في هذا الشأن. من جانبه، قال «العجاتي»، إن الحكومة حريصة على تفعيل نصوص الدستور، وإنها من هذا المنطلق أعدت مشروع قانون جديدا للجمعيات الأهلية وأرسلته لمجلس النواب في 2 نوفمبر الجاري. وأضاف «العجاتي» :«وزيرة التضامن الاجتماعي هي المعنية بإعداد مشروع القانون من جانب الحكومة واتصلت بي، وقالت إنها لا تعرف شيئا عن المشروع المقدم من النواب وطلبت فرصة للاطلاع عليه»، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه «لا يوجد خلاف بين المشروعين». وقال النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن التشريع حق أصيل لمجلس النواب، وإنه في هذا الإطار تقدم 203 نواب بمشروع القانون في دور الانعقاد الأول. بدوره، أشار النائب مصطفى بكري إلى أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب، وقال:«تعودنا من الحكومة التلكؤ في كل شيء.. وهناك ضرورة عاجلة لهذا القانون.. هذا القانون يتحدث عن جهاز قومي لتنظيم التمويل ونحن يتم اختراقنا ليل نهار». ومن جهته، قال النائب محمد أبوحامد :«ألم يكن من باب أولى أن تأتي وزيرة التضامن لتعرف ما يحدث خلال مناقشة القانون.. التشريع حقنا الأصيل.. وأسجل اعتراضي على عدم حضور وزيرة التضامن». وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن المجلس منفتح على رأي الحكومة وأن الدستور المصري لا يستوجب حضور الوزير المختص لحضور مناقشة مشاريع القوانين، مضيفا في الوقت نفسه أن الحكومة ممثلة في وزير الشؤون القانونية حاضرة بالفعل في جلسة المناقشة. وأشار «عبدالعال» إلى أن من حق الحكومة أن تبدي ملاحظاتها على كل مادة أو أن تطلب مدوالة كاملة للقانون.
