سجال ساخن بين البرلمان والحكومة بسبب قانون "الجمعيات الأهلية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من أكثر من 230 نائب، سجالاً ساخناً بين البرلمان والحكومة.
وكانت البداية مع كلمة المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والتي قال فيها: "تعلمون حرص الحكومة لتفعيل نصوص الدستور وقامت بإعداد مشروع جديد، ولن أدخل في جدال أولوية تقديم المشروع للحكومة ولا النواب، خاصة وأن المشروعين تم إعدادهما بشكل جيد".
وتابع: "لا مانع من أخذ مشروع النواب، ولكن اعطونا فرصة لإبداء الملاحظات، وبحث الأسلوب الأمثل، لأن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، اتصلت بى وقالت أنها لا تعرف شئ عن المشروع المقدم من النواب، وبالتالي نريد فرصة لدراسته".
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المادة 101 من الدستور أعطت البرلمان سلطة التشريع، وأضاف: "نحن منفتحين على الحكومة"، فعقب "العجاتى": "لا نمانع في ذلك ولكن نريد الوقت".
وقال النائب عبدالهادي القصبي، مقرر مشروع القانون، إن تقديم مشروع القانون حق أصيل لهم، ويحق للحكومة تقديم ملاحظاتها، ونتمسك بحقنا في المناقشة، وضجت القاعة بالتصفيق الحاد.
وقال النائب مصطفى بكري، منفعلاً: "التشريع حق لنا في مجلس النواب وتعودنا من الحكومة التلكؤ في كل شيء حتى قانون الهجرة غير الشرعية كان في الإدراج لمدة تزيد عن عام، وقانون الإعلام لم يأت لنا من الحكومة حتى الآن".
وأضاف "بكرى": "تعرضنا للسنوات السابقة لاختراق الأمن القومي وصرف أموال أجنبية لصناعة الفوضى، وفي نوفمبر 2011 تم إنفاق مليار و2 مليون على الفوضى ومن يقول يسقط حكم العسكر، وإحدى المنظمات حصلت على 70 مليون دولار، لمجرد أنها تناكف في الدولة وتعاندها".
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إنه كان يجب على الوزيرة أن تحضر الجلسة العامة، لمتابعة المناقشات، خاصة وأنها تعلم ذلك، مضيفاً: "قولنا لها بنشتغل قالت بتضيعوا وقتكوا.. أعملكوا بريزنتيش، لذا أسجل اعتراضي على عدم حضور الوزيرة".
ورد "عبدالعال" قائلا: "الدستور المصرى لا يستوجب حضور الوزراء الجلسة، والحكمة من ذلك حتى لا تستطيع الحكومة بعدم حضورها وقف عمل البرلمان".