البرلمان يقدم كشف حساب.. ويرفع الجلسات

يعلن د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم كشف حساب البرلمان في دور الانعقاد الاول الذي انطلق منذ يوم 10 يناير الماضي بحضور مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل والمتوقع ان يعلن فيها اسم وزير التموين الجديدة بعد استقالة خالد حنفي بسبب ازمة فساد القمح.
اكد المستشار احمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب ان خطاب فض دور الانعقاد الاول لم يصل من رئاسة الجمهورية إلي البرلمان حتي الآن ولكنه لايشترط الوصول لفض دور الانعقاد.. مؤكدا علي ان رئيس المجلس سيرفع جلسات البرلمان اليوم. بعد التصويت النهائي علي قانون الخدمة المدنية واستعراض كشف حساب المجلس طوال دور الانعقاد الاول.
ومن المنتظر ان تتضمن جلسة اليوم مناقشة تقرير خاص للجنة الشئون التشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية 344 لسنة 2016 في طريقة اقرار الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي الموقع علي الدخل.
في سياق متصل ظهرت ازمة بين رئيس مجلس النواب علي عبدالعال وقضاة مجلس الدولة. تسبب فيها تصريحات الاول خلال جلسات تمرير قانون "بناء الكنائس". وبحسب تأكيدات مصادر مطلعة بالامانة الفنية لمكتب مجلس النواب ان الازمة بلغت مداها امس مع عدم تقديم عبدالعال اي استدراك او توضيح او اعتذار بشأنها.
المصادر قالت ان الاتصالات لم تتوقف علي مكتب عبدالعال خلال الايام الماضية من جانب وسطاء بقسم التشريع بمجلس الدولة طلبا للاستفسار من رئيس البرلمان عن تصريحاته التي قال فيها بشكل حاد: "طالبت مجلس الدولة بعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس وارفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات".
المصادر اضافت ان قضاة مجلس الدولة ابلغوا عبدالعال بشكل شبه رسمي ان تصريحاته تمثل "تجاوز صريح" بحقهم. وان التحدث بهذا الشكل يعد اعتداء علي استقلال هيئة قضائية تعمل تحت مظلة القانون. ولاتقبل املاءات او توجيهات من اي شخص.
واكدت المصادر ان المستشار احمد ابوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بعث برسالة إلي رئيس البرلمان علي عبدالعال من خلال "الوسطاء". حملت عتابا شديد اللهجة. ووصف لحديث عبدالعال ب "غير اللائق". وتوضيح ان اسراع القسم في مناقشة ومراجعة مشروع القانون كان ايمانا منهم بضرورة خروج القانون للنور مراعاة للسياق الحالي والظروف التي يشهدها الوطن في ملف "الاقباط" مطالبا في النهاية باعتذار علني من عبدالعال.
يشار إلي ان الجلسة العامة التي شهدت الموافقة علي "قانون بناء الكنائس". قال فيها رئيس المجلس علي عبدالعال انه كان من الحريصين علي وضع مادة بالدستور تضمن التمثيل العادل والمناسب للاقباط بمجلس النواب. وانه طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة ان يتم صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقي وعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس. وارفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات.