"عبدالعال" عقد اجتماعاً تشاورياً.. فور تلقي "لائحة النواب"

تعقد اليوم اللجنة النيابية المختصة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب أول اجتماع لبحث تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة وما تضمنه من ملاحظات علي بعض المواد.
تسلم د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أمس مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بعدما انتهي قسم التشريع بمجلس الدولةمن مراجعته وضبط صياغته.
أكد مصدر مسئول بمجلس النواب أن البرلمان غير ملزم بالأخذ بملاحظات مجلس الدولة وفقاً للدستور.
قال النائب كمال مرعي عضو لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن د.علي عبدالعال عقد أمس اجتماعاً تشاورياً بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس والمستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة "إعداد اللائحة" وذلك لمناقشة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة بخصوص اللائحة.
أكد مرعي أن لجنة "إعداد اللائحة" ستعقد اليوم اجتماعاً بمقر المجلس وذلك لدراسة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والأخذ بملاحظاته التي أبداها في تقريره وحتي لا يقوم أحد بالطعن علي مشروع قانون اللائحة خاصة المواد الخلافية الخاصة بعودة النواب من ضباط ولواءات الشرطة إلي عملهم بعد انتهاء الدورة البرلمانية ومادة تشكيل الائتلافات وتمهيداً لعرضها علي الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجاري.
حذرت مصادر برلمانية أنه في حال موافقة مجلس النواب علي قرار بقانون اللائحة الداخلية دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة فإن ذلك يعرضها لعدم الدستورية رغم أن ملاحظات مجلس الدولة علي اللائحة الداخلية ليست ملزمة.. موضحاً أنه في حال عدم الأخذ بهذه الملاحظات سيكون هناك خلل سياسي ومسئولية سياسية بالجهة التي لا تلتزم بملاحظات مجلس الدولة بحيث يجوز لأي شخص في هذه الحالة أن يطعن في اللائحة.
قالت انه من حق رئيس الجمهورية مراجعة اللائحة الداخلية للبرلمان بعد إعلان ملاحظات مجلس الدولة.. مشيراً إلي أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة علي اللائحة الداخلية للبرلمان تتعلق بمشروعية اللائحة لأن الملاحظات لا ترتبط بالصياغة ولا تجميل المفردات.