أكد النائب كمال مرعي، عضو لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، عقد اليوم اجتماعا تشاوريا بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة، وذلك لمناقشة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة بخصوص اللائحة. وقال "مرعي" إن لجنة إعداد اللائحة ستعقد صباح الغد اجتماعا في مقر المجلس وذلك لدراسة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والأخذ بملاحظاته التي أبداها في تقريره وحتى لا يقوم أحد بالطعن على مشروع قانون اللائحة، وخاصة على المواد الخلافية الخاصة بعودة النواب من ضباط ولواءات الشرطة إلى عملهم بعد انتهاء الدورة البرلمانية ومادة تشكيل الائتلافات تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجاري. وحذرت مصادر برلمانية من أنه في حال موافقة مجلس النواب على قرار بقانون اللائحة الداخلية دون العودة لملاحظات مجلس الدولة، فسيعرِّضها لعدم الدستورية رغم أنها ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية ليست ملزمة للجهة التي أعدت المشروع –فى إشارة إلى البرلمان– ولكن في نفس الوقت فإنه في حال عدم الأخذ بهذه الملاحظات سيكون هناك خلل سياسي ومسؤولية سياسية بالجهة التي لا تلتزم بتعديلات وملاحظات مجلس الدولة، بحيث يجوز لأي شخص حال إقرار اللائحة دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة أن يطعن لهذه اللائحة. وأكدت المصادر أن من حق رئيس الجمهورية أيضا مراجعة اللائحة الداخلية للبرلمان بعد إعلان ملاحظات مجلس الدولة، مشيرة إلى أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على اللائحة الداخلية للبرلمان تتعلق بمشروعية اللائحة، لأن الملاحظات لا ترتبط بالصياغة ولا تجميل المفردات فقط. ومن المفارقات العجيبة أن أحد النواب أعلن ترشحه لرئاسة تلك اللجنة رغم أنه سبق في الجلسات الماضية عند مناقشة اللائحة تقديم اقتراح بإلغاء تلك اللجنة.