لجنة الإعلام توافق على تعديل قانون «تنظيم الصحافة».. ومشادات بين «بكرى والقعيد ويوسف»

وافقت لجنة الإعلام والثقافة على مقترح النائب مصطفى بكرى، الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، وسط هجوم من النواب على سرعة الاهتمام بمقترح بكرى وسرعة مناقشته، وتساؤلات بشأن مصير قانون الإعلام الموحد، ودفاع من وزير الدولة للشؤون القانونية المستشار مجدى العجاتى. كان 13عضوا وافقوا على مشروع القانون، وسجلت مضبطة اللجنة رفض 4 أعضاء، وهم أسامة شرشر ويوسف القعيد وجليلة عثمان، وخالد يوسف.
وشهد الاجتماع مشادات بين النائبين خالد يوسف وعلى بدر على خلفية ما ذكره «خالد» بشأن أن هذا المشروع تم إعداده للإطاحة برئيس مجلس إدارة الأهرام، وهو ما أيده النائب أسامة شرشر، الأمر الذى رفضه عدد من النواب، فى مقدمتهم كل من أسامة هيكل ومصطفى بكرى وعلى بدر، الذى أكد أن الموضوع فى غاية الأهمية للحد من الفوضى الإعلامية.
وانتقد بكرى، خلال تقديمه مشروع القانون، استمرار رؤساء مجلس الإدارات لتيسير الأعمال منذ 3 يناير الماضى، مشيرا إلى أن استمرار الأمر هكذا أحدث حالة من الضجة فى القرارات الصحفية، وكان بكرى قدم مشروع قانون باستبدال نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، بالنص الآتى: «يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى، فيما يخص شؤون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين».
وأرفق بالمشروع مادة قانونية تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتوجه النائب يوسف القعيد، بسؤال لبكرى قائلا: «لماذا السرعة الشديدة فى طرح هذه الورقة؟ أليس أجدى أن تستغل هذه السرعة لإصدار قانون الإعلام أفضل من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة؟»، مشددا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار ردود الأفعال على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وانتقد استمرار رؤساء مجلس الإدارة منذ 3 يناير.
وقال خالد يوسف: «أنا مندهش من أن ينتهى مقترح بكرى خلال 24 ساعة، نحن فى حاجة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهذا الاستثناء لا يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية، بل يؤسس لمزيد من المركزية».
وعاود خالد يوسف، موجها سؤاله للمستشار مجدى العجاتى، قائلا: «نريد أن نسمع رأى الحكومة فى الأمر»، ورد العجاتى قائلا: «الأمر يحتاج إلى مواءمة، والسلطة التشريعية أساسا هى للبرلمان، ويشاركهم فى هذا رئيس الجمهورية ثم الحكومة، وأنتم أصحاب السلطة الأصيلة»، وهو ما رفضه النائب خالد يوسف قائلا: «نريد أن نعرف رأى الحكومة».
وحلول أسامة هيكل تهدئة الأجواء، مشيرا إلى أنه طلب من وزير شؤون مجلس النواب الحضور للإدلاء برأيه حول دستورية المشروع من عدمها والاستنارة برؤيته القانونية.
وعاود العجاتى قائلا: «الحكومة لا شأن لها فى ذلك، ولا يوجد أى شبهة عدم دستورية حول المشروع المقدم، وأتصور أن مشروع قانون الإعلام الموحد، والذى يضم أكثر من 270 مادة، سيحتاج وقتا للمراجعة داخل مجلس الدولة، وهو الأمر الذى قد يؤخر إرساله إلى البرلمان، فضلا عن وجود خلافات عديدة بشأنه تتعلق فى البدء بتشكيل الهياكل الإعلامية لأخذ رأيهم حول مشروع القانون وفقا للدستور. والقانون لابد أن يأخذ حقه فى الدراسة».
وقال خالد يوسف: «لماذا أعطى رئيس الجمهورية حقا استثنائيا فى إصدار القانون؟»، وقال بكرى: «المجلس هو اللى هيقوم بالتعديل ولا دخل لرئيس الجمهورية بالأمر».
ورد بكرى على تساؤلات النواب قائلا: «لقد كتبت الصيغة أمس الأول، وأخذت دورتها الطبيعية، حتى رفعها لرئيس مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه سلمها للمستشار أحمد سعد، أمين عام المجلس، وبدوره عرضها ضمن البوسطة اليومية التى تذهب لرئيس المجلس مساءً، ومن ثم اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة لمناقشته، مؤكدا أن الإجراء سليم تماما، وأن مطلبه جاء بعد غضبة بالوسط الصحفى للحاجة لرؤساء مجالس إدارات.
ووجه حديثه لخالد يوسف قائلا: «ألا يحثنا ذلك على تقديم هذا المقترح وأنا صوتى اتبح من قبل؟! والأمر ليس له علاقة بالدولة الديمقراطية»، منتقدا استمرار رؤساء مجلس الإدارة 6 أشهر لتيسير الأعمال.
وردا على اتهامات أسامة شرشر، الذى حذر من إدارة هذا المشروع الذى قدمه بكرى، قائلا: «هى تذكرنى بطريقة الحزب الوطنى المنحل وطريقة أحمد عز، وأنا رجل فاضل، ولكنى أريد أن أسجل هذا للتاريخ»، قال بكرى: «أنا أنأى بالأستاذ أسامة من هذا التشبيه».
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، إن وزارة الشؤون القانونية عقدت جلسات مع وزارتى العدل والإدارة المحلية، لصياغة قانون الإعلام، ثم أرسل لمجلس الوزراء الذى وافق عليه، والآن هو بقسم التشريع الذى ينظره على أن ينتهى منه قريبا، ليرسل لمجلس النواب.