«البرلمان» يناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية وسط خلافات مع الحكومة

- عبد العال: القانون سيرى النور قريبا.. والجمعيات الأهلية ستعمل بكل حرية في إطار ضوابط قانونية
- الاستقواء بالخارج مرفوض ولا مكان له إطلاقا
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة الاثنين، مناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال علي عبد العال خلال الجلسة العامة: "هل نحن في حاجة لقانون ينظم الجمعيات والمجتمع المدني؟ الإجابة نعم"، مشيرا إلى نص الدستور الذي يكفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات، مؤكدًا أن "الذي يحمد لهذا المجلس أنه اقتحم المناطق التي ظلت شائكة لمدة طويلة، وأكثر من مسودة لهذا القانون، لكن ضغوط داخلية وخارجية تحول دون إصداره".
وأضاف: "المادة 101 من الدستور تنص صراحة بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع"، وكررها مرتين، متابعًا: "هذا المجلس شكل على أساس ديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة عصى على الضغوط وعصي علة الابتزاز واي محاولة في الداخل والخارج، وحقه في التشريع واتخاذ الوقت المناسب للتشريع".
وتابع: "ها جاء الوقت المناسب بعدما رتب المجلس في دور الانعقاد الأول اللجان المتخصصة ومكتب المجلس واللجنة العامة، الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني قد تكون نعمة وإذا ما أخذنا بعبارة المحكمة الدستورية في حكمها بعدم دستورية قانون الجمعيات في سنة 2000، بينت المحكمة المقصود من الجمعيات التي هدفها الارتقاء بشخصية الفرد والمجتنمع عن طريق نشر الوعي والمعرفة العامة وتربية المواطينين على الثقافة الديمقراطية".
وشدد على ضرورة "العمل بكافة الوسائل المشروعة وفقا لحكم المحكمة على ضمان الشفافية"، وكررها 3 مرات، مستطردًا "وترسيخ قيمة حرمة المال العام، لأن الذي يضخ في الجمعية يأخذ حكم المال العام"، موضحًا أن حكم المحكمة بين المقصود من الجمعيات والأهداف والضوابط التي استغلها البعض "سداح مداح"، على حد وصفه.
وقال إن هذا المشروع راعي "العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، مشيرا لنص المادة 22 التي تكفل حقوق الافراد في تشكيل الجمعيات والافراد بلا قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة العامة أو حقوق الاخرين وحرياتهم.
وأردف "اعتقد هذا هو العقد الدولي الذي يجب ان تتمسك به كل الدول، لكن في اطار ازدواجية المعايير تكون هذه المادة غائبة أحيانا وحاضرة في أحيان أخرى"، متابعا : "هذه الجمعيات التي يريد لها البعض ان تخرج عن هذا الاطار وبدلا من اتخاذ تدابير لحماية الأمن القومي يريد ان يجعلها البعض وسيلة لهدم الأمن القومي".
وتابع "هذا القانون سيرى النور قريبا.. وسترون أن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني سيتم انشائها بمجرد الاخطار وتعمل بكل حرية لكن في اطار ضوابط قانونية".
وأشار الى أن منذ ايام صدر قانون الجمعيات في "دولة مجاورة يعتبرها البعض واحة للديمقراطية"، ومنعت دخول الاموال في شرايين أي منظمة لا تعرف مذاهبها، واستطرد "اذن نحن في حاجة لإصدار قانون.
ومن جهته، قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة في البرلمان، إن رئيس المجلس أحال بالجلسة المنعقدة للجنة التضامن الاجتماعي والاسرة ومكتب لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الاهلي المقدم من 203 نائب، ودرسته اللجنة وعقدت 7 اجتماعات انتهت بحوار موسع بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات ورؤساء الاتحادات الاقليمية والاتحادات النوعية وبعض رؤساء الجمعيات.
وأضاف: أصدر عبد العال تعليمات بفتح أبواب مجلس النواب أمام ممثلي المؤسسات الاهلية وتم استضافتهم لمدة اربع ساعات مناقشة حول كافة الموضوعات المتعلقة بالعمل الأهلي تشريعيا وعمليا.
وسلم القصبي خطابا لعبد العال موجها مم قال أنهم "ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، وقال: "لقد سلموني خطاب لأسلمه لك تضمن بعض النقاط الاساسية، لاصحاب العمل الأهلي، باعتبارهم شركاء في عملية التنمية، ولهم مطالب في الاعفاءات والتيسيرات ومواجهة البيروقراطية التي تحد من اداء مهمتهم"، مضيفا "هذا مضمون الخطاب حيث إن ممثلي الجمعيات والمؤسسات والعمل الاهلي لا يقبلون ابدا ان يتحدث باسمهم اي فاسد أو منتفع أو طالب لمصلحة شخصية"، بحسب تعبيره.
وتابع: "أصاب الجمعيات يرفضون ان تكون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستارا يتم من خلاله وجود التمويل المشبوه، ويكون سلاحا موجها لمصر والمواطن المصري".
وقال القصبي: كان هناك قصور في قانون 84 لسنة 2002 حيث لم يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على الأمن القومي، ومحاولة الدولة منذ 2012 وضع قانون يحقق التوازن لكن للأسف المحاولات التي تمت في 36 مسودة لهذا القانون بائت جميعها بالفشل بسبب ضغوط داخلية وأخرى خارجية.
وأردف: "لعل السبب الأساسي في نجاح الضغوط في تلك الفترة عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة تمثل الشعب وتتولى عملية التشريع بقوة وحسم".
وعرض القصبي لنصوص القانون التي تحظر تدخل الجهة الادارية في عمل الجمعيات، وفي الوقت نفسه حظر إنشاء الجمعيات والمؤسسات على أسس سياسية او عسكرية.
ويتكون مشروع القانون من تسع أبواب تتضمن 89 مادة بخلاف 8 مواد اصدار، ووصعت مواد الاصدار أحكام تنظم الانتقال من القانون الحالي الى القانون الجديد، واعطى مدة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع بدء من اصدار القانون.
وقال النائب علي بدر "نحن كنواب وطنيون نوافق على هذا القانون ومن يحاول ادخال اي جهات خارجية سنتصدر له بكل قوة" واعتبر ان القانون يتضمن جميع الحريات التي نص عليها في الدستور لانه يكفل انشاء الجمعيات بمجرد الاخطار، وشدد على التصدي لأي أموال مشبوهة ومحاسبته وقال "الحفاظ على الأمن القومي مسئوليتنا جميعا".
وعقب عبد العال "لا ننسى ان في هذه القاعة وقع النحاس باشا سنة 1951 وقع على الغاء معاهدة 1936 وانتهت تماما الوصاية، وشدد على رفض الاستقواء بالخارج وقال "مرفوض ولا مكان له اطلاقا".
وشهدت الجلسة خلافات وانتقادات للحكومة التي اتهمها نواب بالتقصير في عدم تقديم مشروع القانون، وقال مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية خلال الجلسة : "تعلمون حرص الحكومة على الدستور والقانون ومن هذا المنطلق اعدت الحكومة مشروع ققانون"، لكن في الوقت نفسه قال "لا يوجد خلاف بين المشروعين"، داعيا انتظار مشروع الحكومة.
ورد القصبي مستندا لنص الدستور وحق مجلس النواب في التشريع.
أما مصطفي بكري، فقال "لماذا العجلة في هذا القانون الذي قدم من أكثر من 220 عضوا"، واضاف "هذه النصوص متوافقة مع الدستور، وتعرضنا طيلة السنوات الماضية لاختراق الأمن القومي".
وألمح إلى : بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، إحدى المنظمات حصلت العام الماضي فقط على 70 مليون دولار".
وشدد على وجود ضرورة عاجلة لهذا القانون، وانتقد تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون الخاص بها، وأشار الى ان قانون النواب يتحدث عن جهاز قومي لتنظيم التمويل بينما قانون وزارة التضامن يتحدث عن لجنة تنسيقية.
النائب محمد أبو حامد قال "أنا مستغرب أن الوزير يقول ان وزيرة التضامن لا تعرف شيئا عن القانون الم يكن من باب أولى ان تاتي لتعرف عما نتكلم، الأمر الثاني في بعض النقاشات قلنا اننا نعمل على القانون والوزيرة قالت اننا نضيع وقتنا، واسجل اعتراضبي على عدم حضور الوزيرة لانها تعلم جيدا اننا سنناقشه".
فرد عبد العال: الدستور المصري لا يستوجب حضور الوزير خلال مناقشة احد التشريعات، مشيرا الى ان هذا النص لو موجود كان يمكن الحكومة من وقف عمل المجلس تماما مثل احدى الدول العربية.
وعقب العجاتي "مجلس الوزراء وافق على مشروع في نهاية شهر أكتوبر وارسل للمجلس يوم 2 نوفمبر والحكومة لم تقصر "، فرد القصبي "203 نائب تقدموا بمشروع القانون في دور الانعقاد الأول وانا متمسك بحقنا في التشريع".