أزمة مع الحكومة بسبب بدء مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، المقدم من النائب عبدالهادى القصبي، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الاهلي وقد إنتهى المجلس من مناقشة 40 مادة من أصل 89 مادة ، وتلزم مشروع القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها. وشهدت الجلسة أزمة بين مجلس النواب والحكومة بعد ان طلب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مناقشة مشروع القانون الذى ارسلته الحكومة للبرلمان يوم 2 نوفمبر ولم يرسل إلى اللجنة ، وأكد القصبى انه ليس لديه معلومات، فقال العجاتى ان مشروع القانون عند الدكتور على عبد العال.
وأكد النواب أن من حقهم التشريع وهاجم عدد من النواب الحكومة وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى الذى أكد ان الحكومة تتقاعس فى كثير من مشروعات القوانين وعلى رأس هذه القوانين قانون الإعلام ، ومن جانبه لفت القصبى إلى ان هذا المشروع مقدم من 203 نائبا يمارسون واجبهم التشريعي. ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أننا فى حاجة الى قانون لتنظيم عمل الجمعيات الاهليه و ذلك وفقا للدستور الذى اعطى الحق للمواطنين لانشاء الجمعيات الاهليه و ان مشروع القانون يحسب للمجلس فى اقتحام هذا المجال رغم الضغوط الداخليه و الخارجيه التى وقفت امام هذا القانون.
و اضاف عبد العال ان هذا المجلس تم انشاؤه فى جو ديموقراطى و هو مجلس يصعب اختراقه او تطويعه فقد جاء بانتخابات نزيهة وهو عصيا على الضغوط والابتزاز وانه جاء الوقت الان بعد ان رتب المجلس اموره الداخليه و لجانه الى التصدى لمثل هذة القضايا. و اضاف عبد العال أنه يجب العمل بكل الوسائل المشروعه لضمان الشفافيه و ترسيم قيمة حرمه المال العام لان اى اموال فى الجمعيات تصبح مال عام و يجب مراقبتها بعد ان استغلها المخربون فى وقت مضى و قد روعى فى هذا القانون كل الحقوق الاجتماعيه و الاقتصاديه. و قال عبد العال ان مشروع القانون توافق مع مواد الدستور لضمان الحقوق السياسيه والاجتماعية لانشاء الافراد للجمعيات و لكن بقيود لضمان سلامه الامن القومى و حماية حقوق المواطنين و حرياتهم مع ضمان عدم ازدواجية المعايير فى الحفاظ على الامن القومى .. و هذة الجمعيات لابد ان تحافظ على الامن القومى و لا تكون ذريعه لتهديده. بينما طالب المستشار مجدى العجاتى مستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب اعضاء مجلس النواب بضروة اعطاء الحكومة فرصة لتقديم قانونها بشان الجمعيات الأهلية للبرلمان قبل إقرار القانون الحالى الذى تقدم به 203 نواب من اعضاء المجلس.
وعلق النائب عبدالهادى القصبى مقرر اللجنة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الجمعيات بان المجلس يرحب باى تعديلات من الحكومة على القانون المعد من قبل مجلس النواب ولكن فى الوقت ذاته المجلس صاحب القرار فى إقرار القوانين.