الشركات تهدد بالتوقف عن الإنتاج.. وتوقعات باختفاء 3 آلاف دواء من الأسواق

بسبب ثبات أسعار الدواء رغم تعويم الجنيه
■ الحكومة تعد بلجنة لتثبيت الأسعار وتحمل دعم الدواء بالكامل
■ شركات الدواء الأجنبية تعلن الخروج من مصر أواخر ديسمبر القادم.. وخسائر 150 مليون جنيه فى مصانع قطاع الأعمال
■ مخزون المواد الخام الدوائية يكفى لمدة ثلاثة أشهر
حالة من الارتباك الشديد تسود السوق الدوائية بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.. شركات الأدوية غاضبة، ونظيرتها الأجنبية قررت الخروج من مصر أواخر ديسمبر القادم، وغرفة صناعة الأدوية فى اجتماعات مستمرة، ووزير الصحة يؤكد أنه لا زيادة فى أسعار الدواء، موجهاً حديثه لشركات الأدوية، قائلاً: « أنا مش بتهدد».
سبب الأزمة أن أغلب الشركات المنتجة للدواء طالبت بزيادة أسعار الأدوية، وإلا ستختفى من الأسواق، خاصة أن معظمها هدد بأنه فى حال عدم الزيادة ستضطر لوقف إنتاج الأدوية، خاصة فى ظل نقص المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، حيث علمت «الفجر» من مصادرها الخاصة بأن هناك 30 مصنع دواء تحتكر إنتاج الدواء مخزونها من المواد الخام يكفى ثلاثة أشهر فقط.
وأشارت المصادر إلى أن لجان التسعير فى الإدارة المركزية توقفت تماماً عن التسعير فى انتظار قرارات زيادة الأسعار بما يتناسب مع أسعار الدولار فى مصر، مشيرة إلى بعد آخر فى الأزمة يتجسد فى أن شركات الأدوية الأجنبية أعلنت خروجها من السوق الدوائية المصرية فى أواخر ديسمبر القادم، بعدما صنفوا سوق الدواء فى مصر عند مستوى «دي»، وهو أقل مستوى وصلت إليه مصر من بين مختلف دول العالم.
خروج الشركات الأجنبية من سوق الدواء، والتى يصل عددها إلى 20 شركة، سيؤدى إلى تفاقم الأزمة، خاصة أنها تستحوذ على 60% من السوق الدوائية، ما يستدعى تدخل الدولة فوراً لحل هذا المأزق قبل تفاقمه.
الأسبوع الماضى، عقدت غرفة صناعة الدواء اجتماعاً فى اتحاد الصناعات بعد حالة الغضب الشديدة التى سادت بين شركات الأدوية وتهديدها بالتوقف عن الإنتاج بسبب زيادة أسعار الدولار للضعف، فى مقابل ثبات أرباح الشركات التى تتراوح ما بين 10 - 15 % فقط.
قدم مسئولو الشركات خلال الاجتماع مذكرة إلى المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، لرفعها إلى مجلس الوزراء، حددوا فيها مطالبهم إما أن يثبتوا سعر الصرف للدولار عند سعر 8.80 جنيه لصناعة الدواء واستيرادها، خاصة أن شركات الأدوية تستورد 95% من مكونات صناعة الدواء فى شكله النهائى بدءًا من المواد الخام، مروراً بالعلب وأوراق النشرات الداخلية فى علب الأدوية، وانتهاءً بمواد العزل والألومنيوم المستخدمة فى الأدوية.
وإما بتحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع سعر الصرف الجديد فى الضرائب والجمارك والصناعة ومراجعة أسعار وتفاصيل المناقصات التى تمت بين شركات الأدوية ووزارة الصحة قبل قرار تحرير الجنيه، وحسابها على أساس الأسعار الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، لبحث كيفية تحريك أسعار الأدوية بشكل شفاف وعادل لكل الأطراف المتصلة بصناعة وتوزيع وبيع واستهلاك الدواء.
السويدى وعد مسئولى الشركات برفع المذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، واتخاذ إجراءات من شأنها الوصول لحل للأزمة قبل تفاقمها، داعياً إلى ضرورة التكاتف بين الشركات، والتحلى بالعقلانية فى إدارة الأزمة.
الدكتور على عوف رئيس غرفة الدواء بالغرف التجارية كشف عن أن شركات الأدوية كانت تحصل على الدولار من البنك المركزى بسعر 8 جنيهات، وبعد تحرير العملة وصل إلى 16 جنيها، مؤكداً أنهم لن يستطيعوا توفير ضعف المبلغ ،الأمر الذى سيؤدى إلى توقف إنتاج أدوية بعينها أو توقف مصانع كاملة عن الإنتاج.
وأوضح عوف أن البنك المركزى كان يوفر مبلغ 2.6 مليار دولار سنوياً بسعر 8 جنيهات، وهو ما يعنى أن الشركات توفر سنوياً مبلغ 20.8 مليار جنيه مصرى لإبقاء السوق الدوائية مستقرة بعد تحرير الدولار ليصل الى 16 جنيها، وبالتالى فإن الشركات ينبغى أن توفر 41.6 مليار جنيه مصرى فى السوق، أى ضعف ما كانت توفره قبل تحرير الجنيه، كاشفاً عن أن هناك عدداً كبيراً من مصانع إنتاج الدواء تهدد بإغلاق أبوابها حال عدم موافقة الدولة لها.
وأكد أن الكارثة الكبرى ستكون من نصيب الأدوية المستوردة فى مصر والتى تصل نسبتها من قيمة السوق الدوائية 15%، وأغلبها يستخدم فى علاج أمراض السرطان والقلب والهرمونات والعقم، إلى جانب أدوية النمو، قائلاً: هذه الأدوية تأتى فى المرتبة الأولى من حيث التأثر بسعر الصرف، واحتمالية اختفائها تزداد يوماً بعد يوم.
وزير الصحة اتبع منطق «العناد» مع شركات الأدوية، موجهاً حديثه لهم: «أنا مش بتهدد.. ومفيش زيادة فى أسعار الدواء»، وهو ما أدى - حسب كلام «عوف»- إلى تعقيد الأزمة، خاصة أن هناك 20% من مجموع الأدوية بالسوق الدوائية بمصر تتعرض للاختفاء نتيجة خسارتها، متوقعاً اختفاء 3 آلاف صنف دوائى من السوق حال عدم التحرك السريع من قبل الدولة، وإصدار قرارها إما بزيادة أسعار الأدوية «الخسرانة» بنسبة 40%، أو توفير الدولار للشركات بسعر 8 جنيهات وتتحمل الدولة باقى تكلفة الإنتاج.
وفيما يتعلق بأدو ية قطاع الأعمال الحكومية، قال محمود المليجى نقيب العاملين فى شركات قطاع الأعمال، إن نسبة مشاركة شركات قطاع الأعمال فى السوق المصرية انخفضت من 4% منذ خمس سنوات إلى 3% فى الوقت الحالى بسبب غلق خطوط إنتاج كثيرة بهذه الشركات نتيجة تغير سعر الدولار، ما أدى إلى اختفاء 40 صنفاً دوائياً من إنتاج هذه الشركات بسبب بيعه بسعر أقل بكثير عن إجمالى تكلفته.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال تكبدت خسائر فادحة وصلت إلى 150 مليون جنيه، ومن المتوقع انهيار هذه الشركات بالكامل، خاصة أنها من أضعف الكيانات الموجودة فى سوق الدواء المصرى.
يذكر أن شركات قطاع الأعمال للأدوية تضم نحو 11 شركة، هى « سيد- النيل- ممفيس- القاهرة- العربية- إسكندرية- النصر- الجمهورية – المصرية- مصر للمستحضرات- العبوات»، وتتعرض لخسائر فادحة نتيجة بيع أدويتها بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية، فهناك بعض الأدوية التى تنتجها هذه الشركات يصل سعر الشريط منها إلى 50 قرشاً، رغم أن الحد الأدنى من تكلفة أى شريط دوائى هو 1.25 جنيه، وهناك 700 صنف دوائى خاص بشركات قطاع الاعمال يصل سعرها إلى أقل من خمسة جنيهات فقط.
فى المقابل وعدت وزارة الصحة بتحمل الدولة دعم الدواء بالكامل وعمل لجنة لتثبيت الأسعار وهو مسكن قد لا يستمر كثيرًا فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى.