قرار حكومى برفع الأسعار 25% للأدوية التى يقل سعرها عن 20 جنيهًا

رئيس الوزراء يبحث الأزمة مع الشركات و«الصحة» و«الصيادلة»
■ مطالب بتحريك أسعار الأصناف بعد اختفاء 400 دواء على رأسها أدوية ب 5 جنيهات
■ الشركات الحكومية توقف خطوط إنتاج.. ومهددة بالإغلاق قريباً
■ اتهام «الصحة» بمساندة الشركات الأجنبية.. والمستشفيات الجامعية بعرقلة المصانع المصرية
لم يعد اختفاء دواء بعينه فى أرفف الصيدليات، أمراً مفاجئاً أو غريباً، فكلما توحش الدولار واختفى من السوق، كلما كانت هذه الخطوة دليلاً على نقص أصناف دوائية من السوق، حتى وصل عدد الأدوية المختفية إلى 400 صنف، نتيجة الخسائر التى تصيب شركات الأدوية الحكومية، التى توقفت عن إنتاج جميع الأدوية تقريباً والتى تقل أسعارها عن تكلفتها.
شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من جانبه حاول تدارك الأزمة، بالاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة وممثلى وزارة الصحة، الأحد الماضى، لبحث محاولة تحريك أسعار بعض الأدوية كمحاولة أخيرة لإنقاذ الشركات الحكومية بدلاً من غلقها.
مصنعو الأدوية ووزارة الصحة اقترحوا تحريك أسعار الأصناف الدوائية، التى تقل أسعارها عن20 جنيهاً، بنسبة 25% بحد أدنى 2 جنيه، ورفع سعر الأدوية التى تتراوح من 20 ل30 جنيهاً، بنسبة 20 %، بحد أدنى 6 جنيهات، مع مراجعة أسعار 85 % من الأصناف الدوائية.
الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء، باتحاد الغرف التجارية، أكد أن عدد الأدوية التى اختفت فى الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعر الدواء وصل ل400 دواء من إجمالى الأصناف الموجودة فى السوق والتى يصل عددها ل14 ألفاً وتوقع وصول العدد للضعف بعد شهر واحد فى حال ثبات الأسعار.
وأوضح عوف أن عدم تحريك الأسعار سيؤدى إلى خفض الشركات للإنتاج أو التوقف التام عنه، والمريض المصرى فى كلتا الحالتين سيدفع الثمن، لأنه سيضطر للجوء إلى الأدوية المستوردة التى تصل أسعارها إلى أضعاف سعر العقاقير الطبية المحلية، وقد يلجأ البعض إلى تناول الأدوية المغشوشة.
وطالب رئيس شعبة الأدوية، وزارة الصحة بإنقاذ المريض المصرى من الوقوع فريسة للأدوية الأجنبية، وقال إن تحريك الوزارة لأسعار الأدوية التى تقل عن 20 جنيهاً والتى يصل عددها ل1000 صنف سينقذ السوق من الانهيار وسيمنع سيطرة الشركات الأجنبية، متسائلاً «كيف يتم تسعير دواء بأقل من جنيه واحد فى حين أن تكلفة شريط الدواء فقط 150 قرشًا، بدون تكلفة المادة العازلة والرواتب وباقى أدوات التصنيع وغيرها.
وأضاف عوف: إن 95 % من مكونات الصناعة يتم استيرادها بدءاً من المواد الخام مروراً بالعلب وأوراق النشرات الداخلية ومواد العزل والألومنيوم، لافتاً إلى أن الارتفاع فى قيمة الدولار يؤثر على سعر الدواء كاملاً، مع ملاحظة أن أسعار معظم الأصناف لم تتحرك منذ نحو 20 عاماً عندما كان الدولار ب3 جنيهات.
وقال محمود المليجى، نقيب العاملين فى شركات قطاع الأعمال، إن نسبة مشاركة شركات القطاع فى السوق انخفضت من 4% منذ 5 سنوات ل3%، بسبب غلق خطوط إنتاج كثيرة فى هذه الشركات، ما أدى لاختفاء 40 صنفاً دوائياً سبب البيع بسعر أقل بكثير من التكلفة حيث يصل سعر بعض الأدوية من 50 قرشاً ل5 جنيهات، وهو ما أدى لتعرض هذه الشركات لخسائر وصلت العام الماضى، ل150 مليون جنيه، حيث أصبحت أوضاع الشركات خطيرة، ما قد يؤدى لغلقها فى المستقبل القريب .
ويصل عدد شركات قطاع الأعمال إلى 11 شركة وهى: سيد – النيل – ممفيس – القاهرة – العربية – الإسكندرية – النصر – الجمهورية – المصرية – مصر للمستحضرات – العبوات» وجميعها تتعرض فى السنوات الماضية، لخسائر نتيجة بيع أدويتها بأقل من التكلفة.
ووافق الدكتور على عبدالله، مدير مركز السياسات الدوائية، على ضرورة زيادة أسعار الأصناف التى تنتجها شركات قطاع الأعمال، منبهاً إلى أنها تنتج 700 صنف بأسعار أقل من 5 جنيهات، حيث يجب رفع أسعارها على الأقل لتغطية التكلفة.
«الفجر» قامت بجولة فى الصيدليات حيث اكتشفت اختفاء معظم أنواع الملينات مثل «ابيلاكسين -بيساديل أقراص -مينالاكس-سينالاكس-حبوب نصار-بيكولاكس-لاكتيلوز شراب- جيلسرين لبوس -بيكولاكس-لاكسيول»، وتصل أسعارها من 50 قرشاً إلى 2 جنيه.
لم تسلم شركات التول «لا تملك مصانع وتنتج أدوية عن طريق الغير» والتى يصل عددها ل300 شركة من تأثير زيادة سعر الدولار، حيث توقفت عن إنتاج 50 دواء كانت تنتجها، وحسب الدكتور محمود فتوح، المتحدث الإعلامى باسم شركات التول، ستطيح أزمة الدولار بصناعة الأدوية المصرية إذا لم يتم تحريك الأسعار، خاصة بالنسبة للأدوية الرخيصة.