كارثة.. الشركات الحكومية تتوقف عن إنتاج 560 دواء.. والبديل ب25 ضعفاً للسعر

وزير الصحة يدعو المصانع لتشغيل جميع خطوط الإنتاج ويرفض دعمها أو رفع سعر الأدوية!
■ جنون الدولار يرفع تكلفة الإنتاج ويؤدى لتوقف خطوط إنتاج كاملة
تواجه صحة المصريين الخطر من جميع الجهات، فمن المعاناة فى مستشفيات حكومية غير مجهزة، لنقص الأدوية المحلية، غير أن الأزمة فى طريقها للتفاقم.. بعد توقف معظم شركات الأدوية الحكومية، ال11 عن الإنتاج، إثر تعرضها لخسائر كبيرة، وصلت ل180 مليون جنيه، نتيجة لبيع منتجاتها بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.
وأدى ارتفاع سعر الدولار الجنونى فى مواجهة الجنيه، إلى تفاقم خسائر الشركات لاعتمادها على استيراد جميع خامات التصنيع، لذا لجأت أكثر من مرة إلى مطالبة وزراء الصحة المتعاقبين بتحريك أسعار الأدوية التى تنتجها خاصة مع ثبات الأسعار منذ نحو 20 سنة.
طوال الأسابيع القليلة الماضية، عقد مسئولو وزارة الصحة وقيادات الشركات عدة اجتماعات لبحث عملية تحريك الأسعار خوفاً من انهيار المصانع وغلقها، ولكن لم تسفر تلك اللقاءات عن نتيجة، خاصة مع خوف الوزارة من رد فعل المواطنين فى حال إقرار الزيادة، رغم ترحيب الوزير أحمد عمادالدين، برفع السعر لإنقاذ الصناعة.
الشركات حاولت طيلة سنوات مضت إقناع الحكومة برفع أسعار المستحضرات الطبية، وعندما لم تجد استجابة توقفت عن إنتاج 560 منتجا دوائيا، لتخلو السوق من قائمة طويلة من الأدوية التى يبدأ سعرها من 50 قرشا إلى 10 جنيهات، وهى جميعها أدوية مهمة للفقراء، حيث توقفت شركة مصر للمستحضرات الدوائية، عن إنتاج أقراص "ديسفلاتيل" المستخدم فى علاج الانتفاخ، وحسب، محمود المليجى، رئيس ائتلاف العاملين بقطاع الأدوية، قامت الشركة بتأجير بعض خطوط إنتاجها لشركات خاصة لإنتاج بدائل هذا المستحضر، والتى تباع بأضعاف سعر المنتج الأصلى.
وتوقفت الشركة منذ نحو 3 سنوات، عن إنتاج مستحضر "ديكال 12" المستخدم فى علاج نقص الكالسيوم وهشاشة العظام، حيث يصل سعره ل6 جنيهات، واختفت المستحضرات الدوائية التى تنتجها شركة النيل للأدوية مثل "اسبوسيد" المسكن للألم والمضاد للالتهابات، وتوقفت شركة سيد للأدوية مثل مستحضر أقراص "أتاركس" الخاص بعلاج حالات القلق والتوتر، وحسب هانى أحمد، أحد العاملين بالشركة، يصل سعر المستحضر ل4 جنيهات، ثم قامت بتأجير 30% من خطوط إنتاجها لشركات خاصة أنتجت البديل بسعر 18 جنيهاً.
واختفت معظم أنواع الملينات من أقراص وشراب من الصيدليات، وهى "ابيلاكسين، بيساديل، مينالاكس، سينالاكس، وبيكولاكس، ولاكتيلوز، جيلسرين، بيكولاكس، اكسيول، ويصل سعرها من 50 قرشا إلى 2 جنيه.
وتوقف معمل البودرات والفورات، التابع لشركة ممفيس عن العمل، إلى جانب توقف خط إنتاج مستحضر "نيوميلا دنين" المستخدم فى علاج البهاق المجهول السبب والصدفية الشديدة التى لا تستجيب لمعظم العلاجات، وكان سعر المستحضر 3 جنيهات فقط، فيما يصل سعر البدائل التى تنتجها شركات القطاع الخاص 75 جنيهاً، وأوقفت شركة مصر للمستحضرات، معمل "النقط والقطارات" المنتج لعلاجات العيون، رغم بدء تشغيله باستخدام آلات حديثة منذ وقت قريب.
وقال رئيس ائتلاف العاملين فى قطاع الأدوية، إن وزارة الصحة تكتفى بمطالبة الشركات بتشغيل معظم خطوط إنتاجها، دون أن تقدم دعماً أو حلولاً للمعوقات التى تواجه الشركات مثل نقص المواد الخام بشكل ملحوظ بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وعدم تحديث آلات الإنتاج.
وأكد الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة أجرت حصراً للأدوية الناقصة فى السوق، بسبب توقف القطاع الحكومى عن الإنتاج واكتشفت اختفاء جميع أنواع الملينات والتى يبدأ سعرها من 50 قرشاً، وقللت الشركة العربية إنتاجها من أدوية السكر.
وحذر الدكتور على عوف، مدير مركز السياسات الدوائية من خروج الشركات الحكومية من السوق بشكل نهائى، بعد إصابتها بخسائر وصلت ل180 مليون جنيه، بسبب استمرار ثبات أسعار الأدوية التى تنتجها، حيث يصل سعر بيع بعضها ل65 قرشاً رغم أن الحد الأدنى للتكلفة لأى شريط دوائى هو 1.25 جنيه لافتاً إلى أن هناك 700 صنف دوائى تنتجها شركات قطاع الأعمال يصل سعر الواحد منها لأقل من 5 جنيهات، مطالباً برفع سعرها للضعف على أقل تقدير لإنقاذ الصناعة من الإفلاس.
وقال الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن خروج شركات قطاع الأعمال من السوق، سيرفع فاتورة استهلاك الأدوية بالنسبة للمواطن ل4 أضعاف، حيث ينفق نحو 25% من دخله على الدواء حالياً وهذه النسبة ستزداد إذا انهارت شركات قطاع الأعمال وسيؤدى إلى التهام دخله كله فى حالة سيطرة البديل الاستثمارى على سوق الدواء.