مصادر: استبعاد موظفين في مراتب عليا ووظائف مرموقة من "إعانات" ذوي الإعاقة!

نجحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال مراجعتها الأخيرة والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في استبعاد موظفين بمراتب عليا ووظائف مرموقة كانوا من ضمن مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة)، والذين استبعد منهم 31 ألف شخص لعدم استحقاقهم للإعانة المالية التي تصرفها الوزارة للأشخاص المستحقين لها.

وقالت مصادر خاصة ل "سبق" إن من ضمن المستبعدين موظفين على مراتب تصل للثالثة عشرة في جهات حكومية وموظفا في السلك القضائي وأطباء استشاريين وأساتذه في الجامعات ومعلمين على المستوى السادس.

وفسرت المصادر استفادة هؤلاء في أوقات سابقة لمعاناتهم من إعاقات بسيطة، مبينة أن الاستبعاد جاء بعد تطبيق المعايير المتعلقة باستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة غير المستحقين للإعانات المالية ومن ضمنها تقاضيهم لأجور شهرية مرتفعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه قائمة الانتظار 40 ألف شخص من ذوي الإعاقة مستحقين للإعانات المالية، والذي تتأهب فيه الوزارة إلى شمولهم ضمن قائمة المعانين مالياً.

وكان استبعاد الأشخاص الغير مستحقين قد جاء بعد عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" من خلال قناة التكامل الحكومية GSB وهي: وزارة العدل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، موضحة أن عمليات الربط الإلكتروني أسهمت بشكل إيجابي في تحديث بيانات الأشخاص أيضا لدى الجهات الحكومية التي بدورها تفاعلت مع عمليات الربط حرصاً منها على تحديث بياناتها.

وكانت الوزارة قد أتاحت لمن شملتهم قرارات الاستبعاد الاعتراض وتقديم ما يثبت عكس ما تبين للوزارة من مخالفتهم لضوابط الاستحقاق والتي جاء في مقدمتها حصول المشمولين بقرارات الإيقاف على رواتب شهرية تزيد على 4 آلاف ريال شهريا.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت بنفسها وأوقفت صرف الإعانات المالية عن 393 من منسوبي الوزارة، وذلك لعدم أهليتهم حسب شروط وضوابط الاستحقاق، بعد أن كشفت حوكمة الأعمال والربط الإلكتروني عدم استحقاقهم الإعانة.

وأكدت الوزارة في حينه، أنها تعمل على تقديم الخدمات المتطورة للمستفيدين. مضيفة: "بدأنا بمراجعة بيانات المستفيدين المستحقين داخل الوزارة بعد حوكمة أعمالنا، ليتضح عدم استحقاق البعض لهذه الإعانة، وعليه تم إيقافها"، مؤكدة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، لضمان وصول الإعانة لمستحقيها الفعليين.