وقع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على بروتوكول تعاون بين الوزارتين بهدف التعاون في مجالات التطوير الإداري والتكنولوجي والمعلوماتي بوزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية. وكانت أهم المحاور هي مطابقة بيانات المنشآت والأفراد من خلال الرقم القومي للمنشئات الاقتصادية، وتبادل البيانات والخدمات بين الجهات الحكومية، وتحديث الموقع الإلكتروني والخدمات المتاحة من خلاله، وتطوير عدد 310 إدارة اجتماعية وعدد من الوحدات الاجتماعية ورفع كفاءة الأداء بها وفقاً للموازنة المتاحة. وإعادة هندسة دورات العمل الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتقدم بما يتناسب مع احتياجاتهم وربطها بقاعدة بيانات الإعاقة، وتطوير تكنولوجي لمراكز التأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءة الأداء بها لربطها بقاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعي بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية، وتطوير قاعدة بيانات للمؤسسات والجمعيات الأهلية. من جانبه أكد اللواء عادل لبيب على أن الوزارة ستقوم أيضاً من خلال البروتوكول الموقع بتنفيذ أعمال خاصة لوزارة التضامن الإجتماعى تتعلق بدراسة وتنفيذ إعداد التطبيقات المركزية اللازمة لميكنة أعمال الوحدات الاجتماعية ، ربط صندوقي التأمين الاجتماعي والشئون الاجتماعية بوزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية) ، إعداد الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الوظيفي والمشاركة في اختيار الموظفين المناسبين ، وضع معايير جودة أداء الخدمة بوزارة التضامن الاجتماعى. وأضاف أنه سيتم وضع آليات للتعاون والمتابعة بين الطرفين عن طريق تكوين لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين لمتابعة وتنفيذ الأنشطة ، بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على التحسين والتحديث المستمر حيث يقوم كل طرف بترشيح ثلاثة أفراد كأعضاء يمثلونه باللجنة ،على أن تجتمع اللجنة دورياً، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية أو الخبراء من الوزارات الأخرى ذات الصلة وتقدم اللجنة تقارير شهرية للسلطة المختصة بكل من وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية بما تم من أعمال. الجدير بالذكر أن البروتوكول الموقع يأتي في إطار دور وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية في صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات والحصول عليها من خلال وضع آليات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات وإعادة الهيكلة لدورة العمل المكتبي وميكنتها وتحديد أساليب كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها.
