بروتوكول تعاون بين «التنمية الإدارية» و«التضامن» لتطوير الأداء الإداري والتكنولوجي

وقعت وزارتا التنمية الإدارية والمحلية والتضامن بروتوكول تعاون لتطوير الأداء الإداري والتكنولوجي والمعلوماتي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال مطابقة بيانات المنشآت والأفراد من خلال الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية وتبادل البيانات والخدمات بين الجهات الحكومية. وتحديث الموقع الإلكتروني والخدمات المتاحة من خلاله.
من جانبه، قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية الإدارية والمحلية إنه سيتم تطوير 310 إدارات اجتماعية وعدد من الوحدات الاجتماعية ورفع كفاءة الأداء بها وفقا للموازنة المتاحة وإعادة هندسة دورات العمل الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة لتقدم بما يتناسب مع احتياجاتهم وربطها بقاعدة بيانات الإعاقة.
وأشار لبيب إلى أنه سيتم تطوير تكنولوجي لمراكز التأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءة الأداء بها لربطها بقاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعي بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية، فضلا عن تطوير قاعدة بيانات للمؤسسات والجمعيات الأهلية ، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط .
ونوه إلى أنه سيتم تكوين لجنة تنسيقية مشتركة بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية لمتابعة وتنفيذ الأنشطة المشتركة بين الطرفين وفقا للاتفاق، للاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على التحسين والتحديث المستمر حيث يقوم كل طرف بترشيح ثلاثة أفراد كأعضاء يمثلونه باللجنة وذلك فور توقيع الاتفاق.
وأضاف لبيب أن اللجنة ستجتمع دوريا، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية أو الخبراء من الوزارات الأخرى ذات الصلة كما ستضع خطط عمل منفصلة بها المخرجات المطلوبة الكمية والكيفية لتحقيق أهداف الاتفاق ، لافتا إلى أن اللجنة ستقدم تقارير شهرية للسلطة المختصة بكل من وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية.
وأكد لبيب حرص الوزارة على صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات والحصول عليها من خلال وضع آليات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات وإعادة الهيكلة لدورة العمل المكتبي وميكنتها وتحديد أساليب كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها لتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.