إطلاق مشروع التوسع في التعليم وحماية الأطفال

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن نظام التعليم قبل الجامعي في مصر هو الأكبر في المنطقة؛ لذلك كان التوسع في إيجاد فرص للحصول على التعليم أمر ضروري، كما أن الحد من عمليات التسريب ممن التعليم، ودمج الأطفال من ذوى الإعاقات البسيطة في النظام التعليمي من أولويات الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة عدلت لائحة الانضباط المدرسية، وتشكلت لجانا لحماية الطالب على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق مشروع التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر؛ والذي شهد تنسيق الجهود حول تفعيل دور لجان حماية الطفل، وتوسيع الفرص التعليمية، والممول من الاتحاد الأوروبي تحت رعاية وزارة التعاون الدولي.
وحضر المؤتمر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وبرونو مايس ممثل منظمة اليونيسف، والدكتورة مايسة شوقي مساعد وزير الصحة والسكان وممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، وعدد من القيادات التعليمية، وممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأوضحت الدكتورة مايسة شوقى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعكف على تفعيل دور ومهام لجان حماية الطفل، والمنصوص عليها فى قانون الطفل المصرى؛ مما يتطلب إجراء تعديلات؛ لتحديد تبعية هذه اللجان الفنية والمالية والإدارية، وكيفية الربط بينها وبين خط نجدة الطفل؛ لتتمكن من الوصول للأطفال الأكثر تهميشًا واحتياجًا، وحمايتهم من كل أشكال سوء المعاملة.
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن البرنامج مدته خمس سنوات، ويهدف إلى زيادة فرص الحصول على التعليم، وتعزيز حماية الطفل في 15 محافظة، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية تستوعب 30 ألف طالب جديد، وتطوير 200 مدرسة ابتدائية حكومية؛ لتلبية احتياجات ستة آلاف طالب من ذوى الإعاقة.