وزير التعليم يحيل عددًا من الوقائع بالمديريات التعليمية للتحقيق

رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة وقائع في مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، وتم عرضها على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، حيث قرر إحالة واقعة سرقة المدرسة الرسمية التجريبية للغات بإدارة عزبة البرج التعليمية بمحافظة دمياط، للتحقيق والمتابعة بالوزارة.
كما قرر الوزير إحالة واقعة وفاة أحد الأطفال بمرحلة (kg2) بمدرسة الرحاب الخاصة نتيجة اصطدامه بأتوبيس المدرسة؛ أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء اليوم الدراسي للتحقيق والمتابعة، وإحالة واقعة سرقة المدرسة الإعدادية الثانوية بالمنيا الجديدة، وقيام أحد المجهولين بسرقة مقصف المدرسة، وقد تم ضبطه من قبل العامل الذي أصيب بآلة حادة للشئون القانونية والمتابعة.
وأحال الوزير واقعة سرقة جهاز كمبيوتر وطابعة من مكتب مدير مدرسة دار السلام الصناعية بنين بإدارة السلام التعليمية بمحافظة سوهاج، للتحقيق والمتابعة بالوزارة، وتكليف مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالفحص ودراسة واقعة تجمع عدد من أولياء أمور طلاب مجمع مدارس أم المؤمنين الابتدائية؛ اعتراضًا على صدور قرار بتحويل المدرسة إلى مدرسة رسمية، ونقل أبنائهم إلى مدرسة أخرى، وجاري المتابعة.
وفي سياق آخر أكدت راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم أنه تم تشكيل فريق معالجة التسرب من التعليم على مستوى ديوان عام الوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى وضع خطة إجرائية تمهد للتدخل العلاجي السليم لظاهرة التسرب، مشيرة إلى أنه إذا كان العامل الاقتصادي يمثل سبب رئيسي للتسرب يتم التواصل فورًا مع مديرية التضامن الاجتماعي بكل محافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن تكون نسبة الحضور (80%) عن الشهر الواحد.
وأضافت: أنه يتم التواصل مع جمعيات ومؤسسات أهلية تتولى توفير المستلزمات المدرسية للطلاب، أما إذا تبين لنا أن التسرب سببه عوامل دراسية مثل: ضعف القراءة والكتابة التي تبقي الطالب داخل الفصل منعزل عن أقرانه، فعلى فريق البحث النفسي والاجتماعي وضع خطط تدخلية علاجية مباشرة لكافة الأنساق كالأسرة والمدرسة والطالب وأقرانه، والتواصل مع فريق عمل القرائية بالإدارات والمديريات لضم الطالب لبرامج تحسين القراءة والكتابة، مشيرة إلى أن الخطة ستتضمن ورش عمل ينفذها برنامج مبادرة تعليم البنات، وبرنامج منع التسرب بالمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ومن جانبه، أكد أحمد رمضان مدير برنامج الحد من التسرب بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية دور المجلس خلال الفترة السابقة في بناء قدرات المتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب من التعليم من المعلمين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديري مدارس المدارس في محافظات: (الفيوم، وأسيوط، وسوهاج)، كما ينوي المجلس المساهمة مع الوزارة في استكمال البرنامج في الأماكن الأكثر احتياجًا.
ومن جهتها، أكدت أمل نبيل محمد عثمان مدير برنامج مبادرة تعليم البنات أن خطة المجلس تتضمن عدة محاور منها: (استمرار تشغيل مدارس مبادرة تعليم البنات، وبناء قدرات موجهي التعليم المجتمعي، وبناء قدرات معلمات مدارس الصديقة للفتيات، وإعادة تشكيل الفرق التطوعية من المجتمع المدني المحيط بالمدارس، والتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في معالجة التسرب التعليمي)، وقد قام برنامج المبادرة بإنشاء عدد (1167) مدرسة صديقة في محافظات: (سوهاج، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة، وشمال سيناء).
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن نظام التعليم قبل الجامعي في مصر هو الأكبر في المنطقة؛ لذلك كان التوسع في إيجاد فرص للحصول على التعليم أمر ضروري، كما أن الحد من عمليات التسريب من التعليم، ودمج الأطفال من ذوي الإعاقات البسيطة في النظام التعليمي من أولويات الوزارة.
وأشار حجازي إلى أن الوزارة قامت بتعديل لائحة الانضباط المدرسية، وتشكيل لجان لحماية الطالب على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق مشروع التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر؛ والذي شهد تنسيق الجهود حول تفعيل دور لجان حماية الطفل، وتوسيع الفرص التعليمية، والممول من الاتحاد الأوروبي تحت رعاية وزارة التعاون الدولي، حضر المؤتمر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وبرونو مايس ممثل منظمة اليونيسف، والدكتورة مايسة شوقى مساعد وزير الصحة والسكان وممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، وعدد من القيادات التعليمية، وممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مايسة شوقى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعكف على تفعيل دور ومهام لجان حماية الطفل، والمنصوص عليها فى قانون الطفل المصرى؛ مما يتطلب إجراء تعديلات؛ لتحديد تبعية هذه اللجان الفنية والمالية والإدارية، وكيفية الربط بينها وبين خط نجدة الطفل؛ لتتمكن من الوصول للأطفال الأكثر تهميشًا واحتياجًا، وحمايتهم من كل أشكال سوء المعاملة.