وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر.
وشهد الاجتماع مشاركة وزراء وممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية، والتي تعكس التزام الدولة المصرية بالارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تلك الجهود ساهمت في نجاح مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عُقدت في يناير الماضي بمدينة جنيف.
كما أشاد الوزير بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، واصفًا إياه ب"الثورة التشريعية" في منظومة العدالة الجنائية، وخطوة بارزة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وتناول الاجتماع مناقشة التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة، بالإضافة إلى استعراض مشاركة مصر في الدورة ال 58 لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في مارس، حيث شاركت القاهرة في جميع الجلسات وقدّمت بيانات تسلط الضوء على جهودها الوطنية في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية لإعداد التقرير الرابع لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى توثيق ما تحقق من مستهدفات على أرض الواقع.
وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا بين المشاركين، الذين تبادلوا وجهات النظر حول سبل تطوير المنظومة الحقوقية في مصر بمفهومها الشامل، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، إلى جانب مراجعة التشريعات القائمة وسُبل تطويرها لتعزيز حقوق الإنسان.