المادة 12 يجوز للرئيس تمليك الأجانب.. وملك البحرين ليس الأول وسبقه سعودي كبيش: يحدث في كل دول العالم أثار القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسماح لملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، بتملك أراض ومبان ل"3" فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ، بغرض الإقامة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأحد. جدلًا واسعًا بين الساسة والنشطاء؛ لكن فقهاء القانون أكدوا أن من حق الرئيس بصفته التنفيذية أن يملك الأراضي وهذا منصوص عليه في مواد القانون. المادة 12تجيز للرئيس تمليك أراضي مصرية للأجانب وتنص المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981المادة على أن يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون. وتسمح هذه المادة بصدور قرار جمهوري استثنائي بمعاملة المواطنين العرب كالمصريين في تمليك الأرض الصحراوية، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية ونقلت عنها صحف مصرية. ملك البحرين ليس الأول القرار المذكور لم يكن الأول فقد أصدر «السيسي» في وقت سابق من العام الجاري، قرارًا جمهوريا مشابه بمعاملة مواطن سعودي يدعى "حمود بن محمد بن ناصر الصالح" نفس معاملة المصريين في تملك الأراضي. تفاصيل قرار السيسي يستثني القرار المنشور ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء، والذي جاء بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء. ونص القرار الجمهوري على أنه تمت الموافقة "على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أرض ومباني الفيلات أرقام (C، E2، B2/70) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء بغرض الإقامة". خبير قانوني: من حق الرئيس تمليك الأجانب في هذا السياق أكد الخبير القانوني محمود كبيش، أن من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره يمتلك السلطة التنفيذية في الدولة أن يُملك أراضي بعينها في الدولة لصالح أفراد أجنبية مثلما حدث مع ملك البحرين. وأوضح كبيش ل"الفجر"، أن هذه الأمور لا تحتاج إلى مواد في الدستور، لكن التملك يكون غير قرارات، مثل تشكيل لجنة معنية تتحقق في أمر التملك منعا لتملك الإسرائيليين مثلا. مصر لم تتنازل عن الأرض وبسؤاله عن الفارق بين التنازل عن تيران وصنافير للسعودية وتملك العرب لأراضي في مصر، أوضح كبيش أن هناك فارق كبير بين الحالتين، فالأولى هي تنازل عن أراضي للأبد لصالح دولة أخرى، والثانية "هي تملك داخل الدولة وتكون تحت سيادة مصر". وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا التملك يحدث في كل دول العالم "لندنوأمريكا" من أراضي الدولة دواخل الدول، قائلا: "من حق أي أجنبي شانه شان أمريكا شان" قائلا: "لو أمتلك أموال لذهبت لملك فنادق وشاليهات في فرنسا".
