8 أسئلة شائكة في تملك الأجانب لأراضٍ مصرية

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجدل حول أحقية الأجانب فى تملك أراض مصر، بعد مصادقته على تملك العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، لأراضٍ و3 فيلات فى خليج نعمة بمنتجع شرم الشيخ. وصدر القرار وفق الجريدة الرسمية، بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء. ونص القرار الجمهورى على إتمام الموافقة رسميًا "على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك كامل أرض ومبانى الفيلات أرقام (C، E2، B2/70) بخليج نعمة فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بغرض الإقامة".
ويأتى القرار الجمهوري، بعد أزمة دستورية وقانونية، وحراك شعبى موسع، خلقها تنازل النظام الحالى عن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر، للسعودية، بموجب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتى ما تزال متداولة داخل أروقة المحاكم، وسط ترقب شعبى للحكم فيها. ويشار إلى أنه تنص المادة 12 من قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 على أن يقتصر تمليك الأراضى الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.
أحمد مهران، أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أوضح ل"المصريون"، أبعاد حق تملك الملك البحرينى لأراضٍ فى خليج نعمة، وذلك فى الحوار التالي:
ما إشكالية حق غير المصرى فى تملك عقار داخل مصر؟
قيام الاقتصاد المصرى على التعامل مع رأس المال الأجنبى وفتح السوق المصرى للاستثمارات الأجنبية، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة تملك غير المصرى لعقار فى مصر، كما أن هذه المسألة تدور وجودًا وعدمًا بين الأمن القومى من جهة والرغبة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
هل يجوز للأجنبى تملك عقارات فى مصر؟
يجوز، ولكن يجب أن يكون تملك غير المصريين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيًا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفق شروط محددة ويقصد بالملكية لغير المصريين هو الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حقوق الانتفاع الواقعة على عقارات داخل مصر.
ما الشروط القانونية؟
1-أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.
4- يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء.
وبالنسبة للاستثناء؟
لرئيس مجلس الوزراء استثناء فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطًا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
وما الوضع بالنسبة للحكومات الأجنبية؟
لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط السابقة فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذها مقرًا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة, وذلك بشرط المعاملة بالمثل, أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.
وما عن الحظر؟
لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقًا للشروط السابقة أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.
ومتى يقع البطلان؟
يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
الملكية فى شرم الشيخ، ماذا عنها؟
صدر قرار إدارى فى عام 2005، استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة وبموجب هذا القرار يكون من حق الأجنبى الحصول على حق انتفاع بالنسبة للأراضى المستخدمة فى التنمية الصناعية و الزراعية لمدة 99 سنة وليس تملكًا حرًّا مع الحق فى تملك العقارات المخصصة للإقامة والسكنى للأجنبى ولأسرته.