يتواصل مسلسل التفريط في أراضي وثروات الوطن منذ استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم بعد انقلاب 3 يوليو 2013، فبعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتشاوس لليونان ، أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بالسماح لملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، بتملك أراض ومبان ل"3" فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ، بغرض الإقامة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأحد. ويستثني القرار المنشور ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء، والذي جاء بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء.
ونص القرار الجمهوري على أنه تمت الموافقة «على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أرض ومباني الفيلات أرقام (C، E2، B2/70) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء بغرض الإقامة».
وأصدر «السيسي» في وقت سابق من العام الجاري، قرارا جمهوريا بمعاملة مواطن سعودي يدعى «حمود بن محمد بن ناصر الصالح»، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.
وتسمح هذه المادة بصدور قرار جمهوري استثنائي بمعاملة المواطنين العرب كالمصريين في تمليك الأرض الصحراوية، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية ونقلت عنها صحف مصرية.
وتنص المادة على أن يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.