حفتر: سيطرتنا على الموانئ النفطية ليست ضد حكومة الوفاق

أعلن الجنرال خليفة حفتر، الثلاثاء 13 سبتمبر أن سيطرة قواته على موانئ رأس لانوف والسدر والبريقة النفطية، لم يكن هادفا للتحكم بها أو ضد حكومة الوفاق الوطني.
وقال حفتر في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "الحراك العسكري كان بهدف تحرير هذه المنشآت النفطية من قبضة ميليشيات خارجة عن القانون كانت تسيطر على هذه الموانئ، وتعتمد أسلوب الابتزاز للحصول على أموال طائلة".
وأشار الجنرال الليبي إلى أن هذه الميليشيات "أوقفت التصدير منذ فترة طويلة، وأدى ذلك إلى خسارة 100 مليار دولار، وانهيار شبه تام للاقتصاد الليبي".
كما شدد حفتر على أن العملية ليست موجهة ضد المجلس الرئاسي، قائلا: "ما أود تأكيده أن هذه العملية ليس لها أهداف سياسية على الإطلاق، وهي ليست موجهة ضد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، ولا ضد أي دولة".
وأكد حفتر أن "العملية برمتها تهدف إلى حماية المنشآت و ليس التحكم بها"، مضيفا: "طلبنا أن تباشر المؤسسة الوطنية للنفط مهامها فورا في مسائل الصيانة والتشغيل والتصدير وإبرام الصفقات التجارية دون أدنى تدخل من الجيش باعتبارها شؤونا مدنية بحتة".
كما اعتبر حفتر أن الدول التي أدانت سيطرة قواته على الموانئ النفطية لم تتفهم الهدف الرئيس لهذه العملية، لافتا في الوقت ذاته إلى تفهمه لمخاوفها.
وردا على سؤال حول موقفه من الدول التي أدانت سيطرة قواته على الموانئ، قال حفتر: "نحن نتفهم مخاوف هذه الدول، ولكن يبدو أنها لم تتفهم الهدف الأساسي من هذا الحراك وظهرت لديها مخاوف بأن الجيش الليبي يعتزم التحكم في المنشآت النفطية والتدخل في شؤون التشغيل والتصدير، وهذا مخالف للحقيقة تماما".
وكانت قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر قد أعلنت سيطرتها قبل يومين على موانئ نفطية رئيسة شرق ليبيا كانت تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية المتحالف مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وواجهت هذه الخطوة إدانة من قبل كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وقالت الدول المذكورة، في بيان مشترك صدر عنها الثلاثاء: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورا والامتناع عن القيام بأية عملية قتالية جديدة، كما ندعو جميع القوى إلى تفادي أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالبنى التحتية للطاقة في ليبيا أو زيادة تشويش عمليات التصدير الليبية".
وشدد البيان على أنّ "النفط الليبي هو ملك الشعب الليبي، والمجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة المخوّلة لإدارة هذه الموارد. وتقع على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني مسؤولية الحرص على استخدام عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي".