معركة نفطية "مسلحة" بين قوات حفتر وحرس الوفاق

تصاعدت المخاوف في ليبيا من احتمال اندلاع حرب مسلحة داخلية بين قوات الجيش الذي يقوده
خليفة حفتر وحرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق من أجل السيطرة على الحقول والموانئ
النفطية، وهو ما قد يضع أهم دخل اقتصادي في البلاد في وضع خطير ويخلّف مزيدا من الانقسام.

جاء ذلك بعد أن تصاعدت التهديدات بين الجانبين هذه الفترة عقب اقتراب قوات الجيش من الموانئ
النفطية خاصة ميناء الزويتينة النفطي أكبر الموانئ وإعلان استعدادها التدخل إذا ما بدأ تصدير النفط
إلى الخارج، فيما هدد حرس المنشآت بتدمير وقتال كل من يحاول أن يقترب أو يسيطر على المنشآت
النفطية.
وتشهد منطقة الهلال النفطي في ليبيا والتي تضم موانئ الزويتينة وراس لانوف والبريقة هذه الأيام،
حضورًا مكثفا لقوات عسكرية تابعة لحرس المنشآت النفطية، وأخرى موالية لخليفة حفتر قائد الجيش
وسط قلق من حصول اشتباكات في الأيام القادمة.
وتزايدت التوترات بين القوتين منذ أن أبرم حرس المنشآت النفطية بالهلال النفطي الذي يقوده
ابراهيم الجضران، اتفاقا مع المجلس الرئاسي نهاية الشهر الماضي، يقضي بفتح حقول وموانئ
النفط، واستئناف تصدير النفط لصالح حكومة الوفاق، وهو القرار الذي لقي معارضة شديدة من
الحكومة المؤقتة الموجودة شرق ليبيا ومن قيادة الجيش التي أطلقت تحذيرات باستهداف أي ناقلات
أجنبية تقترب من السواحل الليبية.
محمد المسماري المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي قال لCNN بالعربية إن هذا الاتفاق "غير
شرعي لأن حرس المنشآت النفطية الذي يقوده الجضران جهاز غير شرعي، ولا يحق له إبرام اتفاقات
باسم الشعب الليبي واستغلال مدخراته والتصرف فيها وكأنها ملك له من أجل تحقيق مصالحه
الخاصة"، مضيفًا أن هذا الجهاز "تتحكم فيه قيادات إرهابية".
وأضاف المسماري أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش توجد هذه الفترة على مشارف ميناء
الزويتينة والهدف من تواجدها هو "إعادة بسط نفوذ وتأمين المقدرات النفطية للدولة"، مشيرا إلى أن
جهاز حرس المنشآت الذي ينضوي تحت الجيش هو "الجهاز الشرعي الوحيد المسؤول عن حماية
الموانئ والحقول الشرعية".
وكان يوسف الزواوي، آمر غرفة عمليات مرادة التابعة للجيش الوطني أعلن في بيان له أن الجيش
لن يسمح بضخ النفط، وأن قواته جاهزة لحماية الحقول النفطية، وستتصدى بقوة السلاح لكل من يفكر
بفتح الحقول أو الموانئ.
وفي الجانب الآخر، رفع حرس المنشآت من درجة التأهب ووضع قواته في حالة استعداد لأي هجوم
محتمل من قبل قوات الجيش من أجل السيطرة على المنشآت النفطية ومحاولة تعطيل عملية التصدير.
علي الحاسي المتحدث الرسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية قال لCNN بالعربية، إن "أي
قوة أو جهة تحاول الإقتراب من الحقول أو المواني النفطية سيتم التعامل معها على أنها قوة إرهابية
وسيقع صدها بكل أنواع القوة، لأنهم القوة الشرعية الوحيدة المخولة لها حماية قطاع النفط والتي تتبع
حكومة الوفاق السلطة الشرعية في البلاد"، موضحا أن حرس المنشآت هو "قوة مدافعة وليست طرفا
في الصراع".
وأمام هذا الصراع المرشح للتصعيد، حّذّرت المؤسسة الليبية للنفط في بيان لها، من تداعيات ذلك
على البنية التحتية النفطية وما يمكن أن يلحقها من دمار وأضرار تنتج عن الاشتباكات المحتملة وهو ما
من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد، كما طالبت بمنحها حرية الوصول الآمن قبل بدء أي عملية من
أجل نقل النفط المخزن في ميناء الزويتينة إلى مكان آمن.
ومن جهتها، طالبت ست دول غربية (ألمانيا واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمملكة
المتحدة ) كل الأطراف بالامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت
النفطية في ليبيا أو يعرقل عملها، ودعت إلى تسليم كل المنشآت النفطية إلى حكومة الوفاق الوطني
الليبية.
وتعيش ليبيا أزمة إقتصادية بسبب تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى 303 ألف برميل يوميا من أصل
1.6 مليون برميل قبل 2011 وذلك بسبب توقف نشاط عدد من الحقول والموانئ النفطية على
خلفية الصراع الدائر والانقسام الحاصل.