تصفية إمبراطورية «حنفى» فى «التموين»

1- معاونو «حنفى» يوزعون منشوراً لتبرئة الوزير السابق من الفساد
انتشر منشور يبرئ خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، من الاتهامات الموجهة له بالفساد بمنظومتى الخبز وتوزيع الدعم عبر البطاقات الذكية، أو ملف فساد توريد القمح، وأكد المنشور أن حنفى، لم يخالف القانون، عندما طلب من النائب العام، حفظ القضايا الخاصة بجرائم الخبز والتصالح مع أصحابها لأن هذا الإجراء طبيعى وسبق وقام به وزراء سابقون.
المنشور انتشر داخل أروقة ديوان عام الوزارة، وفى الشركات التابعة لها، حيث تم اكتشاف أن 3 من معاونى حنفى، كان الوزير السابق اختارهم للعمل بجانبه، مستشارو حنفى والمعارضون لسياسته أبدوا دهشتهم من تجاهل المكتب الفنى للوزير والعلاقات العامة، للمنشور الذى انتشر على نطاق واسع فى أروقة الوزارة خاصة أنه يشير بأصابع الاتهام لتورط قيادات كبرى بالوزارة فى إهدار المال العام بعلم الوزير المستقيل.
2- تحقيقات لاكتشاف كيفية إضافة 11 مليون مواطن على بطاقات التموين الذكية
مع اقتراب إسناد عملية توزيع الدعم والمقررات التموينية، من خلال البطاقات الذكية، التى أشرفت عليها وزارة الإنتاج الحربى، بدأت أولى الأزمات حيث كشفت وزارة التموين أن عدد المقيدين بجداول البطاقات التموينية لا يتجاوز 71 مليون مواطن، فيما تبين أن البطاقات الذكية الموجودة بشركة «سمارت للخدمات الإلكترونية» تغطى 82 مليون مواطن، ما يعنى صرف المقررات ل11 مليون مواطن، لا يستحقون الدعم.
هذا الاكتشاف تسبب فى تفاقم أزمة جديدة داخل الوزارة، أدت إلى مراجعة قطاع الرقابة والتوزيع، بالوزارة، للبطاقات، حتى لا يتورط مسئولو القطاع، فى جريمة إهدار المال العام، وتم مخاطبة شركة سمارت لتحديد المستفيدين من الدعم وتفسير فارق ال11 مليون مستفيد، مع استبعاد المسافرين والوفيات من جميع شرائح الدعم.
3- استدعاء 3 مسئولين بالقابضة للصوامع للتحقيق
فى سرية تامة تم استدعاء 3 من قيادات الشركة القابضة للصوامع والتخزين، المسئولة عن تخزين واستلام وتوزيع الأقماح، وهم المهندس محمود عبدالعزيز، رئيس الشركة، والمهندس صبحى العزب، رئيس القطاع المالى والإدارى، بالشركة ومحمد بيومى، مستشار الوزارة للاستلام والتخزين بالشركة وذلك للاستماع لأقوالهم فى الاتهامات التى وجهتها لهم لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، بتورطهم فى السماح بتخزين كميات كبيرة من الأقماح بالصوامع والشون المملوكة لرجال أعمال، رغم وجود شون وصوامع معدنية وأسمنتية تابعة للوزارة، ما يمثل إهدارا للمال العام، واختلاس 560 مليون جنيه قيمة أقماح تبين عدم وجودها بالصوامع بعد التلاعب فى السعات التخزينية لها. وبدأت مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، فحص أوراق الصوامع والسماع لأقوال قيادات الشركة للتحقيق معهم حول أسباب الإسناد لصوامع رجال الأعمال وعدم التفتيش عليها.
4- شكاوى ل«الرقابة الإدارية» لإلغاء قرارات حنفى بمحاسبة بعض معارضيه
طالب مستشارو وزارة التموين، والاتحاد العام لوزارة التموين، بإلغاء جميع القرارات التى أصدرها خالد حنفى، وزير التموين، بمحاسبة مسئولين بقطاعات الوزارة والشركات القابضة، لأنها بحسب العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد، جرت بسبب اعتراضات هؤلاء على سياسة الوزير، حيث تم إقصاء قيادات كبيرة وإحالة بعضهم للتحقيق واختيار المقربين منه لشغل مناصبهم.وأشار هشام سعدالله، مستشار الوزير، إلى إن هناك قيادات كانت قرب الوزير وساهمت فى فشل إدارة منظومات الخبز والشركات القابضة، وهناك قيادات تم التجديد لها لا تمتلك خبرة أو كفاءة، ولم تقدم جديداً للوزارة، ويجب أن تخضع للمحاسبة على المخالفات التى ارتكبتها وإهدارها للمال العام.
وتقدم عدد من مسئولى الوزارة، بشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية، ورئاسة مجلس الوزراء، لمراجعة قرارات حنفى ومحاسبة المقصرين وإعادة المستبعدين لأماكنهم.
5- تمرير شحنة قمح ب«الأرجوت» تفجر أزمة بين فايد وقابيل
نشبت أزمة بين الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، القائم بأعمال وزير التموين، بسبب موافقة الأخير على استيراد كميات جديدة من القمح، ستصل مصر خلال أسبوع، رغم تأكيد فايد لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على وجود احتياطى يكفى حتى منتصف فبراير المقبل.
بدأت الأزمة بعد رفض فايد الموافقة على استيراد أقماح من نفس الشركات التى كانت سببا فى ورود شحنات قمح مصابة بفطر «الأرجوت» الذى يمكن أن يسبب أضراراً للثروة الزراعية والحيوانية، فيما رفض قابيل موقف زميله وزير الزراعة وأصر على تمرير استيراد الشحنات لأن البلاد فى حاجة للأقماح المستوردة لطحنها مع القمح المحلى.