التحقيق فى وقائع سرقة «صوامع التموين»

تضم المصيلحى و7 من رجاله.. ويعملون فى سرية تامة بالتنسيق مع الوزير
حالة من الارتباك الشديد تسود وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد اكتشاف مخالفات مالية وتلاعب فى الدفاتر الخاصة ب»ست صوامع» وإدخال قمح مستورد إليها مكان القمح المحلى، مستغلين غياب رؤساء الشون والمراقبين على تلك الصوامع، لصالح بعض التجار بالشراكة بينهم والقائمين على إدارة تلك الصوامع.
خالد حنفى وزير التموين شكل لجنة للتحقيق فى الواقعة على أن تعمل بالتزامن مع لجنة تقصى الحقائق التى يترأسها الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية.
بمجلس الشعب ووزير التموين السابق، وذلك لكشف حقائق إهدار المال العام فى الصوامع وتخزين الأقماح والمخزون الوهمى الذى تم ضبطه فى عدد من الصوامع مؤخراً ويقدر بأكثر من 70 مليون جنيه قيمة أقماح موجودة وهمية بدفاتر الصوامع على غير الحقيقة، بالإضافة للتحقيق مع المسئولين بالصوامع للتأكد من حقيقة دخول أقماح مستوردة مختلطة بالأقماح المحلية من عدمه.
حنفى نجح مؤخراً فى كسب ثقة موظفى الصوامع والشركات القابضة والعاملين بالوزارة، وقرر صرف عيدية للموظفين بهذه الجهات أسوة بعاملى ومسئولى ديوان عام الوزارة، قيمتها شهر مكافأة من أساسى الراتب لكل موظف ومسئول بتلك القطاعات والهيئات، لكسب ثقتهم خلال الفترة القادمة، خاصة أنه لديه اعتقاد بأن كسب ودهم بداية الخيط فى الكشف عن المتورطين فى واقعة الصوامع.
وعلمت «الفجر» أن اللجنة الاقتصادية تعمل فى سرية شديدة بالتنسيق مع وزير التموين وتضم سبعة من المقربين للدكتور على المصيلحى هم المهندس حسن صادق رئيس قطاع الاستلام والتخزين للشركة القابضة للصوامع السابق، والمهندس فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع السابق بوزارة التموين والدكتور نادر نورالدين الخبير الزراعى، وآخرون من المسئولين السابقين والحاليين بالوزارة بينهم الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين السابق، ونواب مجلس إدارات القابضة للصوامع وهيئة السلع الغذائية.