فى الوقت الذى تصاعدت فيه أزمة استيراد القمح الفرنسى المسرطن وإقالة مسئول الحجر الزراعى بوزارة الزراعة بعد رفضه دخول شحنة قمح تقدر ب 64 ألف طن لإصابتها بفطر الارجوت، منها 500 طن تابعة لهيئة السلع التموينية، تمكنت مباحث التموين من ضبط احدى الشون التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بها 1174 طن أقماح غير صالحة للاستهلاك. أوضح اللواء حسن زكى رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين أنه تلقى معلومات تفيد بوجود أقماح غير صالحة فى شونة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وعلى الفور قامت لجنة مشتركة من مباحث التموين ومفتشى إدارة الحاصلات الزراعية وإدارة شئون المطاحن بوزارة التموين، وبمداهمة الشونة تبين وجود 1174 طناً و565 كيلو قمح محلى لم يتم تدويرها، تمهيداً لتوزيعها على المطاحن ثم توزيعها على المخابز البلدية لانتاج الخبز المدعم بغرض تحقيق أرباح طائلة الأمر الذى من شأنه إهدار المال العام، وقد أثبتت اللجنة الفنية تغير خواص القمح من حيث الشكل وأكدت اللجنة أن الاقماح مثقوبة ومصابة حشرياً وبها نسبة كبيرة من الشوائب والاتربة وتم التحفظ على الأقماح. وأشار اللواء حسن زكى إلى أن الاقماح التى تم ضبطها بعضها مخلوط مستورد ومحلى والبعض الآخر قديم وهذا يعود للتلاعب والتقصير فى الاستلام، مؤكداً أن مباحث التموين ستواصل حملاتها لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وقوت الغلابة. ومن جانبه نفى محمود عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين وجود أى أقماح منتهية الصلاحية فى الشون التابعة للشركة ونفى علمه بالواقعة تماماً. وقال ل «الوفد»: لم تقم أى جهة رسمية بمخاطبته بشأن شونة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مشيراً إلى أن خلط الأقماح المحلية بالمستوردة انتهى بلا رجعة، وأضاف عبدالعزيز وبالنسبة للأقماح المصابة حشرياً فهذا موجود فى أى شونة وفى هذه الحالة تجرى عملية تبخير لكل الأقماح قبل تهويتها لفترة معينة وبعد ذلك سيتم سحب عينات من الأقماح وفحصها مرة ثانية للتأكد من وجود الحشرة من عدمه.