تصفية صناديق خاصة ب 67 مليار جنيه

800 صندوق تفتح باب الفساد فى دواوين الحكومة
أخيرا قرر البرلمان سد الباب الخلفى لنهب المال العام، بدعوى الصناديق والحسابات الخاصة، بعدما تقدم النائب هشام والى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بمشروع قانون لإلغاء تلك الصناديق.
وذلك بتعديل القانون 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة، وإدراج مادة جديدة تنص على إلغاء الصناديق الخاصة بجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وتوجيه أرصدتها لموازنة الدولة، ويتوقع متخصصون مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان أن القانون لن يرى النور على الإطلاق، ولن تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة العامة لمجلس النواب.
وذلك لأن الحكومة نفسها لن تسمح بتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من النواب يرون صعوبة فى ضمها للموازنة، كون معظمها تخص العاملين، وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارًا منذ سنوات بضم أموال الصناديق للخزانة العامة، ووافقت بعض الهيئات على نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، إلا أن غالبية الهيئات رفضت التنفيذ، بداعى مخالفته للدستور.
ويتخطى عدد الصناديق والحسابات الخاصة ال800 صندوق، وتجاوز قيمة أرصدتها نحو 67 مليار جنيه بحسب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أما مشروع القانون الذى قدم للبرلمان فيستثنى الصناديق الخاصة بالقوات المسلحة، وتحال كل التزامات الصناديق الملغاة والتعاقدات التى تكون طرفا فيها إلى وزارة المالية، ووفقا للقانون فإن من يتخلف عن الإفصاح عن معلومات من ممثلى الصناديق الخاصة تعاقبه المحكمة بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا وافق المجلس على مشروع القانون فسيتم تشكيل لجنة عليا لفحص هذه الصناديق وحصرها، وتحديد سبل صرفها طوال الفترات التى تم تحصيل المبالغ بها، وتشكل من محافظ البنك المركزى والرقابة الإدارية ووزارة المالية، على أن يحدد الأجل الذى تنتهى فيه من أعمالها وتودع تقريرها ومحاضر أعمالها لدى الأمانة العامة للمجلس.
ويقول النائب هشام والى، مقدم المشروع للبرلمان ل«الفجر»، عن مصير مقترح القانون مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس: إن مشروع القانون سيتم تأجيله إلى دور الانعقاد الثانى، ولن يضار أى موظف مؤقت يحصل على راتبه من أموال تلك الصناديق والحسابات، فكل الالتزامات نحوهم ستقوم بها وزارة المالية، والصناديق والحسابات الخاصة هناك من يحصل منها على أموال تمثل 10 و 20% من الحد الأقصى للأجور، وكل ذلك على حساب الشعب، ولا أحد يعرف أموالها أو عددها، فهى «أكبر من التل».
ويجب إغلاق هذا الباب، الذى يسمح بالفساد، فرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ضعيفة، والدولة تحصل فقط على 10% من إجمالى ما يتم تحصيله فى تلك الصناديق، بالرغم من أنها كبيرة جدا، هذا فى الوقت الذى تشكو فيه الدولة من عدم وجود موارد مالية لحل المشاكل الاقتصادية -بحسب «والى».