الصناديق الخاصة "عش دبابير"

برلمانيون:

أشاد عدد من نواب البرلمان، بمقترح النائب هشام والي، الخاص بتقديمه مشروع قانون لإلغاء الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، معتبرين إياها بالدجاجة التي تبيض ذهبًا، وبابًا خلفيًا لإهدار المال العام.
وقال النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب، إنه يتفق تماما مع مقترح إلغاء الصناديق الخاصة ووضع أموالها في خزينة الدولة، وذلك للمساهمة في سد عجز الموازنة ووقف أبواب الفساد المفتوحة من هذه الأموال.
وأضاف إسكندر، في تصريحات ل"المصريون"، أن أموال الصناديق الخاصة بمثابة عش الدبابير التي وجب على البرلمان أن يفتحها، لكشف أوجه الفساد المختلفة فيه، وإخضاعها لأجهزة الرقابة في الدولة، مؤكدًا أنه وفقا للقانون المعمول به الآن فلا تخضع أموال تلك الصناديق للجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف عضو مجلس النواب، عن أن الصناديق الخاصة التي يدفعها المواطن تؤول أموالها إلى الوزراء ومعاونيهم ووكلاء الوزراء وكبار المسئولين في كل وزارة، ناهيك عن الرشاوى التي يمنحها هؤلاء المسئولون لبعضهم البعض، معتبرين إياها ب"كشوف البركة" التي يتمتعون بنعيمها، وبالتالي فلماذا لا تعود بالنفع على المواطن من خلال إدراج أموالها في الموازنة العامة للدولة.
وتابع: "هناك أنواع كثيرة من الصناديق الخاصة تضر بالمواطن كصندوق المواقف والمرور والمحاجر، وغيرها الكثير، يسعى الموظفون من خلالها لفرض الإتاوات على السائقين والباعة الجائلين المخالفين لجمع أموال طائلة في صورة غرامات ويتركون هؤلاء الباعة ومن ثم يعودون إليهم بعد أيام لتكرار الغرامات وتوزيعها على بعضهم البعض وبالتالي يخسر هؤلاء الباعة ولا يستفيد سوى الموظفين وأيضًا لا تقف حائلاً تجاه تكرار نفس المخالفات".
وحول إمكانية تطبيق القانون على صناديق القوات المسلحة، طالب عضو البرلمان، باستثناء تلك الصناديق من القانون لكون وزارة الدفاع لا تحمل الدولة أعباء تلك الأموال وبالتالي لا يجوز إخضاعها للقانون.
في سياق متصل، أكد النائب عبدالفتاح محمد يحيى، عضو مجلس النواب، موافقته على مقترح القانون المقدم من قبل النائب هشام والي، بشأن إلغاء الصناديق الخاصة وتحويل أموالها إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنها بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبًا للوزراء والمسئولين بعيدًا عن أعين أجهزة الرقابة.
وأضاف يحيى، في تصريحات ل"المصريون"، أن أعداد الصناديق الخاصة في مصر تقدر بالمئات بعضها يتبع الوزارات والأخرى تتبع المجالس المحلية والهيئات في المحافظات، ورغم كثرة الأموال المتواجدة بها والتي تقدر بالمليارات لا تعود بالنفع على المواطن لكونها لا تندرج تحت الموازنة العامة للدولة ومن ثم توزع على موظفي هذه الهيئات في صورة منح ومكافآت ورشاوى مقننة.
وطالب عضو مجلس النواب، بسن قانون ينظم عمل هذه الصناديق وإخضاع الرقابة عليها للجهاز المركزي للمحاسبات، لسد باب الفساد والرشاوى التي تأتي من خلالها، مضيفًا أنه خلال مناقشة البرلمان لقانون الخدمة المدنية حولنا جزءًا من العاملين على الإشراف على تلك الصناديق للدولة طبقا لنص المادة 72 من القانون وخلال مناقشة المقترح المقدم بإلغاء تلك الصناديق سيتم الكشف عن الأموال المتواجدة بها وضمها للموازنة المالية للعام الحالي.
وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الأسبوع المقبل، اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من أحد النواب، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، باعتبارها أبوابا خلفية لإهدار المال العام.
على أن تؤول كل أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة وتدرج فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2017، دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أى شأن من شؤونه للنقاش أو الطرح العام