نقر ونعترف بأن الصناديق والحسابات الخاصة ليست كلها خيرا مطلقا, ولا شرا مطلقا.. ومن ثم فإنه من الظلم أن نساوي بين صناديق, وحسابات خاصة, نشأت لأهداف نبيلة كما هو الحال في الوحدات, والمستشفيات ذات الطابع الخاص, وبين صناديق الإدارة المحلية التي تقوم علي استثمار موارد الدولة, وتحصيل الرسوم من المواطنين, فتذهب نسبة كبيرة من أمولها في صورة حوافز ومكافآت لبعض مسئوليها والعاملين فيها وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات!! والحقيقة, أن تحصيل20% من موارد هذه الصناديق, والحسابات الخاصة يساوي بينها جميعا برغم اختلاف الهدف, والوظيفة, وقد كنا نتصور أن تضم وزارة المالية جميع الصناديق التابعة للإدارة المحلية, والحسابات الخاصة في البنوك التجارية, والحصول علي إيراداتها بالكامل, أو علي الأقل تحصيل50% منها وفقا لاقتراح لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب السابق, مع معالجة خاصة للمستشفيات الجامعية, والوحدات ذات الطابع الخاص, لاسيما أن تحصيل النسبة المذكورة, يهددها بالإغلاق خلال شهور, خاصة أن الموازنة العامة للدولة قد تخلت عن الالتزام بتوفير مرتبات العاملين بها كما حدث في مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد!! نبدأ من تعليمات وزارة المالية التي صدرت مؤخرا, لجميع الوزارات, والمصالح الحكومية, والأجهزة الإدارية- تنفيذا للقانون- بإلزام الجهات الحكومية بتوريد نسبة20% من إجمالي إيرادات الصناديق, والحسابات الخاصة شهريا للخزانة العامة للدولة طبقا للقانون الصادر بهذا الشأن, علي أن يتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام من الشهر التالي للتحصيل إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي لدعم موارد الموازنة. المستشفيات الجامعية تستغيث ومع أن نسبة ال20% المزمع تحصيلها ليست كافية في رأي الكثيرين الذي طالبوا بحصر دقيق للصناديق الخاصة التي لا أحد يعرفها إجمالي عددها حتي الآن, وضمها بالكامل إلي وزارة المالية لإحكام الرقابة عليها, إلا أن القانون سوف يؤثر بالسلب علي المستشفيات الجامعية ذات الطبيعة الخاصة, والتي لا تمتلك صناديق خاصة لكن لديها حسابات خاصة, ويتم توريد حصيلة إيراداتها في الحساب الموحد بالبنك المركزي, ومن أبرز المستشفيات التي يهددها القانون بالإغلاق هو مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد المعروف باسم قصر العيني الفرنساوي, ومستشفي عين شمس التخصصي.. وهنا يذكر الدكتور عمرو جاد مدير مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد, أن المستشفي لا يتبع كلية الطب بجامعة القاهرة, لكنه يتبع رئيس الجامعة الذي يتولي بحكم رئاسته للجامعة منصب رئيس مجلس إدارة المستشفي, وتتمثل مشكلة المستشفي في أن لديها4350 موظفا معينا علي الباب الأول, بالإضافة إلي الموظفين والعمال المؤقتين, وكان الموظفون الدائمون يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة, إذ كان يتم رصد80 مليون جنيه سنويا من وزارة المالية للإنفاق علي رواتب وتعويضات هؤلاء الموظفين, لكن المبلغ تناقص منذ5 أو6 سنوات, إلي أن تم اعتماد الموازنة العامة الجديدة للدولة خالية من بند الرواتب للعاملين بالمستشفي, ومن ثم أصبح المستشفي ملتزما بتوفير الرواتب من إيراداتها مما يمثل عبئا شديدا عليها, وقد قبلنا بذلك. ومع إقرارنا الكامل والكلام مازال للدكتور عمرو جاد- بأن نسبة الإشغال لدينا تمثل نسبة100% لأننا نقدم خدمة طبية جيدة تحظي بثقة المرضي الذين يترددون علينا, إلا أن الإيراد يتأرجح بين الحين والآخر, ولاشك أن أي انخفاض في الإيراد سوف يعرض العاملين لازمة عدم صرف الرواتب, وعلي ذلك طرحنا قضيتنا علي وزارة المالية, ولجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب, وأكدنا أن تخلي الدولة عن دعم المستشفي قد يعرضها لمخاطر الإغلاق, وقد فوجئنا باعتماد الموازنة العامة للدولة خالية من بند رواتب العاملين بالمستشفي, ولم نتوقف عند ذلك الحد, فقد أرسلنا مذكرة بمشكلتنا إلي رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري, وصورة منها لوزير المالية, ورئيس الجامعة, نؤكد فيها أن خصم20% من إيرادات المستشفي سوف يضر بها, وأجرينا اتصالا بوزير المالية, وأبلغناه بمخاطر تحصيل النسبة المقررة, وقد أبدي الوزير تفهمه للمشكلة, وقلنا أن خصم20% من إجمالي الإيرادات مع الالتزام بدفع رواتب العالمين الذين تخلت عنهم وزارة المالية في الموازنة العامة الجديدة للدولة, فإن ذلك يمثل عبئا كبيرا علي المستشفي, وربما كان من المنطقي أن يتم حساب النسبة المقرر تحصيلها من الحسابات الخاصة بالمستشفي من صافي الربح, لاسيما أننا نتحمل135 مليون جنيه مرتبات سنويا للعاملين الدائمين والمؤقتين, فضلا عن الأدوية ومستلزمات العلاج, ونفقات شراء الأجهزة الطبية وصيانة الأجهزة القديمة, وأعتاب الأطباء, ورسوم المياه والكهرباء, وغيرها من النفقات. ومؤخرا, تم عقد اجتماع ضم وزير التعليم العالي الجديد, ورؤساء جامعتي القاهرة وعين شمس, وبعض مديري المستشفيات الجامعية التي يهددها القانون بالإغلاق خلال بضعة شهور, مع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد, وشرحنا له أبعاد الأزمة, وقدمنا له مذكرة رسمية بذلك, ليس بهدف استثنائنا من القانون, ولكن لمراعاة ظروف مثل هذه النوعية من المستشفيات, وقد أبدي الوزير تفهمه للمشكلة, ووعدنا بدراستها, وقد اقترحنا علي السيد الوزير أن يتم تحصيل نسبة ال20% من الحساب العام بالبنك المركزي, وإيداعه في الحساب الخاص بالمستشفي كبديل عن المبالغ التي كانت مخصصة للإنفاق علي مرتبات وتعويضات الموظفين في الموازنة العامة للدولة, وتم إسقاطها في الموازنة الجديدة, وقد وافق وزير المالية من حيث المبدأ لعلمه أن خصم20% من إجمالي إيرادات مثل هذه النوعية من المستشفيات سيؤدي حتما إلي توقفها عن العمل خاصة أنها تتحمل رواتب العاملين بها, والذين تخلت عنهم الموازنة العامة الجديدة للدولة, ونحن مازلنا في انتظار قرار. خطوة جيدة المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب السابق, كان واحدا من أبرز النواب الذين تصدوا لفساد الصناديق الخاصة في عهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب, ثم خاض المعركة ضد فساد الصناديق من جديد تحت قبة البرلمان قبل حله,- مقترحا مع زملائه النواب- تحصيل50% من إيرادات هذه الصناديق لصالح الموازنة العامة للدولة, لكنه بشكل عام لا يري أن كل الصناديق والحسابات الخاصة فاسدة, ولا يمكن اتهامها جميعا بإهدار المال العام, مستشهدا بالوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات, والتي قد يكون لديها صناديق أو حسابات خاصة تنفق الغالبية العظمي من إيراداتها علي مستلزمات الخدمة الطبيبة, وشراء الأجهزة, لكن في المقابل هناك صناديق في المحليات- تقوم إيراداتها علي ثروات الدولة- ويتم توزيع جزء كبير من أموالها كمكافآت, من ثم لا يمكن أبدا مقارنة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والمستشفيات الجامعية- ذات الأهداف النبيلة- بصناديق وحسابات المحليات, ومن ثم فإن اتهامها جميعا بالفساد فيه ظلم بين. ولاشك- كما يقول النائب السابق أشرف بدر الدين- أن تحصيل نسبة ال20% هي خطوة أولي وجيده, علي طريق حصر هذه الصناديق, ومعرفة عددها وتقنين أوضاعها, وهناك صناديق لا تستطيع وزارة المالية الحصول علي20% من إيراداتها لان ذلك سوف يؤدي إلي حدوث الخلل, وبعد العام الأول من تطبيق القانون ستتم مراجعة ميزانيات هذه الصناديق ومن ثم قد يتم إلغاء بعضها, وربما تزيد نسبة التحصيل من بعض الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة. قرار ارتجالي بيد أن المحاسب عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا يصف قرار تحصيل20% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة بأنه ارتجاليا, بهدف سد العجز في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي, دون الأخذ في الاعتبار الهدف النبيل الذي أنشأت من أجله, وكان يجب دراسته بعناية حتي لا يؤثر علي الوحدات والمنشآت الطبية التي تعتمد علي حصيلتها لتطوير الخدمة الطبية, دون أن تكلف الدولة أية مبالغ مالية. وبشكل عام, يفرق وكيل الجهاز المركزي السابق- بين نوعين من الصناديق, الأولي نشأت في بداية عهدها لأغراض نبيلة ومواجهة حالة الطوارئ التي تحدث في البلاد, وأخري نشأت بتفويض من رؤساء الوزراء للمحافظين ورؤساء الجامعات والهيئات والحكم المحلي مما أدي إلي وجود شبكة عنقودية من تلك الصناديق فخرجت عن مسارها الرئيسي, وأصبحت مرتعا للحوافز والمكافآت التي لا يستطيع المسئول استقطاعها من الموازنة العامة للدولة. من هنا طالبت مع زملائي بالجهاز- بإلغاء معظم هذه الصناديق لان قرارات إنشائها ترتب عليها زيادة الأعباء علي المواطن البسيط مثل صناديق إدارات المرور, والجامعات وقد وصل عددها في الأخيرة إلي2500 صندوق.. وإجراء حصر دقيق وشامل لهذه الصناديق لبيان أعدادها, وحجم إيراداتها, وحساباتها في البنك المركزي والبنوك التجارية, بحيث يمكن ضم هذه الصناديق لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي كخطوة أولي تمهيدا لتصنيفها من قبل الخبراء الاقتصاديين والمختصين إلي نوعين: الأول هو الصناديق ذات الهدف النبيل للمحافظة عليها لأداء الغرض الذي أقيمت من أجله, وإخضاعها للرقابة, والثاني هو الصناديق التي يجب أن تؤول إلي الموازنة العامة للدولة, لتكون لمصر موازنة واحدة كأي دولة ديمقراطية في العالم بدلا من موازنتين حاليا: الأولي رسمية, والثانية موازية ضم الفوائض المالية وبشكل عام, فإن تحصيل نسبة20% فقط من عائدات الصناديق الخاصة في رأي الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي المعروف هو في حد ذاته إقرار باستمرار هذه البنية المالية الفاسدة التي كانت أحد ركائز دولة الفساد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك, مشيرا إلي أن تحديد نسبة ال20% برغم عدم معرفة الجهات المسئولة في الدولة بعدد الصناديق الخاصة, وإيراداتها الكلية وكذلك مصروفاتها الكلية يعني أن النسبة المقرر تحصيلها ستأتي من الحساب الموحد في البنك المركزي, دون النظر علي الحسابات الخاصة الموجودة في البنوك التجارية الحكومية أو غير الحكومية التي سمح وزير المالية الهارب بطرس غالي بإنشاء صناديق خاصة فيها, ومن ثم فإن النسبة المذكورة سوف تستقطع بعيدا عن الصناديق الخاصة الموجودة في البنوك التجارية!! والحل- كما يراه الدكتور عبد الخالق فاروق- هو البدء فورا في ضم الفوائض المالية( رصيد آخر المدة) والتي يقدر حجمها بنحو100 مليار جنيه, والتي يبلغ ما توصل إليه أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات منها نحو55 مليار جنيه في نهاية عهد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق- ولم يكن الحصر قد اكتمل بعد- واقصد ضمها إلي الخزانة العامة للدولة, لسد باب العجز في الموازنة, وضرورة إصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مرسوم بقانون بإلغاء المادة رقم20 من قانون الموازنة العامة للدولة وأي قانون آخر, وتشكيل فرق للمتابعة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش عن الصناديق, والحسابات الخاصة لأنها تمثل بابا للفساد المالي, مشيرا علي أن قرار وزير المالية يعني ترك جذور المشكلة, وكنت أتمني أن يحصل الوزير علي أموال الحسابات والصناديق الخاصة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة, وإغلاق أبواب الفساد. وتعتبر قضية الصناديق والحسابات الخاصة- كما يقول إبراهيم يسري رئيس حركة رقابيون ضد الفساد وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات- من أهم قضايا الفساد التي تصدينا لها, ولكم أن تتخيلوا أنه خلال عشر سنوات ماضية حصلت الحسابات الخاصة تريليون جنيها مصريا, لم يتبق سوي47 مليار جنيه وهي التي يتنازع علي صحة رقمها جهاز المحاسبات مع وزارة المالية, حتي فوجئنا بتعليمات ترغم كل حساب خاص علي توريد20% من جملة إيراداته شهريا للخزانة العامة للدولة, في حين تم تجاهل ما سبق أن طالبنا به ولا نزال- بضرورة تشكيل لجنة علي اعلي مستوي من الجهاز المركزي للمحاسبات, ووزارة المالية, والبنك المركزي, وبعض ذوي الخبرة من منظمات المجتمع المدني لدراسة وبحث كيفية وقف نزيف إهدار المال العام من خلال الحسابات والصناديق الخاصة دون التأثير علي أنشطة بعضها, والتي تقوم بأعمال حقيقية وبكفاءة, ولكن علي ما يبدو أنه تقرر أن يبقي الوضع ما هو عليه, وكل ما تم إقراره هو أن تتقاسم وزارة المالية مع تلك الحسابات الخاصة فيما تقوم بتحصيله بنسبة20%, ويتساءل: ما ذنب بعض الحسابات الخاصة الجادة بالمستشفيات والتي تحصيل إيراداتها للصرف الحقيقي علي الخدمات الطبية؟, وكيف يتسني لها تقديم الخدمة الطبية المستهدفة بعد التأثير سلبا علي إيراداتها بنسبة20% ؟ وكيف يتم تحصيل20% من إيرادات الحسابات الخاصة التي تحصل إيراداتها من تبرعات خارجية, وخاصة من الدول العربية للصرف علي ذوي الحالات الحرجة غير القادرة ؟!
