الخطة والموازنة تحذر ..الصناديق الخاصة تحوى 47 مليار جنيه دون رقابة

كشف تقرير صادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسينى ، عن بيان الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 30/6/ 2011 الذى اوضح ان عدد الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارات والهيئات والاجهزة السيادية وصل الى 6361 وتحتوى على ارصدة بلغت 47.1 مليار جنية شملت المبالغ الموجودة بالبنك المركزى بالاضافة الى حسابات موجودة بالبنوك التجارية.
بينما كشفت اللجنة عن تقرير اخر صادر من وزارة المالية مسجل فية ان اجمالى الصناديق والحسابات الخاصة فى 30/6/2009 بلغ 33.6 مليار جنية ووصل فى 30/3/2011 الى 36.5 مليار جنية بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وعدد الصناديق وصل 4225 صندوق بالعملة المحلية و512 صندوق بالعملة الاجنبي ،وفصل تقرير المالية عدد الصناديق واوضح انة تم رصد 963 حساب وصندوق موجودة بالمحافظات “الادارات المحلية” وبلغ رصيدها 8 مليار جنية و1137 صندوق فى الوزارات برصيد 22 مليار جنية و2576 صندوق فى الجامعات برصيد 4.1 مليار جنية وحسابلت وصناديق اخرى عددها 81 صندوق بلغت اصدتها 2 مليار جنية واكدت وزارة المالية انها نقلت ما يقرب من 80% ارصدة هذة الحسابات من البنوك التجارية الى حساب الخزانة الموحد ولكنها لم تضم حتى الان الى الموازنة العامة.
واوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة اهم الحسابات والصناديق الخاصة التى انشائها رجال النظام الفاسد منها صندوق التنمية الثقافية وصندوق السجل العينى وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق دور المحاكم والشهر العقارى وصندوق دعم وتطوير خدمات الطيران وصناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات وحساب الاسكان الاقتصادى واستصلاح الاراضى وصناديق تحسين الخدمات بالمحافظات.
واضاف التقرير ان اهم صور نهب واهدار المال العام فى الصناديق هى صرف مبالغ مالية فى غير الاغراض المخصص لها انشاء الحسابات الخاصة ،مثل شراء هدايا ومنح مكافأت وبدلات وحوافز لبعض الاشخاص المقربين من رموز النظام والمعينين فى الادارات والوزارات دون وجة حق ،وعدم تحصيل جانب من موارد هذة الحسابات الخاصة من بعض الجهات لعلاقات شخصية مثل التغاضى عن تحصيل ضرائب عدد من رجال الاعمال المقربين ،وشراء احتياجات بعض الجهات السيادية من اموال الصناديق بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ،ومساهمة بعض الصناديق فى دعم راس مال عدد من الشركات الخاسرة ،وارجع التقرير سبب هذا الفساد الى عدم وجود نظام محاسبى سليم لحصر العمليات المالية لتلك الحسابات الخاصة من تحصيل وصرف.
ووصف التقرير الحسابات الخاصة والصناديق ب”الباب الخلفى للموازنة العامة للدولة” لنهب واستباحة واهدار المال العام من خلال تحصيل الايرادات العامة والتصرف فيها دون ضوابط حاكمة ،وذلك خارج الموازنة العامة للدولة وبالمخالفة للقانون رقم 105 لسنة 1992 والذى نص على “ان تخضع تلك الحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف” واكد التقرير ان عدم احكام الرقابة على هذة الصناديق تسبب فى مخالفات مالية جسيمة بلغت ذروتها فى العام المالى “2009/2010″ وذلك وفقا للتقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات والذى اكد ان 60% من جملة المصروفات تمثل مخالفات مالية واهدار للمال العام والاخطر هو استمرار الاهدار العمدى سنوياً.