برلماني: الزيادة الأخيرة للأدوية بنسبة 20% لم يكن مطلب الشركات

كشف إيليا ثروت باسيلى، عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الأدوية، عن أن الزيادة الأخيرة للأدوية بنسبة 20% لم يكن مطلب شركات الأدوية، إنما دخل بطريقة ما إلي مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليه، مؤكداً عدم صحة ما تردد بشأن ضغوط شركات الأدوية علي الحكومة لزيادة أخري فى أسعار الدواء، قائلا : " في حقيقة الأمر هناك أدوية تحتاج زيادات بنسب مابين 5-10% وهناك أدوية تحتاج للخفض في أسعارها".
واستعرض باسيلي، المشاكل التي تواجة شركات الأدوية، وفي مقدمتها الأثار السلبية لارتفاع سعر الدولار وعدم توفره في السوق، علي صناعة إنتاج الأدوية، مشيراً إلي أن بعض الشركات دخلت في مناقصات وقتما كان سعر الدولار 7 جنية ليصل بعد ذلك إلي 13 جنية والتي أدت إلي أرتفاع ارتفاع أسعار المواد الخام وصولا للضعف في حين أننا لا نجد "الدولار" للأسف سواء في شركات الصرافة أو السوق، قائلا : "مش لاقيين الدولار ومش عارفين ننتج نعمل إيه".
وأضاف عضو مجلس النواب إن أغلب مدخلات صناعة الدواء مستوردة حتي الكارتون والورق يتم استيراده، قائلا : " الموضوع ليس كما وصل للناس بأن شركات الأدوية مجحفه ومتشدده ومش عايزه تلين ومش هاممها المواطن بالعكس مين ميحبش ينتج ويبيع، لكن نفسي الاقي دولار عشان انتج".
وتابع باسيلى، أن الإشكالية الثانية التي تواجة صناعة شركات الأدوية مسأله التعطيل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، لافتا إلى أن الوزارة تفرض توفير الشركات أن تأت من كل مورد جديد، 5 تشغيلات من الخامة التي ينتجها منفصله ويتم تحليها لديه قبل الاعتماد، في حين أن الوزارة ليس لديها امكانيات كافيه لذلك، لا من حيث العنصر البشري آو الإمكانيات، حتي أن الطابور قد يستمر لسته أشهر والمريض هو أكبر من يُضار في هذه المنظومة.
واستطرد : هناك حل عرضناه مراراً وتكراراً لكن لا يبدو أن هناك أذن صاغيه، ويتمثل في اعتماد المعامل المتواجده بالشركات لاسيما أنه يتم التفتيش عليها اسبوعيا، أو اعتماد المعامل التي تثق الدوله في نتائجها، مثل معامل القوات المسلحة.
وأشار باسيلي إلي الاشكاليات التي تواجة شركات الأدوية عند التصدير، والتي تعد بمثابه المتنفس للشركات لتحصل علي دولار تتمكن من خلاله في تسديد فواتيرها.