نجحت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل في الحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي قانون شركات الشخص الواحد، وتم إحالته الي مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه علي مجلس النواب لاقراره والعمل به. يهدف القانون الجديد إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء مما يؤدى إلى الحد من تأسيس شركات صوريه بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء. وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة راس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصه مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركه مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته الماليه للمسئوليه في تعامله مع دائني الشركة. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد " القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتى الصناعة والتجارة والعدل وهو الاول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ الاستثماري. وأضافت داليا خورشيد ان البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وانما تتأثر بمجموعه اخرى من التشريعات الحاكمه للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف احداث نقله نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية. وأكدت "خورشيد" تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبري فقط ولكن يهدف بالاساس الي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري."
