البنك المركزي يسلم تقريرا مفخخا إلى البرلمان..30 مليار دولار إجمالى المساعدات المالية منذ 2011

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمة به وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار حول إنشاء شركة الشخص الواحد والذي يتضمن تيسيرات لتحول الشركات الي الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية في اطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد قابيل ، أن وزارة التجارة والصناعة و" مبادرة إرادة" انتهت من إعداد بعض التشريعات الأخرى الهامة المؤثرة في مناخ الاستثمار يجري حاليا مراجعتها بشكل نهائي تمهيدًا لطرحها للتشاور مع مجتمع الاعمال ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء، لافتا الي أن بعض هذه المشروعات سبق موافقة مجلس الوزراء عليها ويجرى مراجعتها الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة قبل احالتها إلى مجلس النواب ومنها تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وانشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية .
وأشار قابيل، إلى أن القانون الذي تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخرى (الأشخاص والأموال) إلى شركة شخص واحد في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها علي التحول إلى الكيان المناسب في حاله احتياجها إلى زيادة رأس مالها من ادخال شركاء جدد ، مؤكدًا أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجارى والصناعى كان مطلب هام للعديد من منظمات الاعمال حرصًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها.
وأضاف قابيل، أن الشكل القانوني الجديد يلاءم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولا عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة المقدمة منه في راس مال الشركة.
وأكد وزير الصناعة، أن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كى تستفيد من المسئولية المحدودة التي اتاحها القانون لشركات الشخص الواحد.
ولفت قابيل إلى أن التشريع الفرنسي يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة وأن الكثير من المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة يتم تأسيسها في فرنسا في إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائم طبيعة هذه المشروعات.
وأوضح قابيل، أن مشروع القانون الذي شارك في إعداده عدد من الأساتذة المتخصصين في القانون التجارى قد وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.