داليا خورشيد: إصدار قانون الإفلاس والتصفية مهم للاستثمار

أكدت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة مسئولة عن وضع الخريطة الاستثمارية لمصر بالكامل، وليس الاستثمارات التي تقوم بها الوزارة فقط.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موضحة أن عمل الوزارة يتم بالتعاون مع وزارة المالية، وجميع المحافظات في مصر، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية تتم إعادة النظر فيها كل شهرين، لافتة إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن مصر تسعى لتكون في الترتيب ال 30 بين العالم في الاستثمار.
وأوضحت أن الوزارة مشغولة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار، وما سيترب عليه من تشجيع الاستثمار وزيادة معدلاته، لافتة إلي أن هناك خطة لتحسين مجال الاستثمار، مشيرا إلى إن هناك دور أساسي لوزارة الاستثمار هو وضع السياسة الاستثمارية المتعلقة بالدولة، ووضع المقترحات التي تتعلق بالمستثمر، وقانون الاستثمار ضمن عدة تشريعات استثمارية تؤثر على المستثمر بخلاف قانون الحوافز والضمانات .
ولفتت خورشيد إلى وجود تشريعات تتعلق بالإفلاس والصحية والمستثمرين يطالبون بها، والهيئة العامة للاستثمار اداة للترويج وتسيير الاجراءات للمستثمر وفض المنازعات، مشيرة إلى ان من ضمن برنامج الوزارة هو أستكمال الخريطة الاستثمارية فيوجد طوال الوقت مشروعات جديدة تحتاج للترويج والتنفيذ، وتتشكل هذه الخريطة وتجدد كل شهرين ولدينا مشروعات قومية واُخرى مشروعات لها حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، موضحة ان الاستراتيجية توضع لمرحلة زمنية ويتم متابعتها وتجديدها.
وقالت الوزيرة ان هناك 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة في الاستثمار وكل عنصر يقيس عدد الاجراءات والتكلفة والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية، متابعه :" نحتفل الآن بالمركز 131 من 189 في مجال الاستثمار بينما في عام 2010 كان مركزنا 106 فممركزنا في الاستثمار متدهور، ونستهدف في 2020 نحتل المركز ال 60 ونستهدف في 2030 ان يكون مركزنا ال30 على العالم ولذلك وضعنا خطة فمثلا اذا أصدرنا قانون الافلاس والتصفية سيقدمنا خطوة للأمام".
من جانبها قال الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الاقتصادية بمجلس النواب الجميع متفق على تحقيق التنمية المستدامة المستدامة ، وبدون وجود مناخ جاذب للاستثمار يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر على نقس الدرجة لن تتحقق التنمية ولن تحل مشكلة البطالة.
وعاودت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حديثها بوجود وحدة متابعة تنفيذ القرارات التي يعتمدها مجلس الوزراء لفض منازعات 400 حالة ، فنريد التحكم في عدد المنازعات وتقليصها فمن الضروري ان تكون ألية فض المنازعات واضحة وبسيطة، متابعه:"توجد لجنة ايضا تناقش كل قضايا التحكيم ورئيس الوزراء يرأس هذه اللجنة وتناقش كل قضايا الدولة التي لها علاقة بالتحكيم الدولي لدينا حوالي 25 حالك تحكيم ، وتعقد اللجنة مع الوزارء المعنين وبحضور جميع المستشارين لأن هذا يقاس عليه ايضا مناخ الاستثمار وهو وضع التحكيم الولي وفض المنازعات".
من جانبه طالب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بأيقاف التعينات في الحكومة ، وضرورة التركيز على التسريبات التي تحدث في المناطق الحرة ، ولفت الى ان المستثمرين يقفون طوابير ويجلسون على الارصفة وهذا لا يليق بمناخ الاستثمار وجذب رجال الاعمال، مطالبا ببرنامج واضح يشمل مؤشرات أداء يرتبط بأزمنة وخريطة استثمارية واضحة بجميع التفاصيل، 390 اجراء لتاسيس الشركة، قانون الاستثمار يحتاج مناقشة تفصيلية وتعديلات عديدة لأنه لا يلبى طموحات مصر في المرحلة القادمة.
وقال اشرف العربي، عضو مجلس النواب، إن مصر كانت من ضمن اكبر 10 دول في عملية الاصلاحات وهذا كان يؤثر بالإيجاب على المناخ الاستثماري، مشيرا الى ان المستثمر ينظر ايضا لموازنة الدولة وحجم التضخم والعجز فهي من الأمور التي ينطر لها المستثمر، مشيرًا إلى الى اننا سمعنا عن موارد مصر الطبيعية فما دور الهيئة في الاتفاقيات الاستثمارية التي تتعلق بالثروات التعدينية.
وتسائل ما هو دور هيئة الاستثمار في الاستثمار المباشر وغير المباشر ، وزيادة فرص العمل غير واضح ، بالاضافة الى ان طرح 20٪ لا يجلب استثمارات حقيقية، موضحا فى الوقت ذاته بأن هناك اكثر من جهة تتحدث عن الاستثمار وهل استثمارات التعاون الدولي تدخل ضمت خطة الاستثمار، مشيرا إلى أن تعدد الجهات يؤثر على المناخ الاستثماري.