أكدت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة مسئولة عن وضع الخريطة الاستثمارية لمصر بالكامل، وليس الاستثمارات التي تقوم بها الوزارة فقط. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موضحة أن عمل الوزارة يتم بالتعاون مع وزارة المالية، وجميع المحافظات في مصر، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية يتم إعادة النظر فيها كل شهرين، لافتة إلي أن هناك تحديات كبيرة أمام الاستثمار في مصر، مشيرة إلي أن مصر تسعي لتكون في الترتيب ال 30 بين العالم في الاستثمار. وأوضحت أن الوزارة مشغولة بالتشريعات الخاصة بالاستثمار، وما سيترب عليه من تشجيع الاستثمار وزيادة معدلاته، وأن هناك خطة لتحسين مجال الاستثمار، وأن هناك دور أساسي لوزارة الاستثمار وهو وضع السياسة الاستثمارية المتعلقة بالدولة ،ووضع المقترحات التي تتعلق بالمستثمر ، وقانون الاستثمار ضمن عدة تشريعات استثمارية تؤثر على المستثمر بخلاف قانون الحوافز والضمانات . وقال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: الجميع متفق على تحقيق التنمية المستدامة ، وبدون وجود مناخ جاذب للاستثمار يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر لن تتحقق التنمية ولن تحل مشكلة البطالة. وطالب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بأيقاف التعينات في الحكومة ، والتركيز على التسريبات التي تحدث في المناطق الحرة ، ولفت الى ان المستثمرين يقفون طوابير ويجلسون على الارصفة وهذا لا يليق بمناخ الاستثمار وجذب رجال الاعمال، مطالبا ببرنامج واضح يشمل مؤشرات أداء يرتبط بأزمنة وخريطة استثمارية واضحة بجميع التفاصيل، 390 اجراء لتاسيس الشركة، قانون الاستثمار يحتاج مناقشة تفصيلية وتعديلات عديدة لأنه لا يلبى طموحات مصر في المرحلة القادمة.
