قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تستهدف الوصول بترتيب مصر في تقرير ممارسة أداء الأعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة 30 من أصل 189 دولة يغطيها التقرير، وذلك بحلول عام 2030. وأضافت «خورشيد»، في كلمتها، الأحد، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب علي المصيلحي، رئيس اللجنة، أن ترتيب مصر في آخر تقرير صادر عن المؤسسة الدولية كان 131، وهو ما يعد تراجعا عن ترتيبها عام 2010، حيث كانت مصر في المرتبة 106، مؤكدا أن وزارة الاستثمار تستهدف الوصول بترتيب مصر في هذا المؤشر إلى المرتبة 60 عالميا بحلول عام 2020. وأوضحت أن هناك 10 معايير يتم على أساسها ترتيب الدول في هذا المؤشر العالمي، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار وضعت خطة لتحسين الأداء ورفع مستوى ترتيب مصر، مؤكدة أن إصدار قوانين ك«الإفلاس والتصفية» سيساهم في تحسين الترتيب. وأشارت «خورشيد» إلى أن برنامج وخطة عمل الوزارة تتضمن استكمال الخريطة الاستثمارية، التي تشتمل على مشروعات قومية ومشروعات ذات حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى ورود عدد كبير من المقترحات لتعديل قانون الاستثمار، وأنه يتم حاليا تشكيل لجنة تضم جهات الدولة والشؤون القانونية من وزارتي الاستثمار والعدل لتجميع المقترحات وإعداد مسودة بالتعديلات المقترحة. من جانبه، طالب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، بإيقاف التعيينات في الحكومة، ووضع برنامج واضح يشمل مؤشرات أداء يرتبط بأزمنة وخريطة استثمارية واضحة بجميع التفاصيل، مؤكدا أن قانون الاستثمار يحتاج إلى مناقشات تفصيلية وتعديلات عديدة، خاصة أنه لا يلبي طموحات مصر في المرحلة المقبلة.
