نمو إيرادات الجمارك السعودية 9% العام الماضي

بلغ إجمالي إيرادات مصلحة الجمارك العامة في العام المالي الماضي 1436ه/ 2015م 29.8 مليار ريال بزيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام 2014م؛ منها 3.06 مليارات ريال تَحَمّلت الدولة جزءاً منها كجانب من دعم بعض السلع المستوردة.

وكشف تقرير المصلحة السنوي الصادر حديثاً الذي تَلَقّت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه، أن مصلحة الجمارك العامة تعمل وفق خطة استراتيجية لتنفيذ أهدافها ورسالتها بما يتوافق والأهداف التنموية للمملكة العربية السعودية لتحقيق التطلعات والرؤى التي تحافظ على مكانة المملكة وما توصلت إليه من نجاحات على المستويين الإقليمي والدولي؛ وذلك للأخذ بكل جديد؛ مما يمكّنها من تحقيق رؤيتها في تقديم خدمات جمركية متكاملة تُحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدّرين؛ دعماً للاقتصاد الوطني من جهة وبين إحكام الرقابة الجمركية من خلال القيام بمهام التفتيش الدقيق للإرساليات لضمان منع دخول كل ما يمسّ أمن المملكة ويضر المجتمع.

واستعرض التقرير "34" لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436/ 1437ه الموافق عام 2015م، حجم الواردات إلى المملكة والصادرات منها، وكمية ما تم ضبطه من مختلف أنواع الممنوعات، وكذلك جهود الجمارك في ضبط السلع المغشوشة والمقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب قيمة الإيرادات الجمركية وفئاتها، وكذلك أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ووسائط النقل التي عبرت عن طريق كل المنافذ الجمركية (البرية، الجوية، البحرية)، وما يخص التدريب وبناء القدرات في الجمارك السعودية.

وأكد أن الجمارك السعودية حققت خلال العام المالي 1436/ 1437ه (2015 م) إيرادات جمركية بلغ مقدارها 29.8 مليار ريال؛ منها مبلغ 3.06 مليار ريال تَحَمّلتها الدولة كجانب من دعم بعض السلع المستوردة إلى المملكة؛ حيث زادت نسبة الإيرادات الجمركية عن العام المالي 1436- 1437ه ب9%، وبلغت قيمة واردات المملكة من السلع خلال العام المالي 1436- 1437ه الموافق لعام (2015 م) 655 مليار ريال بزيادة 0.5% عن عام 2014م، والتي كانت قيمتها 652 مليار ريال، كما أن صادرات المملكة من السلع غير النفطية انخفضت بنسبة 16%؛ حيث بلغت قيمتها 160 مليار ريال.

وعن حركة العمل الجمركي أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد البيانات الجمركية (وارد صادر، ترانزيت، إعادة صادر) بلغ ما يقارب 3.4 مليون بيان جمركي، كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال عام 2015م 21.5 مليون مركبة، بزيادة مقدارها 1.2% عما كان عليه في العام 2014 م.

وحول الممنوعات التي تم ضبطها من قِبَل المنافذ الجمركية (البرية البحرية، الجوية)؛ فقد بلغت كميات ما تم ضبطه خلال عام 2015م 197 مليون وحدة من السلع التي يتم تقييمها بالعدد؛ أما السلع التي تُحتسب بالسعة فوصلت كمية ما تم ضبطه منها 12 مليون لتر؛ أما السلع التي يقاس حجمها بالوزن؛ فقد بلغ وزن ما تم ضبطه منها خلال عام 2015م أكثر من 66 ألف طن، وبلغ عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها 45.7 مليون حبة بنسبة انخفاض 17% عن عام 2014م، وارتفع عدد حالات الضبط من 29.9 ألف حالة ضبط في عام 2014م إلى 51 ألف حالة ضبط في عام 2015م بنسبة زيادة 73%.

كما بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2015م من السلع المغشوشة والمقلدة، أكثر من 123 مليون وحدة بارتفاع 12.6% تجاوزت قيمتها مبلغ 2.7 مليارات ريال، ووفقاً للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عن ما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال؛ فقد قام المسافرون من المملكة والقادمون إليها خلال عام 2015م بالإقرار (الإفصاح) عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها أثناء سفرهم، والتي بلغ مجموعها أكثر من (155.8) مليار ريال بارتفاع 27%؛ حيث بلغت خلال عام 2014 م 122 مليار ريال.

وسعياً من الجمارك السعودية لتحقيق أهدافها الدينية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية؛ فقد تَبَنّت خططاً تدريبية لرفع قدرة وكفاءة العاملين في إدارات المصلحة والمنافذ الجمركية (البرية، البحرية، الجوية) عن طريق المشاركة وتنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتدريب وبناء القدرات؛ سواء داخل المملكة أو خارجها، ونتيجة لهذا التوجه شارك في عام 2015م 11.643 موظفاً من منسوبي مصلحة الجمارك العامة والجهات الحكومية الأخرى في برامج تدريبية مقابل 10.018 موظف في عام 2014م، وقد تنوعت البرامج والفعاليات التدريبية بين برامج نظّمتها الجمارك أو ملتقيات مشتركة بين الجمارك والجهات ذات العلاقة الأخرى ودورات قامت بتنظيمها هيئات ومنظمات خارج المملكة.