«الصندوق الصناعي» يؤكد اعتماده قروضاً تجاوزت 11 مليار ريال العام الماضي

أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالكريم النافع أن الصندوق حقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال العام الماضي، من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة، وبلغ عدد القروض لعام 1436/ 1437ه (2015م) 155 قرضاً بإجمالي اعتمادات 11.43 مليار ريال، بزيادة 7% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي الماضي 1435/ 1436ه وبزيادة في قيمتها بنسبة 94%.
وأكد «النافع» في تصريح صحفي أن هذه الأرقام تعدّ الأعلى من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد، منذ تأسيسه في عام 1394ه، وجاءت في العام الأول من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم الذي اتّسم بالحزم والعزم. وفق صحيفة «سبق»
وأشار إلى أن الصندوق يعدّ أحد الجهات التي حظيت بالعديد من الإنجازات خلال العام الماضي، التي كان أبرزها الموافقة السامية على ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة، وأن يرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، وكذلك انتقال نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ليكون الصندوق مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، إضافة إلى تعزيز دور الصندوق في تأهيل الكوادر السعودية من خلال التدريب المتخصص داخل وخارج المملكة.
وكشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن القروض المعتمدة ساهمت في إنشاء 135 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة 20 مشروعاً صناعياً قائماً، فيما بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1436/ 1437ه، 7168 مليون ريال بزيادة 26% عمّا تم صرفه خلال العام المالي الماضي، وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين 4653 مليون ريال بزيادة 4% عمّا تم تسديده في العام المالي الماضي، مؤكداً أنها مثلت أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.
وأفاد عبدالكريم النافع أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت 3924 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 129.4 مليار ريال قدمت؛ للمساهمة في إنشاء 2852 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة.
وأوضح أن قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق بلغت 88.4 مليار ريال وقيمة المبالغ المسددة 54.9 مليار ريال، حتى نهاية العام المالي 1436/ 1437ه (2015م)، مبيناً أن ذلك كان له الأثر الواضح في أداء القطاع الصناعي، حيث تمكّنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية للعديد من السلع، واستطاعت تصدير فائض الإنتاج، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للكوادر الوطنية الأمر الذي يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق.